محدود‌کردن اعتبار مالیات بر سوخت دیزل برای بخش معدن به ۵۰‌میلیون دلار در سال ‌برای هر شرکت، از جمله ابزارهایی است که به سیاستگذاران پیشنهاد شده تا از آنها برای تحریک مصرف کامیون‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند و برقی حوزه معدن‌کاری استفاده کنند. یک گزارش کارشناسی در این‌باره نشان می‌دهد؛ تخفیف بی‌‌‌‌‌‌‌‌پایان دولت به مصرف‌کنندگان گازوئیل در معادن با تعهدات دولت استرالیا در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای ناسازگار است و یک مانع بزرگ برای الکتریکی‌شدن ناوگان حمل‌ونقل سنگین بخش معدن این کشور است. یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌های اعطایی دولت به معدن‌کاران در ۲۰سال‌گذشته هزینه‌های مالی و آب‌و‌هوایی جبران‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذیری داشته‌است و برخی شواهد، سهم گازوئیل از کل انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای استرالیا را حدود ۲۰درصد عنوان می‌کنند.

 

اخبار مرتبط