از سال‌گذشته، وزارت دفاع ایالات‌متحده (DoD) تاکید دارد که این تمرکز عرضه در چین «خطر ایجاد اختلال در زنجیره تامین جهانی و شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی‌شده تجارت» یا حتی استفاده از نیروی کار اجباری را ایجاد می‌کند. مقامات پنتاگون در این‌باره اعلام کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، اقتصاد غیرنظامی بزرگ‌ترین بخشی است که در نتیجه عدم‌تغیر فضای کنونی از زاویه اختلال در عرضه این مواد ضربات سختی را متحمل خواهد شد. آسیب ناشی از این رویداد نیز بسیار سخت خواهد بود. البته پنتاگون در کنار این نگرانی‌ها، به جنبه بدبینانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری از تسلط چین بر بازار مواد معدنی کمیاب توجه دارد، در واقع ایالات‌متحده بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلیل از قدرت چین نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترسد، چراکه اگر استخراج معدن به‌طور فزاینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با اقدامات ناسیونالیستی محدود شود، مجرای تزریق منابع به بازار جهانی قطع خواهد شد. 

در این رابطه استرالیا کارت جدیدی است که آمریکا روی استفاده از آن متمرکز شده است. این کشور که تولیدکننده بیشتر مواد معدنی استراتژیک است، می‌تواند برای ایالات‌متحده نقش مکمل را ایفا کند؛ به‌طوری که با تنوع‌بخشی به بخش تامین مواد معدنی برای این کشور، امکان تسلط چین بر عرضه مواد معدنی را کاهش می‌دهد. در اوایل سال‌جاری، وزارت دفاع از کنگره خواست تا به آن اجازه دهد تا با اعطای تسهیلاتی به استرالیا و بریتانیا برای فرآوری مواد معدنی حیاتی کمک کرده، مساله تامین‌مالی را برای آنها حل کند.

 این اقدام به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا از منابع نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین متحدان خود برای غنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی قابلیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پایه تولیدی و صنعتی ایالات‌متحده استفاده کرده و مزیت این کشور را در فضای رقابت بزرگ با چین افزایش دهد.  این رویکرد گرچه به سیاسی‌کردن فرآوری مواد معدنی دامن می‌زند، اما طبق تحلیل پنتاگون فضای جهانی را رقابتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر خواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا، مواد معدنی استراتژیک و حیاتی را؛ آن‌دسته از مواد تعریف می‌کند که تولید در صنایع نظامی و غیرنظامی به آنها وابستگی بالایی دارد. از آنجا که برخی از این مواد معدنی در ایالات‌متحده به مقدار کافی برای رفع نیازهای این کشور یافت یا تولید نمی‌شوند، سازمان‌هایی مانند وزارت دفاع آمریکا مجبور هستند برای برآورده‌کردن این تقاضا به خارج از کشور نگاه کنند.

طبق اعلام موسسه مکنزی، جهش تقاضا برای مواد معدنی موردنیاز برای باتری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های الکتریکی تا دو دهه آینده چشمگیر خواهد بود. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد تقاضای جهانی برای لیتیوم و گرافیت، دو مورد از مهم‌ترین مواد برای باتری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خودروهای الکتریکی، تا سال‌۲۰۴۰ بیش از ۴‌هزار ‌درصد رشد کند؛ البته در صورت تحقق سناریویی که جهان طی آن به اهداف اقلیمی خود دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد، درغیر این‌صورت دست‌کم پیش‌بینی می‌شود تقاضای گرافیت نزدیک به ۲۵۰۰‌درصد افزایش یابد.  از آنجا که سازندگان باتری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لیتیوم یونی به عرضه چین برای تولید آن متکی هستند، توسعه فرآوری این مواد در استرالیا مسیر تقویت دستیابی به اهداف جهانی زیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌محیطی خواهد بود.

اخبار مرتبط