گروه مسکن - هاجر شادمانی: با نهایی شدن لیست برگزیدگان هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی، سرنوشت پیش روی این سازمان برای سه سال آینده با دو تغییر عمده در خط مشی این سازمان گره خورده است. در شرایطی که هم اکنون ترکیب جدید هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در استان‌های مختلف کشور تعیین شده و طی هفته‌های آینده اعضای جدید این سازمان به مدت سه سال تصدی امور مهندسی ساختمان را بر عهده خواهند گرفت، دو رویداد مهمی که قرار است به عنوان خط مشی جدید سازمان، در ارائه خدمات مهندسی به هیات مدیره‌های جدید ابلاغ شود همچنان منتظر اعلام نتیجه نهایی است.

حدود سه ماه قبل، وزیر راه‌وشهرسازی با تشریح نواقص و مشکلاتی که طی دوره‌های اخیر فعالیت سازمان نظام مهندسی منجر به بروز مفاسد و موانع متعددی در چرخه ساخت‌وساز کشور شده است از تصمیم این وزارتخانه برای تعریف خط مشی تازه برای هفتمین دوره فعالیت سازمان خبر داد. عباس آخوندی با تشریح ایرادات موجود در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نظام اداری ساخت‌وساز را دارای مشکلات اساسی دانست که باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود.


انتخابی شدن مهندس ناظر، تعیین بازرس فنی و حذف بسازوبفروش‌ها از چرخه ساخت مسکن، مهم‌ترین تغییراتی است که قرار شد در خط‌مشی جدید سازمان نظام مهندسی، اعمال شود.


این در حالی است که یک ماه قبل هم، معاون آخوندی با ارسال نامه‌ای تذکرآمیز به شهرداری‌ها، الزام درج نام سازنده ذی‌صلاح در پروانه‌های ساختمانی را به منظور پایان دادن به بساز و بفروشی‌های بی‌ضابطه به آنها گوشزد کرد. براساس آنچه حامد مظاهریان در نامه خود به شهرداران مورد تاکید قرار داده بود وزارت راه‌وشهرسازی از این پس پیگیر خواهد بود تا با هر گونه غفلت و اهمال مدیریت شهری در این زمینه، برخورد کند. به این ترتیب، وزارت راه وشهرسازی در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی دو مشی اصلی برای ایجاد تحول در ساختار اداری ساخت‌وساز را مورد تاکید قرار داد که با استقرار هیات مدیره جدید به‌عنوان مبنای کار اعضا، فرآیند پر اشکال ساخت مسکن را به مسیری درست هدایت کند. این در حالی است که با اعلام اسامی برگزیدگان هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی، ترکیب تازه سازمان نظام مهندسی با 80 درصد تغییر نسبت به دوره قبل، مواجه شده است که این تغییر فوریت ویژه‌ای را در ابلاغ خط مشی جدید این سازمان ایجاب می‌کند.


با این وجود، هنوز هیچ خبری مبنی بر نهایی شدن تغییرات مبحث دوم مقررات ملی و عملیاتی شدن حذف بسازوبفروش‌ها، از سوی مسوولان این وزارتخانه اعلام نشده است.

تعلل در ابلاغ این دو ماموریت کلیدی به اعضای جدید هیات مدیره سازمان نظام مهندسی می‌تواند به منزله تهدید مهمی برای سلامت ساخت‌وساز حداقل تا سه سال آینده محسوب شود.


به این صورت که اگر وزارت راه‌و‌شهرسازی در اسرع وقت و از همان بدو آغاز فعالیت دوره جدید هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی مشی تازه این سازمان را به اعضا ابلاغ نکند، احتمال اینکه هفتمین دوره فعالیت سازمان هم مانند دوره‌های قبل با نواقص و کاستی‌های فراوان آغاز و به پایان برسد، زیاد خواهد بود.