دنیای‌اقتصاد-گروه مسکن و شهری: فایل‌های اجاره آپارتمان در پنج منطقه جنوبی تهران طی روزهای گذشته را ترکیبی از آپارتمان‌های میانسال و آستانه سالخورده تشکیل می‌دهد. با این حال واحد اجاره‌ای نوساز یا کم‌سن (زیر ۵ سال ساخت) هم در این بازار به چشم می‌‌خورد اما نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از این بخش از بازار اجاره مسکن تهران حاکی است، سمت تقاضا (اجاره‌نشین‌ها) عمدتا به دنبال فایل‌های با سن‌بنای بیشتر هستند تا بلکه «توان پرداخت»‌شان بتواند از پس اجاره‌بها بربیاید. در جدول امروز نبض‌بازار مسکن «دنیای‌اقتصاد» آپارتمان‌هایی از مناطق ۱۵ تا ۱۹ برای اجاره وجود دارد که میانگین مساحت این واحدها ۸۳ مترمربع و سن‌بنای متوسط آنها نیز ۷ سال ساخت است. این واحدها با مبالغ متوسط ۱۰میلیون اجاره‌بهای ماهانه و ۵۰۰میلیون تومان پول‌پیش فایل شده است که بر این اساس مشخص می‌شود اجاره‌بهای هر مترمربع از این آپارتمان‌ها (با تبدیل کامل پول پیش به اجاره‌بهای ماهانه)، زیر ۲۰۰ هزار تومان است. متوسط این رقم برای شهر تهران (با استناد به فایل‌های اجاره یا همان «اجاره‌بهای پیشنهادی») حدود ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزار تومان است.

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: کارنامه «تامین مالی مسکن» طی دو ماه اول امسال تحت تاثیر «شارژ دستوری» سازنده‌های خاص، نمره درخشان گرفت. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد وام‌دهی به پروژه‌های مسکن‌دولتی باعث شد پرداخت وام ساخت ۲.۶برابر شود. خریداران مسکن اما از این پرواز تسهیلاتی جاماندند؛ «وام خرید» سقوط بزرگ کرد.

دنیای‌اقتصاد:چند روز پیش کانال تلگرامی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با طرح این پرسش که «آدرس ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی کلنگ‌‌زنی شده در تهران کجاست؟»، نوشت: آدرس این ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی که به نام مسکن حمایتی یا بخشی از طرح مسکن ملی، گفته شده که کلنگ‌‌زنی شده، کجاهای شهر تهران است؟

مسکن، مهم‎‌ترین نیاز بشر، پس از غذا و پوشاک است. اهمیت مسکن تاجایی است که در اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. طی دهه‌‌‌های اخیر، اقتصاد مسکن، توجه سیاستگذاران اقتصادی-اجتماعی را بیش از پیش به خود جلب کرده است. دلایل متعددی برای این امر قابل ذکر است. مهم‌ترین دلیل این است که هزینه مسکن، مهم‌ترین بخش هزینه‌‌‌های خانوار را تشکیل می‌دهد. ضمن اینکه بیشترین وزن را در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد. علاوه بر این، بخش مسکن، ارتباط گسترده‌ای با سایر بخش‌‌‌های اقتصاد دارد.

دنیای‌اقتصاد، گروه مسکن و شهری: منطقه ۱۲ یکی از مناطق قدیمی شهر تهران است که امروز بخش قابل‌توجهی از املاک موجود در آن، کاربری تجاری پیدا کرده و در خدمت کسبه‌‌های بازار قرار گرفته است.

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: احتمال غفلت دولت چهاردهم از مساله اصلی بخش مسکن و مشغول‌شدن به بیراهه «خانه‌سازی دولتی» باتوجه به دیدگاه‌های برخی نامزدها، کم نیست. آنچه می‌تواند انحراف سیاستی برای حل مشکل خانه‌ندارها را رقم بزند، اشتباه دولت جدید در تشخیص «مساله اصلی» بازار مسکن است. کمبود عرضه مسکن، «مساله اول» نیست، بلکه «مساله سوم» است.

دنیای اقتصاد: جریان مهاجرت مستاجرهای تهران به دو نقطه از حومه پایتخت، به دو دلیل رو به افزایش است. گزارش میدانی و بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از حرکت محسوس اجاره‌نشین‌ها به پرند و پردیس حاکی است، «گسل بزرگ اجاره‌بها بین تهران و اطراف تهران» و همچنین «سهم پایین هزینه ماهانه اجاره در سبد خانوارهای حومه‌نشین نسبت به تهرانی‌ها» باعث این جابه‌جایی شده است. اجاره‌بها در حومه برای تمدیدی‌ها زیر ۳۰درصد و برای قراردادهای جدید زیر ۴۰درصد افزایش پیدا کرده است. از بازار اجاره پرند و پردیس ۱۲پیام مخابره شده است.

کانال تلگرام روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت: ۹ خرداد ماه امسال، شهرداری تهران با اجرای یک طرح «مسکن‌‌‌سازی» در سطح شهر، اعلام کرد: «کلنگ ساخت ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی در تهران را به زمین زدیم.» این مراسم با حضور سرپرست ریاست جمهوری و شهردار برگزار شد. بعداز آن، مدیران شهری تهران اعلام کردند، «شروع به ساخت ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی در تهران، یک اقدام عظیم و بی‌‌‌سابقه در شهر است.» آیا واقعا «شروع به ساخت ۲۰۰‌هزار مسکن»، کاری عظیم در تهران است؟ بررسی‌‌‌های گروه شبکه‌‌‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» درباره این پاسخ نشان می‌دهد، «ساخت ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی در یک روز در شهر تهران، عظیم نیست، بلکه بسیار عظیم است». با این حال، در کنار این پرسش، «سوال مهم‌تر» آن است که «آدرس این ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی که به نام مسکن حمایتی یا بخشی از طرح مسکن ملی، گفته شده که کلنگ‌‌‌زنی شده، کجاهای شهر تهران است؟» شهرداری هنوز اسامی کامل مناطق و محله‌‌‌هایی را که این ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی در آنها ابتدای خرداد ماه کلنگ‌‌‌زنی شد منتشر نکرده است.

نگاه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به غیر از یک نفر از کاندیداها، نسبت به «یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی خانوارها، یعنی تامین مسکن» از اظهارنظرهای آنها و همچنین اعضای ستادهای انتخاباتی‌شان مشخص شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آنچه محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و همچنین امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی درنظر دارند برای خانه‌اولی‌ها انجام دهند، نشان می‌دهد دو کاندیدا با مداخله مستقیم دولت در مسکن‌سازی به شیوه‌هایی که از دهه۸۰ روی زمین‌های دولتی پیاده شد، زاویه دارند. یکی از این دو کاملا مخالف مسکن‌سازی دولتی است و دیگری، مدل منتهی به تولید خوابگاه روی زمین‌های ۹۹ساله به جای ساخت خانه را قبول ندارد. با این حال پیش‌بینی می‌شود «اجاره به شرط تملیک برای خانه‌دارشدن» توسط یکی از آن دو نامزد درصورتی‌که به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، به اجرا دربیاید. دو نامزد دیگر اما قصد دارند طرح دولتی ساخت انبوه مسکن را به پشتوانه ماده‌ای از برنامه هفتم با قدرت پیش ببرند. یک نامزد دیگر انتخابات، قصد «کاهش قیمت از طریق کاهش هزینه‌های ساخت» را دارد. دو خلأ عمده در منوی مسکن نامزدها شامل «نحوه مهار محرک‌های بیرونی تورم مسکن» و «چگونگی رونق بخش مسکن در دل شهرها (بافت‌های فرسوده)» می‌شود.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران در مورد شاخص‌‌‌های مطالعاتی طرح ترافیک جدید پایتخت توضیحاتی ارائه کرد و گفت: تغییرات پس ‌‌‌از مطالعات فنی و پژوهشی تا زمستان امسال نهایی می‌شود و قصد داریم نسخه جدید را در سال آینده اجرایی کنیم.

دنیای اقتصاد: تاثیر نرخ ارز بر قیمت مسکن همواره یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده‏‏‌ است. بر اساس منطق اقتصادی از آنجا که سهم اندکی از مواد اولیه موردنیاز برای ساخت مسکن از خارج از کشور تامین می‌شود، تاثیر نرخ ارز بر قیمت مسکن باید محدود باشد اما به نظر می‌رسد که با شدت گرفتن تحریم‏‏‌ها پس از سال ۹۰ انتظارات تورمی فعالان اقتصادی تحت‌تاثیر جهش‏‏‌های نرخ ارز قرار گرفته و مردم نرخ ارز را به عنوان شاخصی برای تورم‏‏‌های آتی لحاظ می‌کنند. به این صورت افزایش‏‏‌های شدید در نرخ ارز با اختلاف زمانی کمی به بازار مسکن سرایت پیدا کرده و سطح قیمت‌ها را افزایش داده است. این در حالی است تا پیش از تشدید تحریم‏‏‌ها در سال ۹۰ این دو بازار کاملا بی‏‏‌ارتباط با هم بوده و تحت‌تاثیر متغیرهای دیگری قرار داشته‏‏‌اند که رفتار هر یک از آنها را به صورت جداگانه تعیین کرده است.

آمارها و داده‌های مربوط به نقش همه متهم‌های بروز پدیده فرونشست زمین در کشور، با ارائه آدرس درست از عوامل این رویداد، بانی اول فرونشست‌ها را معرفی می‌کند. نتایج مطالعات انجام‌شده از سوی سه گروه از متخصصان و استادان زمین‌شناسی، پژوهشگران عمران و کارشناسان مخاطرات زمین نشان می‌دهد «حکمرانی غلط در حوزه منابع آبی» بانی اصلی بروز فرونشست زمین در کشور است. این گروه از متخصصان علوم زمین معتقدند یک موضوع مهم در بحث فرونشست، شناسایی مقصر اصلی این رویداد است و آدرس‌های غلط در این حوزه می‌تواند مدیریت این بحران روبه گسترش را با چالش روبه‌رو کند و آن را به انحراف ببرد.

دنیای اقتصاد-فرید قدیری: مقامات دولتی استان تهران، گام اول «تعیین نرخ دولتی برای رشد اجاره‌‌‌بهای مسکن در پایتخت» را طبق قانون جدید «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها» برداشتند و مصوبه‌‌‌ای که در همین ارتباط، در شورای مسکن استان در ابتدای این هفته صادر شد، ۴پرسش برای موجر و مستاجر به وجود آورده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شورای مسکن استان تهران، «سقف مجاز (قانونی) رشد اجاره‌‌‌بها در قراردادهای تابستان ۱۴۰۳ را ۲۶‌درصد نسبت به اجاره‌‌‌نامه‌‌‌های ۱۴۰۲» تعیین کرده است. این سقف برای کلان‌شهر تهران است و همین شورا، نرخ مجاز رشد اجاره‌‌‌بها برای سایر شهرهای استان تهران را نیز ۲۴‌درصد در نظر گرفته است. اما زمان اعمال «نرخ دولتی»، نحوه «تولد» این نرخ، واقعیت اجاره‌‌‌بها در «بازار» و همچنین معادله «توافق‌‌‌ها» با ورود این نرخ، از جمله پرسش‌‌‌های مطرح است.

دنیای اقتصاد: تعداد خیابان‌هایی از پایتخت که «لاین‌های تردد» آنها در طول روز با پارک دوبله و حتی سوبله خودرو، مورد سرقت قرار می‌گیرد، رو به افزایش است. این نوع از تخلف ترافیکی فقط مختص خیابان‌های مناطق مرکزی شهر نیست. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از موتورهای تقویتی این تخلف، به شناسایی ۸علت منتهی شده است.

دنیای‌اقتصاد: بازار معاملات مسکن منطقه ۲ تهران، ۱۰ روز مانده به پایان بهار، با کمبود فایل فروش آپارتمان کم‌‌‌سن و سال روبه‌رو شده است. تازه‌‌‌ترین تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار معاملات مسکن منطقه ۲ شهر تهران نشان می‌دهد این روزها عمده فایل‌‌‌هایی که به بازار فروش در این منطقه عرضه شده‌‌‌‌اند آپارتمان‌‌‌های با عمربنای بالاتر از ۱۰ سال هستند و تعداد فایل کم‌‌‌سن و سال به‌خصوص واحدهای مسکونی واقع در بازه سنی ۵ تا ۱۰ سال نسبت به فایل‌‌‌های مسن محدود است.