وتوی راهکار مهار آلودگی
دنیای اقتصاد: مدیریت شهری تهران در مخالفت غیرآشکار با اخذ متداول‌ترین عوارض شهری در جهان، دیروز در جلسه غیرعلنی شورای شهر، بررسی لایحه «دریافت عوارض از تردد خودرو در تونل‌ها» را ناتمام گذاشت و تصویب آن را به سال آینده موکول کرد. دو سال پیش مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران پیشنهاد کرد برای کنترل ترافیک و سفرهای زاید درون‌شهری و در نتیجه مهار «آلودگی هوا»، از خودروهای شخصی در معابر خاص عوارض روزانه دریافت شود. در دنیا، «مالیات بر سوخت» و «عوارض استفاده از خودرو» عمده منابع مالی دولت‌های محلی را تشکیل می‌دهد.

گروه مسکن، نورا حسینی: در جلسه غیر علنی شورای شهر تهران شهرداری با تشخیص میزان آرای مخالف با لایحه «اخذ عوارض تردد خودرو از معابر خاص پایتخت» لایحه مربوطه را پس گرفت تا سال آینده در موقعیتی بهتر مجددا آن را مطرح کنند. شهرداری سال گذشته در همین ایام لایحه اخذ عوارض تردد خودرو در سه تونل توحید، نیایش و رسالت و یک اتوبان طبقاتی را بر اساس تکلیفی که شورای شهر تهران در برنامه ۵ ساله دوم بر عهده‌اش گذاشته تدوین و به شورا ارائه کرد. اما روز گذشته بعد از یک سال تاخیر معنادار اعضای شورای شهر در کمیسیون‌های تخصصی در رسیدگی به لایحه‌ای که می‌توانست چهار دستاورد اقتصادی - شهری برای پایتخت به همراه داشته باشد بدون آنکه گزارش مشخصی از سرنوشت این لایحه بدهند به شهرداری اجازه دادند این لایحه را پس بگیرد. این لایحه در حالی از شورای شهر تهران پس گرفته شد که دو معاون شهردار معتقد هستند همه شرایط اجرایی اخذ عوارض از تردد خودروها در سه تونل و یک بزرگراه دوطبقه شهر تهران فراهم است. اما دلیل مخالفان با این طرح شرایط اقتصادی کشور و در نتیجه پایین بودن توان اقتصادی شهروندان در مقطع فعلی است. این در حالی است که در شهرهای بزرگ جهان، شهرداری‌ها از دو مسیر «اخذ مالیات بنزین» و «اخذ عوارض استفاده از خودرو» نسبت به کنترل تبعات ثانویه ترافیک اقدام می‌کنند. در چند روز اخیر نیز تعداد محدودی از اعضای شورای شهر با موضع‌گیری نسبت به برنامه شهرداری، اخذ عوارض از تونل‌ها را اجحاف به شهروندان عنوان کردند در صورتی که تجربه جهانی شهرهای بزرگ که سال‌ها است دولت‌های محلی آنها برای عبور از برخی معابرشان عوارض تردد می‌گیرند نشان می‌دهد عدالت اجتماعی زمانی معنا پیدا می‌کند که عوارض از آن دسته از شهروندان گرفته شود که عارضه به شهر وارد می‌کنند. مدیریت جریان ترافیک و سفرهای زائد با خودروهای شخصی، کنترل حجم آلودگی هوا، تامین مالی هرچند اندک از منابع پایدار و امکان توسعه بیشتر حمل‌ونقل عمومی ۴ دستاوردی بود که مدیریت شهری می‌توانست با تصویب این لایحه به نفع شهروندان تهران محقق کند که با پس گرفتن آن توسط شهرداری به سال آینده موکول شد.

مطالعات این لایحه از سال ۹۲ در شهرداری آغاز شده است و بر اساس ماده ۱۵۸ قانون ۵‌ساله دوم، شهرداری تهران موظف شده به منظور کاهش ازدحام ناشی از تردد وسایل نقلیه شخصی در بزرگراه‌ها،کاهش آلودگی هوا ناشی از تردد بی‌مورد خودروهای شخصی و افزایش اقبال به وسایل حمل‌ونقل عمومی و همچنین دریافت هزینه ساخت زیرساخت‌های حمل‌ونقل درون شهری از قبیل پل‌ها و تونل‌ها از استفاده‌کنندگان شخصی آنها ضمن فراهم کردن زیرساخت‌ها و پیش‌بینی سازوکار اجرایی لایحه اخذ هزینه‌های استفاده از این زیرساخت‌ها را در سال اول برنامه به شورا ارائه کند و پس از تصویب نسبت به ایجاد سامانه قیمت‌گذاری بزرگراه‌ها زیرساخت‌های حمل‌ونقل و محدوده طرح ترافیک تا پایان سال دوم برنامه اقدام و درآمد حاصل از این طریق را به منظور توسعه حمل‌ونقل ریلی و پاک استفاده کند. با تصویب این لایحه امکان کاهش آلودگی هوا ناشی از مدیریت سفر، بخشی از هزینه‌های سنگین ساخت تونل و مترو که به گفته مدیران شهری ساخت هر کیلومتر مترو ۲۴۰میلیارد و ساخت هر کیلومتر پل و تونل ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد تامین می‌شد. همچنین‌ به گفته کارشناسان محیط زیست منبع تولید ۷۵ درصد پالاینده‌های شهر تهران منابع متحرک هستند. این لایحه بنا داشت از هر خودرو که از این معابر تردد می‌کرد ۳۰۰ تومان عوارض دریافت کند البته به جز خودروهای عمومی و امدادی؛ همچنین پیش‌بینی شده بود نرخ عوارض در طول روز شناور باشد. احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران که این لایحه کمتر از یک سال است در کمیسیون تخصصی وی در حال کارشناسی است درخصوص کنار گذاشتن این لایحه از دستور کار روز گذشته شورای شهر و پس گرفتن آن از سوی شهرداری به «دنیای اقتصاد» گفت:‌اخذ عوارض از تونل‌ها و معابر خاص کار جدیدی است و برای انجام هر کار تازه باید توجیهاتی برای شهروندان داشته باشیم.

از آن سو با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رکودی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، مدیریت شهری ترجیح داد این لایحه مسکوت بماند و درآینده که وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کرد دوباره مطرح شود که امیدواریم این شرایط سال آینده محقق شود. دنیامالی با اشاره به تجربه جهانی درخصوص عوارض از معابر شهری گفت: کار کارشناسی خوبی روی این لایحه انجام شده بود اما به دلیل آنکه سابقه اجرای آن در ایران وجود ندارد برخی آن را تصمیم‌گیری نامتعارفی می‌دانند، اما اعتقاد داریم دریافت عوارض از خودروهایی که از این معابر تردد می‌کنند، هرچند اندک و تخصیص آن به توسعه حمل‌ونقل عمومی مطابق با عدالت اجتماعی است. یکی از انتقادهایی که به لایحه اخذ عوارض از معابر خاص می‌شود نبود مسیرهای جایگزین است. رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در این رابطه توضیح داد: این تونل‌ها در زمان‌های مختلف به دلایل گوناگون بسته می‌شوند و مردم نیز از مسیرهای جایگزین استفاده می‌کنند. به گفته دنیامالی، زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن این لایحه در صورت تصویب وجود دارد و سیستم‌های هوشمند در سطح شهر جوابگوی این تصمیم جدید مدیریت شهری است.

اما ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران دلیل پس گرفتن این لایحه از سوی شهرداری را پیش‌بینی مخالفت اعضا و عدم رای به آن عنوان کرد و به «دنیای اقتصاد» گفت: بر اساس ارزیابی‌هایی که کمیسیون عمران از میزان رای آوری این طرح در صحن داشت به این نتیجه رسیدیم که این لایحه در صحن رای نخواهد آورد. به گفته قناعتی، مخالفت اعضا به این دلیل است که چرا پروژه‌هایی که با پول مردم ساخته شده دوباره از آنها عوارض گرفته شود در حالی که درآمدی که از این محل کسب می‌شد پاسخگوی هزینه‌های اجرای این طرح نبود. قناعتی درخصوص مخالفت اعضای شورا با متداول‌ترین عوارض شهری در شهرهای توسعه‌یافته گفت: این الگو در تمام شهرهای دنیا استفاده می‌شود و شهرداری نیز باید به دنبال کسب درآمدهای پایدار باشد اما محاسبات اولیه نشان می‌دهد درآمد حاصل از این طرح حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیارد تومان است که این میزان با هزینه‌های اجرایی لایحه برابری می‌کند. ناصر امانی معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران هم معتقد است این لایحه بر اساس تکلیفی که شورای شهر تهران در برنامه ۵ ساله بر عهده شهرداری گذاشته به صحن آورده شده است ودر این مقطع به دلایل اقتصادی موجود احتمال رای آوری آن پایین است و به همین دلیل شهرداری آن را پس گرفت تا پس از رایزنی‌های کمیسیون تخصصی (کمیسیون عمران) دوباره در صحن مطرح شود. امانی به «دنیای اقتصاد» گفت: احتمال دارد این لایحه پس از بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ دوباره در صحن شورای شهر مطرح شود.

سید جعفر تشکری هاشمی، معاون شهردار تهران هم با تاکید بر اینکه دلیل پیشنهاد شهرداری تکلیفی بوده که شورا در نظر گرفته است به «دنیای اقتصاد» گفت: لایحه اخذ عوارض از معابر خاص به گونه‌ای تدوین شد که بار مالی برای خانواده‌ها نداشته باشد و زندگی عادی شهروندان تحت‌الشعاع قرار نگیرد. به گفته معاون شهردار تهران، اداره شهر نیاز به منابع دارد و شهرداری به منابع مجهولی دسترسی ندارد یا به‌طور خودکار اعتباری به خزانه شهرداری واریز نمی‌شود. مردم شهر هستند که به شکل‌های قانونی مختلف هزینه‌های اداره شهر را پرداخت می‌کنند و چه بهتر که این هزینه‌ها بر مبنای برخورداری افراد از شهروندان دریافت شود. اگر مدیریت شهری همه هزینه‌های شهر را از همه مردم شهر به‌صورت مساوی بگیرد در صورتی عادلانه است که همه مردم نیز به‌صورت مساوی ازاین امکانات برخوردار شوند. او درخصوص نگاه اعضای شورای شهر تهران به لایحه گفت: لایحه اخذ عوارض از معابر خاص در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شد و از مجموع نظرات مخالفت جدی در این زمینه دیده نشد. فقط پیشنهاد شد در یکی از تونل‌ها به دلیل اینکه مسیر جایگزین طولانی‌تر است از اخذ عوارض از آن تونل صرف‌نظر شود. او با اشاره به کاربری متفاوت سیستم‌های هوشمند سطح شهر گفت: از لحاظ زیرساختی مشکلی برای اجرای این لایحه نداریم.