وزیر راه‌و‌شهرسازی با بیان اینکه ما در دولت باید مصمم شویم تا به انضباط شهری و تضمین حقوق شهروندی پایبند باشیم، گفت: مهم‌ترین سند حقوق شهری طرح‌های جامع شهر و تفصیلی است؛ اینها سند اداری نیستند که یک مدیر آن را جابه‌جا کند، بلکه سند حقوق شهری مردم است. در ادبیات نوین موضوعی به نام «حق به شهر» و همچنین «حق شهر» وجود دارد که در حال حاضر هر دو این پدیده در معرض تاخت و تاز یکسری سوداگر است.

آخوندی با تاکید بر اینکه در مدت مسوولیت خود در وزارت راه‌و‌شهرسازی به جد به دنبال انضباط شهری بوده‌ام، گفت: اولین کاری که ما به‌عنوان دولت باید انجام دهیم دسترسی آزاد به اطلاعات که متضمن حقوق مردم است خواهد بود، به طوری که بتوانیم اطلاعات را به صورت آنلاین، بر خط و به‌سرعت در اختیار عموم مردم قرار دهیم. به این صورت تا حدی می‌توانیم از رانت اطلاعاتی جلوگیری کنیم. وی از طراحی سامانه GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) خبر داد و گفت: با طراحی این سیستم تمام اطلاعات جامع و تفصیلی شهرهای ایران در دسترس عموم قرار می‌گیرد. قطعا این سیستم یکی از بهترین سیستم‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات است. وزیر راه‌و‌شهرسازی همچنین از آمادگی این وزارتخانه برای آموزش عمومی حقوق شهری خبر داد و اظهار کرد: این نکته بسیار مهمی است؛ چراکه بسیاری از مردم از حقوق خود مانند حقوق شهری، ترافیک، حقوق خود در خیابان، کسب‌و‌کار و حتی زندگی روزمره اطلاع ندارند. آخوندی افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در وزارت راه‌و‌شهرسازی با آن مواجه هستیم موضوع حقوق مکتسبه است بنابراین از حجت‌الاسلام رئیسی دادستان کل کشور درخواست می‌کنم که تدبیر جدی در این خصوص داشته باشد گرچه در رابطه با این موضوع در سنوات گذشته موضوعات بسیاری در دستور کار بوده است. وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به مشکلات مربوط به حقوق مکتسبه ادامه داد: یک سوداگر در جایی که مرکز صدور پروانه شهرسازی و شهرداری است، داد و ستد سیاسی و مالی می‌کند و پروانه‌ای را به صورت غیرقانونی دریافت می‌کند که این پروانه با تمام قوانین و طرح‌های بالادست و پایین‌دست کاملا در مغایرت آشکار است.