قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی پایان اردیبهشت ماه را به عنوان آخرین مهلت دریافت ۵ میلیون تسهیلات اضافه مسکن مهر (تا سقف ۳۰ میلیون تومان) توسط سازندگان و انبوه‌سازان اعلام کرد.

احمد اصغری‌مهرآبادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ادارات کل راه و شهرسازی و مدیریت شعب بانک‌های استانی باید پیگیر پرداخت تسهیلات افزایش یافته مسکن مهر باشند، گفت: از طرف دیگر پیمانکاران باید این موضوع را پیگیری و تسهیلات را دریافت کنند. درخواست‌ها به دفترخانه‌ها ارسال شده اما گاهی پرداخت صورت نمی‌گیرد و این در حالی است که با توجه به شروع فصل کاری تاکید می‌کنیم این تسهیلات باید هر چه سریع‌تر پرداخت شود. وی ادامه داد: از طریق بانک به استان‌ها اعلام شده اگر سازندگانی که در اولویت هستند تا پایان اردیبهشت جاری برای دریافت تسهیلات اقدام نکنند، این سهمیه به سایر پروژه‌ها و اشخاص اختصاص می‌یابد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، به نظر می‌رسد این تعیین سقف زمانی برای دریافت وام اضافه مسکن مهر در نهایت چندان به صلاح پروژه‌های باقی‌مانده نباشد به این خاطر که هم‌اکنون وجود موانع متعدد در مسیر پیمانکاران برای دریافت وام مانع از اقدام به‌موقع آنان در این زمینه می‌شود و همین عامل باعث به تاخیر افتادن دریافت وام اضافه مسکن از سوی آنان می‌شود. البته سقف زمانی تعیین شده به منظور دریافت ۵ میلیون وام اضافه مسکن مهر برای پیمانکاران به دلیل کمتر بودن تعداد سهمیه در نظر گرفته شده به نسبت پروژه‌هایی است که مشمول دریافت این میزان افزایش در وام مسکن مهر می‌شوند.

بدهکاری 600 میلیاردی مسکن مهر برای وزارت نیرو

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره کندی عملکرد وزارت نیرو در انجام وظایف خود اظهار کرد: آن‌طور که مسوولان وزارت نیرو اعلام کرده‌اند، دلیل عدم تکمیل خدمات مسکن مهر مرتبط با وزارت نیرو نداشتن اعتبارات است و این موضوع تنها دلیل اعلام‌شده از سوی آنها است. مسوولان این وزارتخانه تاکید دارند بابت اقداماتی که تاکنون انجام شده نیز حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهکارند. وی از دستور وزیر راه و شهرسازی برای همکاری با وزارت نیرو خبر داد و گفت: آخوندی دستور داده تا از محل فروش اراضی این وزارتخانه به وزارت نیرو کمک شود. وظیفه وزارت راه و شهرسازی واگذاری زمین و پیگیری تامین تسهیلات است که ما این کار را انجام دادیم. از سوی دیگر سایر وزارتخانه‌های متولی از جمله نیرو، نفت و آموزش و پرورش در قانون موظف شده‌اند خدمات زیربنایی و روبنایی را تامین کنند.