معاونت معدنی وزارت صمت پیشنهاد داد
تشکیل کارگروه رفع موانع صادرات محصولات معدنی
در این میان معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای خطاب به معاونان و مدیران مرتبط در وزارت راه و شهرسازی، سازمان توسعه تجارت، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به بروز اختلالهای جدی در فرآیند حملونقل و صادرات مواد معدنی بر ضرورت تشکیل کارگروهی ویژه برای رفع موانع لجستیک صادرات مواد معدنی تاکید کرد.
این نامه که در تاریخ سوم شهریور ماه صادر شده، معاونت معدنی وزارت صمت با موضوع «رفع موانع لجستیک» خطاب به جمعی از معاونان وزارتخانهها، دستگاههای اجرایی و مدیران بخش حملونقل، نسبت به مشکلات موجود در مسیر حملونقل و صادرات مواد معدنی هشدار داد و خواستار بررسی و رفع این موانع شد. وجیهالله جعفری در این نامه با اشاره به نامه رئیس خانه معدن ایران درباره رفع موانع لجستیک و تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع لجستیک و حملونقل صادرات مواد معدنی، آمده است که اختلالات جدی در فرآیند حملونقل و صادرات مواد معدنی، افزایش قابلتوجه هزینههای لجستیک و همچنین کمبود کانتینر صادراتی و مشکلات حملونقل دریایی، به یکی از مهمترین موانع صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی کشور تبدیل شده است.
معاونت امور معادن و صنایع معدنی در ادامه با اشاره به «سند آمایش مراکز لجستیک کشور» اعلام کرده است که این سند پس از تصویب در سال ۱۳۹۷ توسط وزیر وقت راه و شهرسازی ابلاغ شد؛ اما با وجود برخی اقدامات انجامشده در هشت سال گذشته، بهویژه در حوزه حملونقل و حملونقل ریلی، نتایج همچنان با اهداف تعیینشده در این سند فاصله زیادی دارد. به اعتقاد این معاونت، بسیاری از مشکلاتی که زمینه تدوین، تصویب و ابلاغ سند آمایش مراکز لجستیک را فراهم کرده بود، همچنان پابرجاست. در این نامه همچنین مجموعهای از چالشهای موجود از جمله جنگهای اخیر، تحریمهای گسترده و محدودیتهای ارزی و تجاری مورد اشاره قرار گرفته و تاکید شده است که این شرایط به کاهش شدید منابع ارزی و ریالی دولت برای هزینهکرد منجر شده است. بر همین اساس، از نگاه معاونت امور معادن و صنایع معدنی، مشارکت عملی بخشهای غیردولتی و بهویژه بخش خصوصی میتواند در رفع بخشی از موانع و مشکلات تولید و تجارت، اعم از صادرات و واردات موثر باشد.
این معاونت همچنین مشارکت بخش خصوصی را فرصتی برای افزایش کارآمدی و بهرهوری حوزههای ستادی و اجرایی دانسته و تاکید کرده است که بخش خصوصی، بهدلیل درگیری مستقیم با تحقق اهداف برنامههای توسعه، میتواند اقدامات مصوب را با سرعت، دقت و سهولت بیشتری نسبت به بخش دولتی دنبال کند، از اتلاف وقت جلوگیری کند و بر اجرای مصوبات و پیگیری اهداف نظارت داشته باشد.
در عین حال، جعفری نسبت به ایجاد تشکیلات و سازمانهای جدید برای حل این مشکلات هشدار داده شده است. معاونت امور معادن و صنایع معدنی معتقد است ایجاد ساختارهای جدید ممکن است به حجیمتر شدن و افزایش ناکارآمدی بوروکراسی دولتی منجر شود و از این رو چنین رویکردی توصیه نمیشود. در مقابل، پیشنهاد شده است با استفاده از ساختارهای موجود و از طریق کارگروههای عملیاتی، از جمله کارگروه پیشنهادی برای رفع موانع لجستیک، پیگیری و تحقق اهداف برنامههای توسعه و بهویژه سند آمایش مراکز لجستیک کشور دنبال شود.
