«دنیای‌اقتصاد» ابعاد برنامه دولت برای «تعدیل ماموریت نهاد متولی مسکن کم‌درآمدها» را بررسی می‌کند
تبعات «تجزیه» بنیاد مسکن
گروه مسکن،هاجر شادمانی: دولت در لایحه برنامه ششم توسعه با هدف بهبود کیفیت زندگی در روستاها و کاهش نابرابری بین مناطق روستایی و شهری، پیشنهاد کرده است یک «سازمان جدید» تحت عنوان‌سازمان توسعه روستایی و عشایری از محل «تجمیع» معاونت‌ها و واحدهای مسوول امور روستایی زیرمجموعه کلیه دستگاه‌های دولتی و حتی نهادهای انقلابی، شکل بگیرد.
در صورت تصویب بند 11 از تبصره 9 پیش‌نویس لایحه برنامه ششم که بر همین پیشنهاد تمرکز دارد، «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تجزیه خواهد شد» و یکی از سه ماموریت کلیدی این بنیاد که به توسعه، بازسازی و عمران روستایی معطوف است، از بنیاد «منفک» و به سازمان جدیدالتاسیس «منتقل» می‌شود. برخلاف آنچه برخی رسانه‌های خبری از اصل و متن این لایحه برداشت کرده‌اند، با تشکیل سازمان توسعه روستایی و عشایری، بنیاد مسکن منحل نخواهد شد بلکه بخشی از مسوولیت این نهاد انقلابی که حدود 30 تا 35 درصد کل ماموریت‌های آن را تشکیل می‌دهد، تجزیه می‌شود. بنیاد مسکن مطابق فرمان تاریخی حضرت امام(ره) در جریان تشکیل حساب 100 در سال 58 و همچنین طبق اساسنامه بنیاد، وظیفه دارد در سه شاخه ماموریتی شامل «تامین مسکن محرومان از طریق ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت روی اراضی دولت و بنیاد مستضعفان»، «توسعه و نوسازی روستاها» و «بازسازی مناطق مسکونی شهری و و روستایی در اثر سیل و زلزله و سایر حوادث طبیعی» خدمات ارائه کند.
عملکرد ۳۶ سال اخیر این نهاد نشان می‌دهد: بنیاد مسکن علاوه بر اقداماتی که برای توسعه مسکن روستایی و بازسازی نقاط زلزله‌زده انجام داده، طی این سال‌ها در کنار وزارت مسکن قدیم و وزارت راه و شهرسازی فعلی، بخش قابل توجهی از سیاست دولت در حوزه «ساخت و تامین مسکن شهرهای کوچک» را عهده‌دار بوده و در یک نمونه شاخص، بار مسوولیتی ساخت یک‌پنجم مسکن‌مهر - حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از کل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر- را متقبل شده است. از طرفی، در حال حاضر طبق مصوبه دولت یازدهم، فرمان مدیریت و راهبری طرح «مسکن اجتماعی» با تشخیص وزیر راه و شهرسازی و موافقت هیات دولت، از سال گذشته به بنیاد مسکن سپرده شد و بنیاد وظیفه دارد برای ساخت یا تامین مسکن مورد نیاز کم‌درآمدها، بر اجرای طرح مسکن‌اجتماعی به ظرفیت ۱۲۵ هزار واحد مسکونی در سال، پایش و نظارت کند و همچنین مسوولیت شناسایی خانوارهای کم‌درآمد خارج از پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی را برعهده گیرد. علاوه بر این مسوولیت، در طرح جامع مسکن تاکید شده است، کشور از سال ۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۴ به سالی یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد که ۲۰۰ هزار واحد به نیاز روستاها مربوط می‌شود که علی‌القاعده مسوولیت ساخت و تامین آنها در قالب همان طرح «مسکن اجتماعی» که به شهرها و روستاها تعلق دارد، مجددا با بنیاد مسکن است.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره تبعات تجزیه بنیاد مسکن و تاثیر آن بر سیاست‌های کلی تامین مسکن نشان می‌دهد: حذف ماموریت توسعه روستایی از مجموعه مسوولیت‌های سه‌گانه بنیاد مسکن اگر چه به سبک‌سازی این نهاد و در نتیجه تمرکز بیشتر بر ماموریت تامین مسکن کم‌درآمدها در شهر و روستا منجر می‌شود اما از آنجا که بین توسعه روستا و نقاط محروم با نیاز مسکن این مناطق رابطه مستقیم و جدانشدنی برقرار است، تفکیک این دو در بنیاد مسکن، در عمل، برنامه کلی تامین مسکن کشور را مختل خواهد کرد. متن بند 11 از تبصره 9 لایحه برنامه ششم توسعه به این شرح است: دولت موظف است برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری‌ها و عدم تعادل‌های بین جوامع روستایی، عشایری و شهری، نسبت به ادغام سازمان‌های امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی (معاونت توسعه روستایی و عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و داویر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلی) به عنوان‌سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام کند. تمامی وظایف، اختیارات، منابع و اعتبارات واحدهای تجمیع شده به‌سازمان مذکور منتقل می‌شود. شرح وظایف این‌سازمان در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف قانونی سازمان‌های تجمیع شده بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
کارشناسان مسکن و برخی مسوولان بنیاد به دنبال انتشار این خبر نه تنها این تصمیم را به نفع عمران روستایی نمی‌دانند بلکه معتقدند در صورت منفک شدن این ماموریت مهم از وظایف اصلی بنیاد، چالش‌های قابل توجهی برای روستاها و دولت ایجاد می‌شود که مهم‌ترین آنها افزایش هزینه‌های دولت و توقف برنامه‌های ساخت مسکن در مناطق محروم و روستایی کشور است. به گزارش «دنیای اقتصاد» بنیاد مسکن یک سال بعد از پیروزی انقلاب، در قالب حسابی تحت عنوان حساب ۱۰۰ امام خمینی(ره) تشکیل شد تا وظایفی همچون تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد، عمران و آبادانی روستاها و نوسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه طبیعی همچون زلزله و سیل را عهده‌دار شود. مطابق متن فرمان تاریخی حضرت امام(ره)، برخورداری از مسکن مناسب حداقل حقوق هر فرد در نظام جمهوری اسلامی ایران است و با حل مشکل زمین، همه محرومان باید خانه داشته باشند. امام خمینی (ره) در این فرمان تاکید کرده‌اند که با افتتاح حسابی به شماره یکصد (۱۰۰) در تمام شعب بانک ملی از همه کسانی که توانایی دارند دعوت می‌شود برای کمک به خانه‌سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. این در حالی است که با گذشت بیش از ۳۶ سال از تشکیل بنیاد مسکن هم‌اکنون سرفصل‌های مختلفی از تامین مسکن محرومان در مناطق مختلف شهری و به خصوص روستایی در برنامه کاری این نهاد انقلابی تعریف شده و در جریان است.
دو پیامد تجزیه بنیاد مسکن
به گزارش «دنیای اقتصاد» هم‌اکنون حدود 30 تا 35 درصد از توان بنیاد مصروف عمران و آبادانی روستاها می‌شود که تجزیه بنیاد مسکن و منفک کردن این وجه از فعالیت‌های بنیاد از سه ماموریت اصلی آن، دو پیامد مثبت و منفی به دنبال خواهد داشت. اولین پیامد، مربوط به آزاد شدن حداقل 30 درصد از توان مالی و فنی بنیاد مسکن به نفع تامین مسکن شهری در شهرهای کوچک است، اما پیامد دوم که می‌توان از آن به عنوان اثر منفی تجزیه بنیاد مسکن نام برد، به رها شدن بخشی از برنامه‌های نوسازی مسکن روستایی بر می‌گردد که مطابق با اساسنامه تشکیل بنیاد و طرح جامع مسکن، مسوولیت نوسازی، ساماندهی یا ساخت واحدهای مسکونی در آنها در قالب برنامه‌های عمران و آبادانی روستاها بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد و انتقال آن به‌سازمان جدید، حلقه‌های برنامه‌ریزی شده را مفقود خواهد کرد.مطابق اساسنامه بنیاد مسکن، تامین مسکن محرومان به ویژه روستاییان بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد که براساس اعلام مسوولان بنیاد، سالانه به‌طور متوسط 200 هزار واحد مسکونی روستایی در کشور ساخته می‌شود. از سوی دیگر هم‌اکنون بخشی از برنامه تامین مسکن اجتماعی برای گروه‌های کم‌درآمد به ساماندهی و ساخت مسکن مناسب برای خانوارهای کم‌درآمد روستایی به خصوص در سکونتگاه‌های غیررسمی روستایی که در حاشیه کلانشهرها قرار دارند، اختصاص دارد که تجزیه نقش بنیاد در عمران و آبادانی روستاها ماموریت تعریف شده برای ساخت مسکن روستایی در این مناطق را متوقف خواهد کرد.
مطابق با آمارهای اعلام شده از سوی مسوولان بنیاد مسکن علاوه بر بازسازی و نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، تاکنون یک میلیون و۵۰۰ هزار مسکن شهری و روستایی آسیب دیده در حوادث طبیعی از سوی بنیاد بازسازی شده است. این در حالی است که هم‌اکنون، به طور متوسط، برنامه ساخت سالانه ۲۰ هزار واحد مسکونی برای گروه‌های کم‌درآمد در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد که هر سال حداقل ۱۰ هزار واحد از این تعداد به متقاضیان واگذار می‌شود. این در حالی است که از ابتدای تشکیل بنیاد مسکن تاکنون، بنیاد در ساخت مستقیم، پرداخت ودیعه مسکن یا سایر کمک‌های مرتبط در قالب ۳۰۰ هزار واحد مسکونی مشارکت داشته است. همچنین ماموریت ساخت حدود یک پنجم از کل واحدهای مسکن مهر از دیگر اقدامات عملیاتی بنیاد مسکن در بحث تامین مسکن محسوب می‌شود. هم‌اکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر از مجموع نزدیک به ۴۰۰ هزار واحدی که دولت دهم به عنوان تکلیف بنیاد مسکن در این پروژه تعریف کرده بود به متقاضیان واگذار شده است. به دنبال آن، دولت یازدهم در راستای اجرای طرح مسکن اجتماعی، مسوولیت ساخت سالانه ۱۲۵ هزار واحد مسکن اجتماعی طی ۶ سال آینده را به بنیاد مسکن واگذار کرده است که بخشی از این واحدها مطابق با تاکید مسوولان مسکن باید در سکونتگاه‌های غیر رسمی واقع در مناطق روستایی حاشیه کلانشهرها احداث شود.
چالش جدید برای مسکن روستایی
تجزیه وظایف بنیاد مسکن در بخش عمران و آبادانی روستاها از بدنه این نهاد عمومی، آن طور که مسوولان مسکن روستایی بنیاد می‌گویند، نه تنها به عمران و آبادانی روستاها کمکی نخواهد کرد بلکه چالش‌های جدیدی را فراروی عمران روستایی و همچنین دولت قرار خواهد داد. معاون عمران روستایی بنیاد مسکن در این‌باره به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: تصمیم به تفکیک وظایف مربوط به عمران و آبادانی روستاها از ماموریت‌های اصلی بنیاد مسکن بیش از آنکه به نفع روستاها باشد منجر به آسیب آنها و توقف برنامه‌های جاری عمران روستایی می‌شود. محمدرضا شاملو افزود: از سوی دیگر ادغام نقش بنیاد مسکن در عمران و آبادی روستاها در‌سازمان جدید دولتی نه تنها با هدف اصلی دولت در راستای کوچک‌سازی و چابک‌سازی‌سازمان‌ها همراستا نیست بلکه از آنجا که بنیاد مسکن تنها درصد ناچیزی از اعتبارات خود را از طریق بودجه دولتی تامین می‌کند و در واقع نهادی خودکفا به لحاظ کسب درآمد و منابع مورد نیاز است، تفکیک ماموریت‌های آن و تشکیل‌سازمان جدید منجر به تحمیل هزینه‌های اضافی به دولت خواهد شد، چرا که قرار گرفتن عمران و آبادی روستاها در زیرمجموعه‌های دولتی نیاز به تخصیص بودجه دولتی به این بخش را به همراه خواهد داشت.
به گفته وی بنیاد مسکن هم‌اکنون تنها معادل ۵/ ۲ درصد از هزینه‌های خود را از دولت دریافت می‌کند، این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد بودجه‌های دولتی بابت هزینه‌های جاری ارگان‌های دولتی هزینه می‌شود و اگر تجزیه بنیاد مسکن و ادغام آن در یک‌سازمان دولتی انجام شود این بخش هم به هزینه‌های جاری دولت اضافه خواهد شد. شاملو تاکید کرد: گذشته از این موارد به طور قطع چنین‌سازمانی کارآیی مناسبی در عمران روستایی نخواهد داشت و این تصمیم منجر به توقف برنامه‌های در حال اجرا در روستاهای کشور می‌شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بنیاد مسکن در حالی به عنوان یک نهاد عمومی خودکفا به لحاظ کسب درآمد، اتکای حداقلی به منابع و بودجه دولتی دارد که عمده منابع آن مطابق اساسنامه بنیاد از چهار محل درآمدی عمده تامین می‌شود. حساب 100 امام خمینی(ره)، کمک‌های نقدی و غیرنقدی از قبیل زمین، مستغلات ساختمانی و غیره که از طرف مردم، دولت و سایر نهادها و دستگاه‌ها به بنیاد واگذار می‌شود، کمک‌های بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تامین مسکن فقرا و محرومان و درآمد حاصل از فروش مصالح تولیدی کارگاه‌ها و کارخانجات متعلق به بنیاد و توزیع مصالح ساختمانی و ارائه خدمات فنی، این منابع عمده درآمدی را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب، کمک‌های دولت که در بودجه سالانه کل کشور برای بنیاد منظور می‌شود تنها بخش ناچیزی از منابع درآمدی بنیاد را تشکیل می‌دهد.
بلاتکلیفی مسکن اجتماعی در روستا
کارشناس و نویسنده طرح جامع مسکن نیز با بیان اینکه تجزیه وظایف مربوط به عمران و آبادانی روستاها از چارت‌سازمانی بنیاد مسکن به معنای جداسازی ۸۰ درصد فعالیت‌های بنیاد است، به «دنیای اقتصاد» گفت: تفکیک وظایف روستایی بنیاد مسکن و ادغام آن در یک‌سازمان دولتی الزاما به معنای چابک‌سازی بنیاد مسکن برای انجام بهتر ماموریت‌های آن در بخش مسکن شهری نیست.
فردین یزدانی افزود: به خصوص اینکه در برنامه‌های جدید مسکن و در طرح عملیاتی مسکن اجتماعی، اساسا بخشی از وظایف محوله بنیاد مسکن برای ساخت سالانه 125 هزار واحد مسکونی برای اقشار محروم و کم‌درآمد مربوط به خانوارهای ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در روستاهای اطراف کلانشهرها است. وی ادامه داد: بنابراین به نظر می‌رسد تفکیک ماموریت عمران روستایی بنیاد مسکن از این نهاد عمومی نه تنها نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت بلکه در مقطع کنونی منجر به بلاتکلیفی برنامه‌های ساخت مسکن محرومان در روستاها می‌شود. یزدانی با تاکید بر اینکه هیچ رابطه علمی و منطقی بین تفکیک وظایف عمران روستایی بنیاد مسکن و عملکرد بهتر مسکن شهری زیر نظر بنیاد نخواهد بود، تصریح کرد: جدا کردن عمران روستایی از مسکن روستایی که هم‌اکنون متولی اصلی آن بنیاد مسکن است، منطقی به نظر نمی‌رسد و می‌تواند منجر به توقف برنامه‌های نوسازی و عمران مسکن روستایی شود.
ارسال نظر