دو راهکار مدیریت شهری تهران برای آزادسازی اراضی نظامی اعلام شد
نقشه خروج پادگانها از پایتخت
طرح جامع شهر تهران و همچنین یک قانون مصوب مجلس، مجموعه دولت و شهرداری را از سال 88 مکلف کرد مجموعه‌های نظامی و پادگان‌های مستقر در محدوده پایتخت را با هدف برطرف کردن سه اشکال حضورشان در شهر، «ساماندهی، جابه‌جا و منتقل» کند. اما تاکنون به‌دلیل دو مانع سنگین شامل «هزینه تملک اراضی» و «عدم همکاری برخی وزارتخانه‌ها در تخصیص زمین به پادگانها در بیرون حریم تهران»، فقط دو پادگان از تهران خارج شده است. این در حالی است که 5 درصد از مساحت 600 کیلومتر مربعی شهر تهران، تحت مالکیت انواع مراکز نظامی و پادگانها قرار دارد که در مجموع معادل 2873 هکتار است و از این میزان عرصه، دست‌کم 519 هکتار در اختیار پادگان‌هایی است که قابلیت خروج از پایتخت و استقرار در محدوده خارج از حریم را دارند. شهرداری طبق مقررات بالادست، مجاز است بعد از تعیین تکلیف «نحوه تملک» اراضی پادگانها توسط وزارتخانه‌های دفاع، راه‌وشهرسازی و کشاورزی، عرصه‌های آزادشده را به نفع شهر و برای تامین خدمات 7گانه مورد نیاز پایتخت که در حال حاضر کمبود آن احساس می‌شود، در اختیار بگیرد. اراضی پادگانها برای خروج از تهران، می‌تواند به یکی از سه روش مزایده‌ای، توافقی یا فروش معادل 35درصد ارزش روز املاک مسکونی مجاور، قیمت‌گذاری شود، ضمن آنکه منابع مالی خرید این زمین‌ها باید در بودجه سنواتی دولت یا از طریق عرضه اوراق مشارکت، تامین بشود.
در چند سال گذشته، چون موضوع خروج پادگانها، اولویت دولت نبود، تکالیف مدیریت شهری نیز در عمل بر زمین ماند. اما در نقشه‌ای که به‌تازگی با ابتکار معاونت شهرسازی و معماری طراحی شده است، امکان توافق برد-برد برای آزادسازی اراضی پادگانها فراهم آمده است به‌طوری‌که با ایجاد کاربریهای خدماتی در بخشی از این اراضی صرف تامین منابع برای تملک زمین‌ها، امکان انتقال مالکیت اراضی به شهر فراهم می‌شود. پادگان‌های تهران در ۷ منطقه این کلان‌شهر مستقر هستند و با توجه به نحوه قیمت‌گذاری و پراکندگی آنها در شمال و مرکز و جنوب شهر، برآورد می‌شود حداقل ۵ هزار میلیارد تومان بودجه مستقیم برای تملک آنها نیاز است که ظاهرا تامین چنین رقمی در توان دولت نیست، اما با نقشه شهرداری، از یکسو عرضه مورد نیاز برای ایجاد کاربریهای ۷گانه «آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی، حمل و نقل و همچنین فضای سبز و تفریحی» فراهم می‌شود و از سوی دیگر با تملک این اراضی که عمدتا متراژ بزرگ هستند و هر کدام‌شان بالای یک هکتار مساحت دارند، شرایط زیست‌محیطی شهر تعدیل خواهد شد.
عزم شهرداری برای «خروج پادگانها»
روز گذشته معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تشریح نقشه پیشنهادی و راهکارهای امکان‌پذیر برای انتقال پادگانها از محدوده شهر تهران، به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: مدیریت شهری هیچ قصدی برای بارگذاری مسکونی روی اراضی آزادشده ندارد.
سه چالش شهری ناشی از استقرار پادگانها
از مجموع مساحت ۲۸۷۳ هکتاری اراضی متعلق به نهادهای نظامی در شهر تهران، ۲۳۵۴ هکتار به عملکرد ستادی و ۵۱۹ هکتار متعلق به پادگانها است که در ۷ منطقه شهر تهران پراکنده شده‌اند. البته اراضی بزرگ مقیاس نظامی در سه منطقه شهر تهران یعنی منطقه ۲۱، ۲۲ و ۴ متمرکز شده‌اند که در طرح تفصیلی جدید تهران این اراضی در پهنه S۲ پهنه ویژه خدمات و در برخی مناطق خاص همچون مناطق ۲۱ و ۲۲ به عنوان پهنه S۲۲۲ یعنی پهنه‌ای که حداقل ۵۰ درصد آن باید کاربری سبز و فرهنگی در آن مستقر شود قرار گرفته‌اند. ایجاد سیما و منظر شهری نامناسب، دشواری کنترل محدوده پیرامون اراضی و ایجاد امنیت درآن و محدودیت در انجام فعالیت‌های نظامی در محدوده درون شهر سه عاملی است که موجب شد در نیمه سال ۸۸ شیپور خروج پادگانها از شهر نواخته شود. بنابراین در سال ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان « قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها» به تصویب رسید و بر مبنای آن به وزارت راه وشهرسازی و شهرداری تهران اجازه داده شد تا در چارچوبی مشخص به خرید اراضی نظامی و انتقال پادگانها به خارج از حریم شهر تهران اقدام کنند.
اما با گذشت 7 سال از تصویب این قانون به جز دو پادگان جی و قلعه مرغی سایر پادگان‌های موجود در محدوده شهرتهران در مسیر خروج از تهران قرار نگرفته‌اند. معاون شهردار تهران دشواری در تامین منابع مالی و نیاز به وجود یک مدیریت یکپارچه برای ایجاد هماهنگی‌های لازم را دو علت کند شدن اجرای قانون خروج پادگانها عنوان می‌کند. این در حالی است که در حال حاضر با توجه به کمبود سرانه‌های خدماتی هفت گانه در سطح شهر تهران یکی از پتانسیل‌های مهم برای جانمایی خدمات مورد نیاز در شهر استفاده از اراضی آزاد شده مراکز نظامی داخل شهر است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها در شهریورماه سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق با این قانون ۸ ماده‌ای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف شد در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش اراضی پادگانها از طریق مزایده یا توافق یا انتقال آنها از محدوده داخل شهرها به خارج از حریم شهرها اقدام کند. این قانون به وزارت راه وشهرسازی، شهرداری یا سایر دستگاه‌های اجرایی اجازه داده بود تا با هماهنگی وزارت دفاع، عرصه و اعیان پادگانها به جز مراکز علمی، پژوهشی، درمانی و مسکونی نیروهای مسلح، اماکن نیروهای مقاومت بسیج، ناجا، وزارت دفاع و سپاه انصار که از این قانون مستثنی هستند را به قیمت کارشناسی روز خریداری یا آنکه برای جابه جایی آنها اقدام و توافق کند. به این صورت که ارزش زمین به صورت تفکیک نشده معادل ۳۵ درصد ارزش کاربری مسکونی تفکیک شده و همجوار این املاک قیمت‌گذاری شده و خریداری یا توافق شود.
در این قانون تاکید شده است که پس از انتقال پادگانها به خارج از حریم شهر باید حداقل40 درصد از مساحت این اراضی به‌منظور تامین سرانه کاربریهای عمومی شهری موردنیاز آن منطقه در نظر گرفته شود. ضمن آنکه نحوه بهره‌برداری آتی عرصه پادگانها در اراضی کمتر از 10 هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده پنج و در اراضی با مساحت بیش از 10 هکتار به تایید شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور برسد. در این میان به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف داده شده است که پس از جابه‌جایی پادگانها به خارج از حریم شهر، زمین مناسب برای احداث پادگان جایگزین را مطابق با معیار نیروهای مسلح در اختیار آنها قرار دهد. در ماده شش این قانون آورده شده است: «منابع مالی موردنیاز برای خرید اراضی پادگان‌های درون شهر باید هر سال بنا به پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی از محل اعتبار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی یا فروش اوراق مشارکت تامین شود. » از سوی دیگر درآمد حاصل از فروش املاک به‌منظور تامین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و 100 درصد تخصیص یافته در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. همچنین اگر منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه در زمین جایگزین را ندهد دولت می‌تواند باقی مانده اعتبار موردنیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند.
تکلیف طرح جامع
طرح جامع شهر تهران نیز در بند ۸ بر اجرای طرح موضوعی «ساماندهی اماکن و مراکز انتظامی شهر تهران در مقیاس‌های گوناگون» تاکید دارد. در بند ۲-۸ طرح جامع مسکن مدیریت شهری تهران مکلف شده تا نسبت به ساماندهی، انتقال و جابه‌جایی و تغییر عملکرد اماکن و فضاهای در اختیار نیروهای مسلح اقدام کند. محتوای طرح جامع شهر تهران نشان می‌دهد عمده پراکنش پادگانها در مناطق یک، ۴، ۵، ۷، ۱۳، ۲۱ و ۲۲ قرار گرفته است.از طرف دیگر در هر یک از پهنه‌های چهارگانه طرح تفصیلی جدید شهر تهران تمامی اراضی و املاک و فضاهای بزرگ با مساحت یک هکتار وبیشتر (به جز فضاهای سبز موجود) که در عملکرد خاص هر یک از پهنه‌ها تعیین تکلیف نمی‌شوند به «ذخیره نوسازی شهری» اختصاص یافته است تا به‌عنوان تامین خدمات موردنیاز شهر، سرریز و تعادل بخشی جمعیت متراکم یا استقرار مجموعه‌ای کاربریهای چندمنظوره شهری پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج مورد بهره‌برداری قرار بگیرند.
دو مانع اجرای سریع قانون
پژمان پشم چی زاده، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه مدیریت شهری در اجرای این قانون خط سیر مشخصی دارد، اعلام کرد: شهرداری بنا دارد تا فضاهای بزرگ مقیاسی که هم‌اکنون در اختیار پادگانها قرار دارد را پس از انتقال آنها به خارج از حریم شهرها، با غلبه فضای باز وسبز و همچنین تامین سرانه‌های خدماتی در اختیار شهر و شهروندان قرار دهد. او با اشاره به پشتوانه قانونی این طرح، سه نکته مهم در مسیر اجرای این قانون را یادآور شد و به «دنیای اقتصاد» گفت: نکته اولی که از متن قانون استنباط می‌شود آن است که برخی از پادگانها و مراکز نظامی از شمول این قانون مستثنی شده‌اند. بنابراین نباید هر نوع پادگان از شهر خارج شود. نکته دومی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برای بیرون رفتن پادگانها از محدوده شهر منابع مالی قابل توجهی مورد نیاز است به‌ویژه آنکه تعداد زیادی ازآنها مساحت قابل توجهی دارند.
او ادامه داد: نکته سوم آنکه پادگانها برای خروج از شهر حتما باید به «خارج» از حریم شهرها منتقل شوند. برای خروج پادگانها نیز وزارت کشاورزی مکلف است عرصه‌هایی را در خارج از حریم شهرها تامین کند. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: دو راه برای توافق با نیروهای مسلح به دلیل خروج پادگانها وجود دارد:مسیر اول اینکه شهرداری باید به صورت مستقیم اراضی متعلق به پادگانها را خریداری کند. این مسیر با توجه به محدودیت شهرداری در تامین منابع مالی قدری مشکل خواهد بود. اما مسیر دوم که به نظر می‌رسد قابل دستیابی باشد این است که شهرداری با مجموعه‌های نظامی دارای اراضی بزرگ مقیاس در قالب همکاری و مشارکت، بخشی از عرصه پادگان را از طریق ایجاد کاربریهای خدماتی صرف تامین منابع مورد نیاز کند ومابقی را به نفع فضاهای باز شهری آزاد کند. پشم چی زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به محدودیت‌های قانونی اجرای این طرح اشاره و تصریح کرد: برای اجرای این قانون باید موافقت لازم از سوی مراجع یاد شده در قانون کسب شود. ضمن آنکه چگونگی کاربری اراضی زیر ۱۰ هکتار مجوز کمیسیون ماده پنج و برای اراضی بیش از ۱۰ هکتار مجوز شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشوررا نیاز دارد. به گفته وی اگرچه با توجه به مساحت گسترده اراضی متعلق به پادگانها امکان سرعت بخشیدن به اجرای این قانون بعید به نظر می‌رسد اما تاکنون مجموعه شهرداری تهران توانسته عرصه‌های قابل توجهی از این دست را به نفع فضاهای شهری آزاد کند که از جمله آنها می‌توان به پادگان قلعه مرغی و پادگان جی و نظایردیگراشاره کرد.
در پادگان قلعه مرغی حداکثر 15 درصد به فضاهای خدماتی و فرهنگی و 85 درصد باقی مانده به بوستان و فضای باز تبدیل خواهد شد ضمن آنکه به هیچ عنوان درصدد بارگذاری مسکونی در اراضی آزاد شده نیستیم. او تاکید کرد: علاوه‌بر مساله تامین مالی اجرای این قانون نیازمند همکاری وزارت راه و شهرسازی برای پیش‌بینی بودجه سنواتی در راستای اجرای این قانون، تامین عرصه خارج از حریم از سوی وزارت کشاورزی است، ضمن آنکه شهرداری تهران نیزتمام تلاش خود را مصروف به این امر کرده است. محمدحقانی، عضو شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه چند سال از زمان تصویب قانون فروش یا جابه جایی پادگانها می‌گذرد اما همچنان فرآیند اجرایی آن طی نشده است، گفت: جدا از دلایل اجرا نشدن قانون در وضعیت کنونی هم شورای‌عالی شهرسازی و هم شورای شهر و شهرداری باید نسبت به اجرا نشدن مصوبه پاسخگو باشند. او اظهار کرد: اما نکته مهمی که درمسیر انتقال پادگانها باید مورد توجه قرار گیرد این است که چنانچه احیانا بارگذاری کاربری‌هایی از جمله مسکونی، تجاری و اداری سطوح غالب این اراضی را به خود اختصاص دهد نه‌تنها باری از دوش تامین کمبود خدمات هفت‌گانه شهر برنخواهد داشت بلکه فشردگی و نیازمندی مضاعف را به‌دلیل جمعیت پذیری بالا به دنبال خواهد داشت.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران اضافه کرد:در این صورت گویا ماندگاری پادگانها به صورت وضع موجود حداقل فضای گسترده و بازی شهر را به صورت بالقوه برای شهر فراهم می‌کند که حداقل در مواقع بحران و حوادث غیرمترقبه می‌توان برای مقاصد امدادی از آن استفاده کرد.او تصریح کرد: با توجه به طرح جامع شهر تهران و همچنین قانون فروش و انتقال پادگانها، این اراضی باید در دهه اخیر به فضای عمومی شهر از قبیل پارک عمومی، تاسیسات و تجهیزات، فضاهای ورزشی و آموزشی تبدیل می‌شدند که این اتفاق نیفتاده است. هرچند در این حوزه فرصت‌های زیادی از دست رفته است اما باتوجه به نیاز شهر تهران به عرصه عمومی لازم است مدیریت شهری و دولت اقدامات عملی و اجرایی لازم را انجام دهند تا بتوان از این طریق به کاهش آسیب‌های اجتماعی و زیست‌محیطی و حتی کاهش آلودگی هوا کمک کرد. او تاکید کرد: به‌عنوان مثال در حال حاضر در منطقه ۲۱ که اراضی پادگان جی نیز خیر در آن قرار دارد با فقر زیاد فضاهای خدماتی مواجه هستیم اما به نظر می‌رسد هم‌اکنون برخی ساخت‌وسازها در این منطقه در حال انجام است که باید از شدت آنها کاسته شود.
ارسال نظر