حامد خانجانی

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

یکشنبه ۲۴ آبانماه در مراسم اعطای اعتبارنامه‌های هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی و با حضور برخی اعضای شورای شهر برگزار شد، موضوع اصلاح نظامات اداری ساخت‌و‌سازهای شهری در قالب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از جانب وزیر مورد تاکید قرار گرفت.


موضوعی که در 6-5 ماه اخیر از زمان طرح، واکنش‌های بسیاری را از جانب متخصصان و اعضای جامعه مهندسی ساختمان ایجاد کرده و بیش از آنکه مورد موافقت قرار گیرد، براساس عمده نظرات مطرح شده محل مناقشه بوده است. موضع مخالفان که می‌توان آنها را در سه گروه مهندسان ناظر حقیقی، تشکل‌های صنفی و برخی از اعضای هیات مدیره سازمان استان‌ها مجزا کرد نیز به ترتیب در موضوعات حذف ارجاع کار نظارت، عدم ایجاد مشارکت و نقش‌آفرینی انجمن‌ها در تدوین اصلاحیه و تنزل جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح شده است.


به نظر می‌رسد برای بررسی و اظهار نظر اصولی در خصوص اصلاحیه ارائه شده توسط کمیته بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ابتدا باید به علل عدم اجرای موفق ویرایش نخست این مبحث با عنوان نظامات اداری که در سال ۱۳۸۴ منتشر شد، توجه داشت و سپس با شناسایی هدف‌گذاری انجام شده در اصلاحیه این مبحث، امکان موفقیت آن را در کاهش مشکلات کیفی ساخت‌وسازهای شهری و تعارضات عوامل اجرایی آن بررسی کرد. کارشناسان حوزه ساختمان، عوامل متعددی در پایین بودن کیفیت ساخت‌وسازهای شهری در سطوح مختلف قوانین و مقررات، سازمانی و کارگاهی مطرح می‌کنند که در این میان بیشترین سهم را برای عدم شفافیت در توزیع مسوولیت و فقدان گردش کار مناسب میان عوامل کنترلی - شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان- در سطح قوانین در نظر می‌گیرند.


براساس مبحث دوم مقررات ملی ویرایش 1384 در حالی نظارت بر صحت عملیات اجرایی بر عهده ناظرانی است که سازمان نظام مهندسی آنها را انتخاب و بر نحوه ارائه خدماتشان نظارت عالیه دارد که مجوز ساخت، گواهی عدم خلاف و پایانکار ساختمان را شهرداری صادر می‌کند. از طرفی این مبحث ناظران را مکلف به نظارت بر ساختمان‌هایی می‌کند که تنها توسط مجریان ذی‌صلاح ساخته شوند، در صورتی که الزام به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح، به علت مسوولیت در صدور مجوز ساخت، بر عهده شهرداری‌ است. همچنین در موضوع شناسنامه فنی‌و‌ملکی ساختمان که صدور آن بر عهده سازمان نظام مهندسی قرار دارد، تنها به شرط حضور مجری ذی‌صلاح در کارگاه امکان تهیه این شناسنامه میسر است که شهرداری‌ها از الزام آن استنکاف می‌کنند؛ و در نهایت شهرداری‌ها ملزم هستند که پایان‌کار را بر اساس شناسنامه فنی‌و‌ملکی ساختمان صادر کنند که توجهی به این مساله نمی‌کنند.


مشکلات تامین کیفیت ساخت‌وسازهای شهری گرچه در حوزه سازمانی مانند تفسیر و اجرای سلیقه‌ای مقررات توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و در حوزه کارگاهی همچون به‌کارگیری عوامل غیرفنی و استفاده از مصالح غیراستاندارد نیز قابل بررسی است، لیکن با توزیع شفاف و مناسب مسوولیت‌ها در برنامه‌ریزی، تضمین و کنترل کیفیت میان سازمان‌های مسوول و عوامل درگیر در پروژه‌های شهری، انتظار می‌رود که بخش قابل توجهی از این مشکلات کاهش یابد. پیش‌نویس اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را می‌توان در سطوح کلان (هدف‌گذاری)، ساختاری (روابط میان عوامل مختلف پروژه) و نقش‌آفرینان مورد بررسی قرار داد. با توجه به انتقال مسوولیت کنترل کیفیت ساختمان در قالب شرکت‌های کنترل و بازرسی به شهرداری‌ها در این پیش‌نویس، بحث عدم تناسب در انجام این مسوولیت بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان مرتفع خواهد شد. به‌عبارتی و با توجه به مشکلات پیش‌گفته، سازمان نظام مهندسی از فرآیند انتخاب ناظران خارج شده و شهرداری به جهت برخورداری از مسوولیت صدور مجوز ساخت و پایان کار، خود باید کنترل کیفیت ساختمان‌ها را به انجام رساند.


از طرفی سازمان نظام مهندسی در اجرای ماموریت انتظام امور مهندسان، به ارتقای دانش حرفه‌ای، نظارت بر نحوه ارائه خدمات و رسیدگی به موارد انتظامی ایشان و سایر وظایف قانونی خواهد پرداخت. موضوعی که به زعم گروهی از مخالفان، منجر به کاهش نفوذ این سازمان در فرآیند ساخت‌و‌ساز می‌شود، ولی با بررسی مطرح شده، تثبیت جایگاه سازمان نظام مهندسی در حیطه وظایف قانونی و کاهش تعارضات این سازمان با شهرداری مورد انتظار است. از طرفی ناظران حقیقی منتقد به این پیش‌نویس، کاهش زمینه‌های کاری و ارائه خدمات مهندسی را به شکل نگرانی از حذف ارجاع کار نظارت مطرح می‌کنند. اما با انتقال مسوولیت کنترل کیفیت در قالب شرکت‌های کنترل و بازرسی به شهرداری‌ها، به صورت نظارت الزامی و حاکمیتی بر حفظ مصالح و منابع ملی و نحوه اجرای ساختمان به نفع بهره‌برداران آتی، ادامه ارائه خدمات مهندسان ناظر در این‌گونه شرکت‌ها مقدور خواهد بود. به علاوه آنکه زمینه ارائه خدمات مهندسی نظارت کارگاهی که نظارتی انتخابی از طرف مالک ساختمان بر نحوه عملکرد مجری محسوب می‌شود نیز میسر است.


با توجه به مشکلات پیش‌گفته، هدف‌گذاری صورت‌گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی برای رفع مشکلات موجود، افزایش کیفیت ساختمان‌ها و کاهش تعارضات سازمان‌های مسوول در ساخت‌وسازهای شهری، در اصلاحیه این پیش‌نویس اصولی به نظر می‌رسد، اما بر اساس اطلاعاتی که از این مبحث در نشست‌های تخصصی با حضور اعضای کمیته بازنگری مطرح شده، در خصوص نحوه پیاده‌سازی پروژه‌ها و تضامین مربوطه از طرف عوامل ساخت، لازم است تا در بهره‌گیری از نظر استادان دانشگاهی و متخصصان رشته مدیریت ساخت و همچنین ایجاد مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی از جمله انبوه‌سازان مسکن و ساختمان و سازمان نظام کاردانی ساختمان در نظامات اداری جدید، اقدامات بیشتری از جانب وزارتخانه انجام پذیرفته تا با جلب مشارکت و تجمیع نظرات، زمینه مساعدتری برای اجرای موفق این مبحث فراهم آید.