محدودیتهای انرژی و زیرساختی، ضرورت بازنگری در مسیر توسعه صنایع معدنی را پررنگ کرده است
حباب ظرفیتسازی در صنعت فولاد
طبق آمار ارائهشده از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، نرخ بهرهبرداری از ظرفیت فولاد کشور در سال۱۴۰۴ حدود ۵۸درصد بوده و تولید واقعی فولاد در سال گذشته حدود ۳۲.۲میلیون تن ثبت شده است. بنابراین باید اذعان کرد که بیش از ۴۰درصد ظرفیت ایجادشده عملا مورد استفاده قرار نمیگیرد. از این منظر، یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری فولاد باید عبور از «ظرفیتسازی» به سمت «بهرهبرداری اقتصادی از ظرفیت» باشد. در برنامه هفتم توسعه نیز ظرفیت سالانه تولید شمش فولاد، نسبت به اهداف تعیینشده در افق۱۴۰۴، تغییری نداشتهاست.
این هدفگذاری از جمله نکات مثبت این جدول و بهطور کلی لایحه بهشمار میرود. این موضوع به آن معناست که تدوینکنندگان لایحه بر محدودیتهای فعلی کشور بر سر راه صنعت فولاد واقف هستند و توسعه آن را، حداقل در این زنجیره، بیش از این میزان به صلاح نمیدانند. هرچند با توجه به پروژههای در دست اجرای زنجیره فولاد و همچنین مجوزهای در دست بررسی این زنجیره این سوال اساسی مطرح میشود که آیا سیاست کنترل و هدایت مجوزها در این زنجیره با هدف همافزایی واحدها با هدف سودآوری بیشتر کارساز خواهد بود؟
تداوم توسعه صنعت فولاد در شرایطی که محدودیتهای انرژی و زیرساختی به یکی از مهمترین چالشهای صنعت تبدیل شده است، ضرورت بازنگری در سیاست صدور و هدایت مجوزهای صنعتی را بیش از گذشته نمایان کرده است. با این حال، به نظر میرسد برای مدیریت این وضعیت نمیتوان صرفا به ابطال مجوزها یا توقف پروژههایی که بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاری خود را انجام دادهاند، اتکا کرد. بر این اساس، مدیریت ظرفیت فولاد کشور را نمیتوان صرفا با «بستن درهای صدور مجوز» دنبال کرد. بخشی از پروژهها باید محدود شوند، بخشی باید تغییر ماموریت دهند، پروژههای پیشرفته باید به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنند و در نهایت، صدور مجوزهای جدید نیز باید به ظرفیت واقعی زیرساخت، بهویژه برق و گاز، گره بخورد. چنین رویکردی میتواند به جای حذف سرمایهگذاریهای انجامشده، مسیر توسعه ظرفیت فولاد را از افزایش کمّی به سمت افزایش بهرهوری، کیفیت و ارزش افزوده تغییر دهد.
نسخه مهار ظرفیتهای بلااستفاده
سعید عسکرزاده، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» درباره سیاست کنترل و هدایت توسعه در زنجیره فولاد کشور گفت: واحدهایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و حتی تجهیزات خود را خریداری کردهاند، عملا قابل توقف نیستند. پروژهای را که برای مثال به ۷۰درصد پیشرفت رسیده است، نمیتوان با لغو مجوز از ادامه مسیر بازداشت. عسکرزاده تاکید کرد که بنابراین، راهکار مدیریت افق پیشرو صرفا کنترل مجوزها نیست، بلکه در بلندمدت باید از طریق کنترل و هدایت مجوزهای جدید، مساله ظرفیتهای مازاد مدیریت شود.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: پیش از اعمال محدودیتهای اداری، باید سرمایهگذاران نسبت به شرایط واقعی صنعت آگاه شوند. وی با اشاره به محدودیتهای موجود در تامین انرژی و فضای رقابتی صنعت فولاد اظهار کرد: اگر سرمایهگذار بداند پروژهای که قرار است اجرا کند در آینده با مشکل تامین انرژی یا رقابت در بازار مواجه خواهد شد، طبیعی است که سرمایه خود را وارد چنین پروژهای نکند. در این میان یکی از موثرترین ابزارها برای مدیریت تقاضا برای سرمایهگذاری در زنجیره فولاد، اطلاعرسانی و آگاهیبخشی است. این آگاهیبخشی باید تنها متوجه سرمایهگذاران نباشد، بلکه نمایندگان مجلس و مدیران استانی را نیز دربرگیرد.
وی افزود: بخش قابلتوجهی از پیگیریها برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید از سوی نمایندگان مجلس و با هدف توسعه حوزههای انتخابیه انجام میشود. اگر نمایندگان و مسوولان محلی نسبت به محدودیتهای واقعی صنعت، بهویژه در حوزه انرژی، آگاهی بیشتری داشته باشند، فشار برای جذب سرمایهگذار و اخذ مجوز برای احداث کارخانههای جدید نیز کاهش خواهد یافت. نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه پیشنهاد کرد برای پروژههایی که پیشرفت فیزیکی پایینی دارند، تصمیمگیری سریع انجام شود و افزود: برای پروژههایی که کمتر از ۲۰درصد پیشرفت دارند، باید اصل بر توقف صدور مجوز جدید باشد؛ مگر آنکه طرح ارائهشده اساسا به انرژی قابلتوجهی نیاز نداشته باشد.
عسکرزاده تاکید کرد: موضوع انرژی در مقایسه با مواد اولیه، وضعیت روشنتری دارد. در برخی موارد ممکن است سرمایهگذار مدعی شود با استفاده از فناوری جدید یا واردات مواد اولیه با قیمت جهانی میتواند هزینه تمامشده خود را کاهش دهد و در بازار رقابت کند؛ ادعایی که نه میتوان بهطور کامل رد کرد و نه تایید. اما در حوزه انرژی، محدودیتهای برق و گاز کشور کاملا مشهود است. از این رو برای صدور مجوزهای جدید باید متقاضی مکلف شود تاییدیه تامین برق و گاز را در سطح ملی دریافت کند، نه اینکه صرفا از دستگاههای استانی مجوز تامین انرژی بگیرد.
عسکرزاده راهکار اصلی را در هماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت دانست و گفت: صرف اعمال محدودیت در فرآیند صدور مجوز کافی نیست؛ چراکه در شرایط فعلی ممکن است فشارهای محلی و استانی در نهایت به صدور تاییدیه برای یک پروژه منجر شود، بدون آنکه زیرساخت واقعی برای تامین انرژی آن وجود داشته باشد. اگر وزارت نفت و وزارت نیرو بهطور رسمی به وزارت صمت اعلام کنند که در کوتاهمدت و میانمدت امکان تامین زیرساخت انرژی برای توسعه صنایع انرژیبر وجود ندارد، وزارت صمت نیز میتواند از مرکز، محدودیتهای جدیتری برای صدور مجوز اعمال کند. این هماهنگی میتواند هم پروژههای دارای پیشرفت پایین را تعیینتکلیف کند و هم مانع از ایجاد موج جدیدی از مجوزهای فاقد پشتوانه زیرساختی شود.
اما در سوی دیگر این ماجرا، پروژههایی قرار دارند که درصد پیشرفت آنها بالاست و بخشی از آنها قرار است تا سال ۱۴۰۷ وارد مدار تولید شوند. برای این دسته از واحدها، راهحل از مسیر ابطال یا کنترل مجوز عبور نمیکند. این واحدها باید به سمت تولید فولادهای کیفی و آلیاژی هدایت شوند. این واحدها باید با اصلاح خطوط تولید و اضافه کردن تجهیزات لازم، امکان تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را پیدا کنند. در کنار این اقدام، سازمان توسعه تجارت نیز میتواند برای ایجاد بازارهای صادراتی و دستیابی این واحدها به سهم مناسب از بازار جهانی فولادهای آلیاژی و کیفی برنامهریزی کند.
تغییر ماموریت واحدهای موجود
عسکرزاده در ادامه افزود: دسته دیگری از واحدها نیز وجود دارند که مجوز آنها صادر شده اما پیشرفت پروژه در حدی نیست که بتوان آنها را در گروه پروژههای تکمیلشده قرار داد. برای این واحدها نیز نمیتوان صرفا به ابطال مجوز و از بین رفتن سرمایهگذاریهای انجامشده فکر کرد. بنابراین پیشنهاد میشود که برای این دسته، ماموریت صنعتی جدید تعریف شود. بهعنوان نمونه باید به واحدهای فولادی که در مسیر تولید خود از کورههای القایی کوچک استفاده میکنند، اشاره کرد. کورههای القایی با ظرفیت کمتر از حدود ۱۵ تا ۲۰ تن، با توجه به سیاست وزارت صمت، میتوانند از ورود به تولید شمش فولاد منع و به ماموریت اصلی خود یعنی قطعهسازی بازگردانده شوند.
وی توضیح داد که بخشی از این واحدها اساسا برای قطعهسازی ایجاد شده بودند؛ اما در مقطعی که صنعت قطعهسازی با مشکلاتی مانند مسائل مالی و تاخیر در پرداختهای خودروسازان مواجه شد، به سمت تولید شمش فولاد حرکت کردند. ظرفیت این واحدها قابلتوجه است و گفت حدود ۷.۲میلیون تن از ظرفیت فولاد کشور مربوط به همین واحدهاست. بنابراین، تغییر ماموریت این ظرفیت میتواند اثر معناداری بر مدیریت بازار فولاد داشته باشد. به اعتقاد عسکرزاده، برای پروژههایی که بین حدود ۲۰ تا ۶۰ یا ۷۰درصد پیشرفت دارند نیز میتوان بسته به میزان پیشرفت، مسیر دیگری تعریف کرد. وی در این باره گفت: در این مدل، سرمایهگذاری انجامشده در بخشهایی مانند ساختمان، محوطهسازی و زیرساختهای غیرتولیدی حفظ میشود و پروژه به سمت صنعتی هدایت خواهد شد که تناسب بیشتری با زیرساخت موجود داشته باشد.
وی پیشنهاد کرد: وزارت صمت با استفاده از مشاوران متخصص، مجموعهای از رشتههای صنعتی جایگزین را شناسایی کند؛ بهگونهایکه برای مثال حدود ۲۰ رشته صنعتی مشخص شود که بتوانند از ساختمانها، زیرساختها و امکانات ایجادشده در پروژههای نیمهتمام استفاده کنند. در این صورت، به جای آنکه با ابطال کامل مجوز، تمام هزینههای انجامشده به هدر برود، میتوان سرمایهگذاری موجود را به سمت فعالیتهای صنعتی جدید هدایت کرد و در عین حال از رشد بیشتر ظرفیت فولاد جلوگیری کرد.
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه تاکید کرد: نباید انتظار داشت در سالهای آتی از تمامی ظرفیت نصبشده فولاد کشور با ضریب بالایی مورد استفاده قرار گیرد. در کوتاهمدت باید پذیرفت که واحدهای فولادی برای ادامه فعالیت، ناچار به افزایش تابآوری خود هستند؛ به این معنا که هزینههای تولید را کاهش دهند و بتوانند حتی با ضریب بهرهبرداری پایینتر از ظرفیت اسمی به فعالیت ادامه دهند. در کنار افزایش تابآوری واحدهای موجود، جهتدهی صنعت به سمت تولید فولادهای خاص و کیفی باید به یکی از محورهای اصلی سیاست صنعتی کشور تبدیل شود.
