محدودیت دسترسی به گازوئیل، هزینه فعالیت و ریسک توقف تولید را افزایش داده است
ابهام در سهمیه سوخت معادن
دبیر انجمن سنگ‌آهن، پیش‌تر درباره مصرف سوخت در معادن سنگ گفته بود که مصرف گازوئیل به‌طور متوسط بین ۱۱ تا ۱۴لیتر برای تولید هر تن سنگ برآورد می‌شود و فرسودگی ماشین‌آلات نیز مصرف سوخت را افزایش می‌دهد. در بخش زغال‌سنگ نیز، کاهش سهمیه ابعاد ایمنی پیدا کرده است. انجمن زغال‌سنگ ایران چندی قبل، در نامه‌ای به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از کاهش حدود ۴۰درصدی سهمیه گازوئیل معادن زغال‌سنگ از ابتدای تیرماه خبر داده و هشدار داده بود که تداوم این روند می‌تواند تامین سوخت دیزل‌ژنراتورها و در نتیجه عملکرد سیستم تهویه معادن را مختل کند.
این انجمن تاکید کرده است که تهویه معادن زغال‌سنگ باید به‌صورت ۲۴ساعته فعال باشد. در مقابل، وزارت صمت از برنامه ذخیره‌سازی سوخت برای ماه‌های سرد خبر داده است. هفته گذشته رضا انصاری، معاون وزیر صمت، اعلام کرد: وزارت صمت و وزارت نفت برای ذخیره‌سازی ۷۵۰میلیون لیتر گازوئیل در ماه‌های شهریور، مهر و آبان برنامه‌ریزی کرده‌اند. به گفته او، در صورت تحقق این ظرفیت، ذخیره ایجادشده می‌تواند بخشی از نیاز صنایع و معادن در ماه‌های آذر، دی و بهمن را پوشش دهد. با این حال هنوز هم معادن از وضعیت سهمیه سوخت خود در نیمه دوم سال، ذخیره سوخت و دیگر مسائل نگرانی‌های جدی دارند؛ موضوعی که تولید و بهره‌وری را برای آنان دشوار کرده است.
کاهش توان عملیاتی معدن
پدرام پیروی‌نسب، فعال بخش معدن، نیز با اشاره به اینکه محدودیت تامین سوخت تنها به واحدهای معدنی محدود نمی‌شود، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی با مشکل تامین سوخت مواجه هستند و این محدودیت‌ها می‌تواند به تدریج فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در بخش معدن نیز مشکل تامین گازوئیل اهمیت زیادی دارد؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از فعالیت معادن به ماشین‌آلات و تجهیزات دیزلی وابسته است. در صورت کاهش سهمیه یا عدم تامین به‌موقع سوخت، بخشی از ماشین‌آلات عملا امکان فعالیت نخواهند داشت و این موضوع مستقیما بر میزان تولید معدن اثر می‌گذارد. این فعال بخش معدن تاکید کرد: مساله اصلی این است که محدودیت سوخت می‌تواند زنجیره فعالیت معدن را مختل کند؛ زیرا توقف ماشین‌آلات و تجهیزات به معنای کاهش توان عملیاتی و در نهایت کاهش تولید خواهد بود.
هزینه ایجاد مخازن برای معدنکاران
احمد حری، فعال بخش معدن سرب و روی با اشاره به مشکلات تامین گازوئیل مورد نیاز واحدهای معدنی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با وجود آنکه بسیاری از معدنکاران برای استمرار فعالیت خود اقدام به ایجاد یا اجاره مخازن ذخیره سوخت کرده‌اند، تخصیص گازوئیل به آنها همچنان با ابهام مواجه است و در برخی استان‌ها حتی شرکت نفت نیز اطلاعات مشخصی درباره میزان و زمان تخصیص سوخت ارائه نمی‌کند.
وی با اشاره به شرایط ایجادشده در ماه‌های اخیر اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌هایی که در فعالیت‌های معدنی و صادرات وجود داشته، بسیاری از واحدها برای اینکه بتوانند تولید خود را متوقف نکنند، ناچار به ایجاد یا اجاره مخزن و ذخیره‌سازی سوخت در محل فعالیت خود شده‌اند. اما در شرایط فعلی مشخص نیست که این هزینه‌ها تا چه اندازه می‌تواند مشکل تامین گازوئیل را حل کند؛ چراکه تا پایان شهریورماه، در برخی مناطق هنوز تخصیص مشخصی برای واحدهای معدنی انجام نشده است. این فعال بخش معدن ادامه داد: حتی در گفت‌وگو با مدیر شرکت نفت در استانی که فعالیت داریم، درباره تخصیص سوخت اطلاعات مشخصی ارائه نشد و این موضوع، معدنکاران را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.
از سوی دیگر، نگرانی‌هایی درباره نحوه برخورد با ذخایر سوخت موجود در مخازن واحدها نیز وجود دارد و معدنکاران نمی‌دانند در پایان‌دوره، این ذخایر با چه سازوکاری مورد تایید قرار خواهد گرفت. حری با بیان اینکه حتی سهمیه‌های قبلی نیز در برخی موارد به‌طور کامل در اختیار واحدها قرار نگرفته است، گفت: در مواردی که سوخت تحویل شده، صحبت از کاهش سهمیه دوره قبل نیز مطرح شده و همین مساله نگرانی معدنکاران را بیشتر کرده است. وی با اشاره به افزایش هزینه تامین سوخت گفت: قیمت گازوئیل نیز برای برخی مصارف افزایش پیدا کرده و رقم‌هایی در حدود ۳۲هزار تومان و بیشتر مطرح شده است. این افزایش هزینه در شرایطی که واحدهای معدنی با رشد هزینه‌های تولید مواجه هستند، فشار بیشتری بر فعالیت آنها وارد می‌کند.
حل مشکل سوخت در مرحله ابهام
حری همچنین به پیگیری‌های انجام‌شده برای حل مشکل اشاره کرد و گفت: از ابتدای شهریورماه، پیشنهادهایی درباره نحوه تامین و ذخیره‌سازی سوخت مطرح شده و در جلساتی نیز موضوع استفاده از ظرفیت مخازن و امکانات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، بخش مهمی از موضوع همچنان در مرحله اجرا با ابهام روبه‌رو است. وی افزود: یکی از مباحث مطرح‌شده، نحوه محاسبه قیمت سوخت و هزینه‌های مربوط به آن بوده است. همچنین درباره سوخت مورد استفاده ژنراتورهای واحدهای معدنی نیز موضوع افزایش هزینه مطرح شد و بر اساس مباحث مطرح‌شده در جلسات، قرار نیست وضعیت این ژنراتورها تا پایان سال تغییر اساسی داشته باشد.
حری تاکید کرد: برای واحدهای معدنی، گازوئیل فقط یک نهاده مصرفی نیست، بلکه در بسیاری از معادن یکی از پیش‌نیازهای استمرار تولید است. ماشین‌آلات استخراج، حمل مواد معدنی و تجهیزات و ژنراتورهای مورد استفاده در برخی واحدها به سوخت نیاز دارند و هرگونه وقفه در تامین آن می‌تواند مستقیما بر روند فعالیت معدن اثر بگذارد. ایجاد مخزن و ذخیره‌سازی سوخت می‌تواند بخشی از ریسک توقف فعالیت را کاهش دهد؛ اما هزینه قابل‌توجهی به معدن‌کار تحمیل می‌کند و زمانی که در کنار آن، تخصیص سهمیه نیز مشخص نباشد، برنامه‌ریزی برای تولید دشوارتر خواهد شد. این فعال بخش معدن در پایان اظهار کرد: انتظار معدنکاران این است که سازوکار تخصیص سوخت، میزان سهمیه، نحوه محاسبه ذخایر موجود در مخازن و قیمت سوخت به‌صورت شفاف اعلام شود تا واحدهای معدنی بتوانند برای ادامه فعالیت و تامین هزینه‌های تولید برنامه‌ریزی کنند.
معدن‌کاری در مه
تامین گازوئیل برای معادن از یک مساله جاری به یکی از متغیرهای موثر بر استمرار تولید تبدیل شده است. وابستگی بخش قابل‌توجهی از عملیات استخراج، حمل و فرآوری به ماشین‌آلات دیزلی، موجب شده است که کاهش سهمیه یا تاخیر در تخصیص سوخت، مستقیما توان عملیاتی واحدها را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این میان، ایجاد یا اجاره مخازن می‌تواند بخشی از ریسک کمبود سوخت را پوشش دهد؛ اما خود به هزینه‌ای مضاعف برای معدنکاران تبدیل شده است؛ به‌ویژه زمانی که میزان سهمیه و زمان تخصیص آن همچنان روشن نباشد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت گازوئیل در کنار فرسودگی ماشین‌آلات، هزینه تولید معدنی را بالا می‌برد و می‌تواند حاشیه فعالیت معادن کوچک و متوسط را بیش از پیش محدود کند. در معادن زغال‌سنگ نیز موضوع سوخت، علاوه بر تولید، با استمرار فعالیت تجهیزات ایمنی مانند سیستم‌های تهویه ارتباط دارد. بر این اساس، مساله اصلی معدنکاران صرفا تامین سوخت نیست، بلکه قابل پیش‌بینی بودن دسترسی به آن است. تعیین شفاف سهمیه، زمان‌بندی تخصیص، سازوکار محاسبه ذخایر و قیمت سوخت می‌تواند امکان برنامه‌ریزی تولید را افزایش دهد؛ در غیر این صورت، محدودیت سوخت به کاهش ساعات کار، افت ظرفیت عملیاتی و افزایش ریسک توقف تولید منجر خواهد شد.
