حقوق دولتی و نحوه برگشت آن به بخش معدن یکی از پربحث‌ترین موضوعاتی است که فعالان بخش معدن با آن مواجه هستند؛ این در حالی است که روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است امروز نباید حقوق دولتی مشکل اصلی بخش معدن باشد، بلکه موضوعات مهم‌تری باید در دستور کار قرار بگیرد. با این حال پیش از تقدیم لایحه بودجه‌۱۴۰۲ به مجلس، فعالان بخش معدن نگران افزایش‌های ناگهانی برای حقوق دولتی بودند. اما لایحه بودجه‌۱۴۰۲ بیشتر بر بازگشت ۱۵‌درصدی حقوق دولتی به بخش معدن تاکید دارد.

در بند‌(ه) تبصره‌۷ لایحه بودجه ‌سال‌۱۴۰۲ نیز آمده است که دولت موظف است سهم ۱۵‌درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه‌‌‌‌‌‌ماه یکبار به خزانه معین استان یا شهرستان‌هایی که معدن در آنها قرار دارد، واریز کند. این حقوق جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیب‌‌‌‌‌‌های محیط‌‌‌‌‌‌زیستی اختصاص یافته و گزارش آن به مجلس ارائه می‌شود. همچنین در جهت اجرای قانون، پرداخت یک‌درصد از فروش معادن بابت اصلاح خرابی‌‌‌‌‌‌های وارده به منابع طبیعی و عوارض محیط‌‌‌‌‌‌زیستی گزارش اقدامات صورت‌گرفته را هر دو ماه یکبار به مجلس ارائه دهد.

در بند‌(م) تبصره‌۷ صنعت، معدن و ارتباطات (بخش احکامی که قابلیت دائمی‌شدن دارند)، ذکرشده‌است که ارزش خرید مواد معدنی برای واحد‌‌‌‌‌‌های فرآوری مواد معدنی درصورت ارائه صورت‌حساب الکترونیکی تایید شده مطابق ماده‌(۹۵) قانون مالیات‌‌‌‌‌‌های مستقیم و آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی آن به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحد‌‌‌‌‌‌های فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه هر سال‌توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود، با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این روند را در اختیار وزارت صنعت، معدن وتجارت قرار دهد.

بند(ن) این تبصره‌می‌افزاید که سازمان برنامه و بودجه‌کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق معادن به ترکیب اعضای شورای معادن اضافه می‌شوند. مسعود رازفر، عضو هیات‌‌‌‌‌‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به موضوع حقوق دولتی اظهار کرد: در بحث حقوق دولتی به غیر‌از اتفاق‌هایی که در سال‌های اخیر رخ‌داده است همیشه غیر‌قابل پیش‌بینی بوده و درواقع این موضوع مطرح است که ابتدا بودجه‌مشخص می‌شود و سپس بین استان‌ها یا معادن تقسیم می‌شود. درواقع هیچ‌گاه براساس متن قانون حقوق دولتی مشخص نشده‌است.

وی ادامه داد: براساس قانون حقوق دولتی باید حداکثر ۱۰‌درصد بهای ماده‌معدنی سر معدن باشد. اگر براساس این موضوع پیش‌رفته و قانون را اجرا کنیم، می‌توان راحت‌تر درباره آن نظر داد، اما طی سال‌های گذشته همیشه براساس یک سند بودجه‌ دولت سهم خود را از معادن به شکل‌های مختلف تعریف کرده‌است. این عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران اضافه کرد: درواقع پس از این تعیین‌تکلیف سازمان‌های استانی مجبور هستند براساس آن عمل کنند که مشکلاتی را برای بخش معدن به‌همراه دارد، اما اینکه این درآمد باید در کجا صرف شده و قانون برای آن چه گفته هم مزید بر علت شده زیرا در این بین برخی مدعیان دیگر هم به‌دنبال اختصاص سهمی از این رقم هستند. به‌طور کلی ریشه اصلی کار در جایی است که تصمیمات کمی غیر‌کارشناسی گرفته می‌شود.

رازفر همچنین با اشاره به بازگشت ۱۵‌درصد از حقوق دولتی دریافت شده به بخش معدن، بیان کرد: طبیعتا این ۱۵‌درصد شامل بخشودگی‌ها می‌شود که در داخل خود معدن باقی‌مانده و صرف توسعه می‌شود یا آنکه به منابع دولتی بازگشته و صرف تامین زیرساخت‌ها و توسعه در بخش می‌شود، اما این موضوع به شرطی است که براساس متن قانون عمل کرده و همان چیزی را که قانون مشخص‌کرده اجرا کنیم.  وی ادامه داد: درست است که قانون انفال بوده و باید حقوق دولتی پرداخت شود اما باید قانون را به‌درستی اجرا کرد در غیر‌این‌صورت معادن به‌ویژه معادن کوچک و متوسط با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.

برگشت ۱۵‌درصد می‌تواند نقشی مهم در توسعه بخش معدن ایفا کند، امروز تامین زیرساخت‌ها اصلی‌ترین موضوعی است که فعالان این بخش با آن مواجه هستند و توانسته سرعت توسعه را کاهش دهد؛ این در حالی است که ایران دارای ذخایر بسیاری از مواد معدنی است که باید مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.به‌عنوان مثال برگشت این رقم به بخش معدن می‌تواند در موضوع تامین تجهیزات و ماشین‌آلات نیز نقش‌آفرینی کرده و با نوسازی در این حوزه بهره‌برداری از ذخایر موجود در عمق را عملی کند. تمامی این موارد نیازمند اجرای درست قانون و همچنین تغییرنگرش در بین مدیران و مسوولان است. در بسیاری از موارد متن قوانین مسیر توسعه را مشخص کرده‌است اما متاسفانه اجرای نادرست آن می‌تواند مشکلاتی را به‌همراه داشته باشد که مسیر توسعه را با موانعی همراه می‌کند؛ این در حالی است که امروز در حوزه‌ای همچون سنگ‌آهن به دلیل هدف گذاری‌های انجام‌شده در چشم‌انداز۱۴۰۴ و تولید ۵۵‌میلیون ‌تن فولاد نیازمند توسعه هرچه بیشتر معادن هستیم.

در صورتی‌که این تغییرنگرش صورت نگرفته و نگاه درآمدزایی از بخش معدن حذف نشود، بدون‌شک در ادامه زنجیره ارزش، صنعتی همچون فولاد برای تامین مواد اولیه خود نیازمند واردات سنگ‌آهن خواهد بود که با توجه به نبود زیرساخت‌های وارداتی همچون حمل دریایی، قیمت تمام‌شده برای فولادی‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. درواقع تنها اجرای درست قانون در اولین حلقه از فعالیت‌ها یعنی معدن‌کاری، می‌تواند بسیاری از مشکلات در ادامه را حل کرده و مسیر توسعه را تسهیل کند. از سویی دیگر این موضوع می‌تواند تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش معدن را افزایش دهد؛ موضوعی که این روزها به دغدغه اصلی تبدیل شده و عدم‌تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش توانسته جریان ورود نقدینگی را با کاهش همراه کند.