بیمه اجباری ساختمان به «خارجیها» واگذار میشود
معاون شهرسازی وزیر راهوشهرسازی اعلام کرد: در حال حاضر هیچیک از شرکتهای بیمهای داخلی توان اجرای طرح اجباری بیمه ساختمان را ندارند، بنابراین لازم است شرکتهای بینالمللی وارد این عرصه شوند. پیروز حناچی، معاون شهرسازی وزیر راهوشهرسازی با انتقاد از اینکه هیچ تفاوتی میان ساختمانهای با کیفیت و بیکیفیت وجود ندارد، گفت: اکنون هیچ تفاوتی میان ساختمانی که با تمام اصول مقررات ملی ساختمان ساخته میشود و ساختمانی که هیچ یک از مباحث این قانون در آن رعایت نشده است وجود ندارد و این یک چالش اساسی است.
معاون شهرسازی وزیر راهوشهرسازی اعلام کرد: در حال حاضر هیچیک از شرکتهای بیمهای داخلی توان اجرای طرح اجباری بیمه ساختمان را ندارند، بنابراین لازم است شرکتهای بینالمللی وارد این عرصه شوند. پیروز حناچی، معاون شهرسازی وزیر راهوشهرسازی با انتقاد از اینکه هیچ تفاوتی میان ساختمانهای با کیفیت و بیکیفیت وجود ندارد، گفت: اکنون هیچ تفاوتی میان ساختمانی که با تمام اصول مقررات ملی ساختمان ساخته میشود و ساختمانی که هیچ یک از مباحث این قانون در آن رعایت نشده است وجود ندارد و این یک چالش اساسی است.
او اظهار کرد: قطعا اگر خریدار مسکن در زمان خرید خانه این سوال را از متصدی املاک بپرسد که این خانه با اصول مقررات ملی ساخته شده است و آیا مبحث ۱۹ در ساخت این خانه رعایت شده، این پرسش بدون جواب بماند. حناچی بیمه اجباری ساختمان را راهکار موثر در جهت تمایز ساختمانهای باکیفیت و بیکیفیت عنوان کرد و افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه بیمه اجباری ساختمان مطرح شد و اگر این طرح به اجرا درمیآمد دیگر نگرانی وجود نداشت و تمایز میان ساختمانها در بازار اقتصادی ایجاد میشد. او تاکید کرد: در حال حاضر هیچ یک از شرکتهای بیمهای داخلی توان اجرای طرح اجباری بیمه ساختمان را ندارند، بنابراین لازم است شرکتهای بینالمللی وارد این عرصه شوند.
چهار پرونده تخلفات ساختوساز دریایی
او همچنین از بررسی چهار پرونده تخلفات ساختوساز دریایی در کشور خبر داد. معاون وزیر راه در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه پدیده تخلفات ساختوساز دریایی در سالیان گذشته افزایش بیشتری داشته و در کنار زمینخواری، کوه خواری و جنگلخواری صدمات زیادی را به محیط زیست کشور وارد کرده است، گفت: از آنجایی که برخی از آنها در دورههای گذشته با مجوزهای به ظاهر قانونی آغاز بهکار کردهاند، مقابله با آنها برای دولت سخت است و اغلب این پروژهها وارد جریان شکایت در دادگاهها شده است. به گفته حناچی مهمترین پروندههای تخلفات ساختوساز دریایی که هم اکنون در حال بررسی است، شامل ۴ پرونده میشود که جزو بزرگترین تخلفات دریاخواری حال حاضر در کشور هستند.
معاون وزیر راهوشهرسازی با اشاره به اینکه یکی از این پروندهها مربوط به تخلف در منطقه درگهان قشم است به طوریکه منطقه آزاد در دوره قبل وارد این منطقه شده و هکتارها زمین در نوار ساحلی در این منطقه را تصاحب کرده است، ادامه داد: پرونده دیگر مربوط به پدیده شاندیز در کیش است که این شرکت، هکتارها زمین در نوار ساحلی منطقه حفاظت شده این جزیره را در کنار دریا تصاحب کرده و دولت در حال پیگیری این موضوع است. حناچی به تخلفات ساختوساز دریایی در بازار ماهی بندرعباس و کانالی که در سمت غربی شهر به دریا متصل میشود، اشاره کرد و افزود: این پرونده ها از دیگر پروندههای دریایی ساختوساز در جنوب کشور است به طوریکه در این بخش هم هکتارها زمین در نوار ساحلی از سوی سازمانها و اشخاص، تصاحب شده است. او تاکید کرد: این پروندها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در دولت فعلی در حال پیگیری است تا هرچه زودتر از تخریب بیشتر نوار ساحلی جلوگیری شود.
ارسال نظر