با تصویب کلیات یک طرح ۷ ماده‌ای در مجلس، مکانیزم نظارت شوراهای شهر به نفع شهرهای کوچک تغییر می‌کند
پله‌فرار برای استیضاح شهرداران
گروه مسکن، نورا حسینی: نمایندگان مجلس با تصویب کلیات یک طرح ۷ ماده‌ای درخصوص «اصلاح و بازنگری در قانون تشکیلات و وظایف شورای شهر» ضمن موافقت با کاهش تعداد اعضای شورا در همه شهرها، در نظر دارند با تصویب جزئیات آن، نظام کنونی حاکم بر رابطه شورا-شهرداری را به نفع شهرهای کوچک، برای شهرهای بزرگ نیز دگرگون کنند.
اخیرا دو ماده از این طرح به تصویب صحن علنی مجلس رسید که بر مبنای یکی از آنها، اعضای شورای شهر تهران از 31 نفر به 21 نفر تعدیل شد و براساس ماده دوم، پروسه پاسخ‌خواهی از شهردار، طولانی‌تر شده است. در حال حاضر، شورای شهر برای پیگیری اعتراض اعضا نسبت به عدم اجرای وظایف شهردار، مجاز است پس از ارائه تذکر اولیه، در صورت پاسخ نگرفتن، حداکثر ظرف مدت 10 روز طرح سوال از شهردار در جلسه علنی شورا را ارائه کرده و چنانچه پاسخ ناکافی بود، طرح استیضاح را کلید بزند، اما قسمت‌های مصوب طرح در دست بررسی در مجلس، روال سوال و استیضاح را طولانی کرده به طوری که، عدم رضایت اعضای شورا از تذکر اولیه، بعد از 15 روز می‌تواند به طرح سوال از شهردار منجر شود و بعد از آن، اگر شورای شهر بتواند دو «کارت‌زرد» در یکسال به شهردار بدهد، استیضاح رسمیت پیدا می‌کند در غیراین‌صورت، امکان استیضاح وجود نخواهد داشت. در طرح مجلس، یک تبصره برای همین ماده - ماده 3- وجود دارد که نوعی «پله فرار» برای شهردار در مسیر استیضاح محسوب می‌شود. این تبصره در جریان بررسی جزئیات طرح در صحن مجلس، مورد اشکال برخی نمایندگان قرار گرفت و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع شد. اما اگر مجددا مطرح و تصویب شود، شهردار استیضاح‌شده، حق اعتراض به هیات حل اختلاف (نهاد بالاسر شوراهای شهر مرکب از نمایندگان مجلس و دولت) را پیدا می‌کند و آن زمان، رای نهایی به ابقا یا برکناری شهردار را این هیات صادر خواهد کرد.
اعضای شورای شهر تهران از هر دو جناح، با انتقاد شدید از آنچه نمایندگان مجلس بدون مشورت با آنها، برای پارلمان‌های محلی تدارک دیده‌اند، طرح بازنگری در وظایف شوراهای شهر را نوعی زمینه‌چینی برای «کاهش اختیارات و افزایش محدودیت‌های شورا در باب نظارت بر عملکرد شهرداری» می‌دانند که چون، هدف تمام مفاد طرح، بر حل چالش‌های قومیتی شورا و شهرداری در برخی شهرهای کوچک، متمرکز شده است، در مکانیزم فعالیت شورای شهر تهران و سایر کلان‌شهرها اختلال ایجاد خواهد کرد. این طرح از نگاه پارلمان پایتخت، تضعیف بازوی دولت مرکزی در ساختار دولت‌های محلی را در پی دارد به این معنا که با سخت‌تر شدن پروسه سوال و استیضاح از شهردار، کارکرد تنها ابزار نظارت در مواقع بحران، ضعیف خواهد شد. اعضای شورا شهر می‌گویند: مدیریت شهری تهران در سال‌های اخیر الگوی سایر شهرها شده، بنابراین نباید این الگو هنگام تغییر مقررات نظارتی شوراها، به صورت معکوس مبنا قرار گیرد. شورای شهر تهران در نامه‌ای به شورای نگهبان، اشکالات و نواقص طرح مجلس را یادآور شده و نسبت به عواقب تصویب نهایی آن هشدار داده است.
نسخه واحد برای حل مشکلات شهرهای کوچک و کلان‌شهرها
محسن پیرهادی رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران معتقد است تصمیم مجلس برای کاهش اختلافات میان اعضای شورا و شهرداران در شهرهای کوچک است و نمی‌توان نسخه شهرهای کوچک را در کلان‌شهرها پیاده کرد. این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه باید میان کلان‌شهرها و شهرهایی که کمتر از صد هزار نفر جمعیت دارند تفاوت قائل شویم به «دنیای اقتصاد» گفت: شاید در شهرستان‌های کوچک شهردار به دلیل برخی مسائل جابه‌جا شود یا تذکراتی داده شود که چندان کارشناسی نباشد اما در تهران این گونه نیست ما هر چه در شهرهایی که جمعیت بالایی دارند بتوانیم جایگاه شورا را ارتقا دهیم به نفع شهر و شهروندان است و اگراین نهاد مردمی را با کاهش اعضا تضعیف کنیم به ضرر کل شهر خواهد بود. پیرهادی با تاکید بر اینکه باید نهادهای مدنی و اجتماعی تقویت شوند، گفت: تضعیف کردن این نهاد از مجلس که خود نهادی برآمده از مردم است جای سوال و تعجب دارد. زیرا از مجلس انتظار می‌رود در این راه شوراها را حمایت کنند نه اینکه ابزارهایی که به نظارت بیشتر و اثرگذاری شوراها ختم می‌شود را محدود کنند.
پیرهادی اضافه کرد: با وضعیت موجود اعضای شورای شهرتهران نسبت به اختیارات خود و میزان اثرگذاری‌شان گله‌مند هستند و معتقدند توان نظارتی و ضمانت اجرایی کافی برای اجرای مصوبات شورا وجود ندارد. بی‌خاصیت کردن یک نهاد مردمی در نهایت به منتفی شدن آن ختم می‌شود. زمانی که می‌گوییم ما به نقش مردم در اداره کشور اهمیت می‌دهیم باید در عمل هم ابزارهای این حضور را فراهم کنیم. نه اینکه با کاهش اختیارات و افزایش محدودیت‌ها همین میزان مشارکت را هم کاهش دهیم. این عضو کمیسیون نظارت شورای شهر تهران گفت: در حال حاضر میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراها پایین است و با بی‌اثر شدن این نهاد، مشارکت بیش از گذشته کاهش پیدا می‌کند. پیرهادی درخصوص دلیل مجلس برای اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که یکی از آن افزایش دخالت اعضای شورای شهر در امور اجرایی عنوان می‌شود، گفت: اگر این مشکل وجود دارد باید با امر مداخله برخورد شود نه اینکه کل موضوع شوراها زیر سوال رود. دلایلی که از سوی نمایندگان مطرح شده کافی نیست و با احترامی که برای مجلس قائل هستم این طرح را مناسب تهران با ویژگی‌های خاصی که دارد، نمی‌دانم. پیرهادی اضافه کرد: طرحی که از سوی مجلس دنبال می‌شود غیرکارشناسانه است و اگر از سوی کمیسیون شوراهای مجلس اصلاح نشود آیندگان درخصوص آنها قضاوت می‌کنند. به گفته پیرهادی شأن شورای شهر تهران این بود که در هنگام بررسی این طرح مورد مشورت نمایندگان مجلس قرار گیرد.
طولانی کردن پروسه استیضاح به نفع ثبات مدیریت شهر؟
احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه شوراها باید نقش نظارتی داشته و نباید به فعالیت‌های اجرایی ورود پیدا کنند، به «دنیای اقتصاد» گفت: هیچ یک از اعضای شوراها نیستند که این موضوع را تایید نکنند اما در عمل مداخلاتی وجود دارد اما حجم این دخالت‌ها در سطح کلان کشور قابل توجه نیست. او با تاکید بر اینکه با نگاه مجلس مبنی بر اینکه با افزایش تعداد اعضا دخالت در امور اجرایی بیشتر شده است موافق نیستم، گفت: دخالت گاهی معنایش نظارت بیشتر است که دیگر اسمش دخالت نیست. البته گاهی این اتفاق می‌افتد که به جز شوراهای شهر سایر نهادها موازی نیز در امور اجرایی دخالت می‌کنند و قانون‌گذار برای عدم دخالت این نهادها اقدامی انجام نداده است.
وی ادامه داد: مجلس باید مصادیق دخالت را مطرح می‌کرد نه اینکه باعث تضعیف کل جایگاه‌های شوراها شود. رئیس کمیسیون عمران با اشاره به توجیه مجلس درخصوص کارآمد بودن شوراها در دوره گذشته گفت: در حال حاضر اعضای شورای شهر تهران دو برابر شده، کمیسیون‌ها به ۶ کمیسیون افزایش یافته بنابراین برای تهران نمی‌توان گفت عملکرد شورا نسبت به شورای گذشته کمتر بوده است. دنیامالی معتقد است در این مدت شوراها از بسیاری از فعالیت‌ها منع شده‌اند، مانند عدم حضور در انتخابات نظام مهندسی یا حضور در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی. اما اگر عضویت در شورا شغل محسوب می‌شود مشخص شود که ردیف شغلی عضویت شورا چیست؟ یا عضو شورای شهری که هر دو هفته یک بار یک جلسه می‌رود آیا شاغل محسوب می‌شود یا نه؟ مجلس باید این ابهامات را برطرف کند.
دنیا مالی اما پیشنهاد سخت شدن روند استیضاح را به نفع ثبات مدیریتی در شهر دانست و گفت: اینکه یک عضوی سوال مطرح کند و اگر از سوال قانع نشد همان زمان موضوع استیضاح را پیگیری کند درست نیست و مدیریت شهری را متزلزل می‌کند و افزودن به مراحل استیضاح روند کار را منطقی‌تر می‌کند. به‌طور مثال یک عضو شورای شهر تهران به موضوعی معترض است و آن را از طریق سوال از شهردار پیگیری می‌کند اما شهردار یا همان عضو در آن روز حال خوشی ندارد و نمی‌تواند پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهد آن وقت به راحتی وارد پروسه استیضاح می‌شویم. در حال حاضر پروسه استیضاح با سوال برابری می‌کند اما اصلاحات مجلس این روند را منطقی‌تر می‌کند. اما اینکه پس از استیضاح مرجع دیگری استیضاح را تایید کند منطقی نیست و نظارت شورا را زیر سوال می‌برد. دنیا مالی به بررسی لایحه مدیریت شهری که در کمیسیون ویژه دولت در حال بررسی است اشاره کرد و گفت: این موضوع با جزئیات بیشتر در دولت در حال بررسی است و دوستان مجلس چه نگرانی داشتند که این طرح را مورد بررسی قرار دادند مشخص نیست. او معتقد است: انتظار از مجلس آن است که به جای چنین طرح‌هایی به موضوع مدیریت یکپارچه شهری کمک کند، زیرا با محدود کردن اختیارات شوراها نقش مردم در اداره کلان‌شهرها کاهش پیدا می‌کند و محدود شدن این نهاد به تورم بیشتر دولت ختم می‌شود.
مجلس، شوراها را رقیب خود می‌داند
محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران هم با بیان اینکه جایگاه شوراها در کل کشور جایگاه بالایی است به «دنیای اقتصاد» گفت: برای بررسی طرح‌ها و لوایحی که به این نهاد مربوط می‌شود باید تمامی ذی‌نفعان و دیده‌بان‌های شهری مورد مشورت قرار گیرند. وی با بیان اینکه فلسفه وجود شوراها برای چابکسازی و برون‌سپاری ماموریت‌های دولت در محدوده شهرها بوده است، گفت: نباید به بهانه‌های مختلف و بر اساس سلیقه افراد که گاهی اشتباه هم است، موجبات تضعیف این نهاد را فراهم کنیم. من قبول دارم که در خیلی ازشهرها به ویژه شهرهای کوچک اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. در برخی از شهرهای کوچک به دلیل وجود قومیت‌های مختلف و هوادارانی که دارند، برخی تصمیماتشان بیشتر از آنکه مبتنی بر کار کارشناسی باشد، بر سلایق گروهی است اما در کلان‌شهرها این گونه نیست.
اینکه در شهرهای کوچک به دلیل این نوع نگاه دچار مشکل هستیم و استیضاح و تغییرات مکرر داریم، یک راهکار برای همه شهرها بیندیشیم اشتباه است و باید به دنبال راهکارهای دیگر برای اصلاح باشیم. شوراهای حل اختلاف و کمیته انضباطی که در فرمانداری‌ها و وزرات کشور مستقر است می‌تواند مقابل چنین رفتارهایی بایستد و اگر اعضای شورا به سمت مطالبات شخصی رفتند، با آنها برخورد شود و موضوع رد صلاحیت و عدم عضویت دنبال شود. سالاری اضافه کرد: ما در کلان‌شهری مانند تهران چنین مشکلاتی نداریم. در دو سال گذشته کم‌ترین تذکر را به شهردار داشته‌ایم و با وجود آنکه دو جریان سیاسی در شوراها هستند، بهترین تعامل را با شهرداری بر اساس کار کارشناسی داشتند. وی با اشاره به سخت‌شدن مراحل استیضاح شهردار در طرح مجلس گفت: در حال حاضر تنها ابزار شورا برای نظارت بر عملکرد شهرداری طرح سوال است، در حالی که به اعتقاد من باید اعضای شورا این اختیار را داشته باشند که در انتخاب معاونان و زیرمجموعه‌های شهرداری هم نظارت داشته تا حق استیضاح و سوال از آنها را هم داشته باشند. اما این موضع در حال حاضر وجود ندارد و ما حتی برای یک سوال کوچک که شهردار منطقه یا معاون شهردار می‌تواند به آن پاسخ دهد از شهردار تهران طرح سوال می‌کنیم. به گفته سالاری هم باید نگرانی‌های اعضای شورای شهر تهران در حوزه‌های مختلف برطرف شود و هم ثبات مدیریتی داشته باشیم. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اضافه کرد: مجلس چرا به جای نهادینه کردن بیشتر نهاد شورا که در حال حاضر بسیاری از وظایف حاکمیتی در شهرها را برعهده دارد و منتخب مردم است، اختیاراتش را کاهش می‌دهد؛ در حال حاضر با همین اختیارات موجود در برخی موارد چندان دستگاه اجرایی از شورا تمکین نمی‌کنند، اگر روند استیضاح سخت‌تر شود دیگر نظارت شورا چه معنایی خواهد داشت. سالاری معتقد است: بسیاری از این تصمیم‌گیری‌ها سیاسی است و برخی از نمایندگان مجلس شوراها را رقیب خود می‌دانند.
از فضای احساسی برجام استفاده شد
اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه مجلس مصداقی برای دخالت شوراها در حوزه اجرایی ندارد، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این اتفاق در چه شهری افتاده است؟ چه شکایتی در این زمینه شده است و چه کسانی این کار را کرده‌اند. او با بیان اینکه در برخی از شهرها اختلاف‌هایی میان شورا و شهرداری وجود دارد، گفت: نباید این اختلافات به کل کشور منتقل شود. شاکری با بیان اینکه تهران به‌عنوان الگو برای تمامی شهرهای کشور مطرح است گفت: نباید با همان الگویی که برای شهرهای کوچک و متوسط تصمیم‌گیری می‌شود، برای تهران برنامه‌ریزی شود. به گفته شاکری پیشنهاددهندگان این طرح از فضای احساسی جلسات برجام استفاده کرده و این طرح را در صحن شورا مطرح کردند. این عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه بر روی این طرح کار کارشناسی انجام نشده است، گفت: اگر به سابقه انجمن شهر درتهران رجوع شود، می‌بینیم تعداد اعضای انجمن‌های شهر بیش از ۳۰ نفر بوده است. به گفته شاکری نمایندگان مجلس در این طرح سابقه تاریخی و الزامات شهر تهران را نادیده گرفته‌اند و یک طرح فوری و فوتی و موازی با لایحه دولت را در صحن مجلس مطرح کرده‌اند. وی درخصوص روند سختگیرانه استیضاح که از سوی مجلس پیشنهاد شده است، گفت: نمی‌شود یک ناظر را بالای سر یک دستگاه اجرایی گذاشت اما به آن اختیارات نداد. این عضو شورای شهر تهران معتقد است کار مجلس عجولانه بوده و شورای نگهبان باید در این موضوع ورود پیدا کند.
کارت زرد شورا به شهرداری
شنیده‌ها حاکی از آن است که گزارش حسابرسی سال ۹۲ مربوط به ۲۱ سازمان زیر مجموعه شهرداری تهران نتایج مطلوبی ندارد. بعد از بررسی گزارش حسابرسی ۱۸ شرکت زیرمجموعه شهرداری تهران مربوط به سال ۹۲ که فقط دو شرکت مهر «مقبول» شورای شهر تهران را دریافت کردند؛ پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت گزارش حسابرسی ۲۱ شرکت زیر مجموعه شهرداری تهران در سال ۹۲ نیز نشان می‌دهد که فقط گزارش حسابرسی دو شرکت «مقبول» بوده و نتیجه حسابرسی از عملکرد مالی ۱۹ شرکت غالبا مشروط گزارش شده است.
طی یک ماه گذشته بررسی گزارش‌های حسابرسی 18 شرکت شهرداری تهران و مطلوب نبودن صورت‌های مالی شرکت‌ها، موضوع طرح سومین سوال از شهردار تهران را کلید زده است. به گفته اعضای شورای شهر تهران از مجموع 18 شرکت مورد بررسی، گزارش حسابرسی 7 شرکت مهر عدم اظهار نظر، سه گزارش مهر مردود، 6 شرکت دارای صورت‌های مالی مشروط و فقط گزارش حسابرسی دو شرکت مقبول بود. به نظر می‌رسد اعضای شورای شهر تهران در دوره کنونی برخلاف دوره‌های گذشته شورا قصد دارند تا در خصوص ابهامات مالی شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری تهران تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهند و به واسطه همین موضوع طرح سوال از شهردار با هدف استیضاح طی یک ماه گذشته قوت گرفته است. شنیده می‌شود طرح سوال از شهردار و مشخص شدن نتیجه نهایی آن تا ماه‌های پایانی سال به طول خواهد انجامید.
ارسال نظر