اقدام مشترک دو قوه علیه «طبیعت‌خواری» عکاس:حامد نظری

گروه مسکن- هاجر شادمانی: معاون قوه قضائیه از برنامه اقدام مشترک با دولت برای مقابله با «طبیعت‌خواری» در اراضی تحت مالکیت دستگاه‌های دولتی خبر داد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه، این سازمان برای سنددار کردن زمین‌های منابع طبیعی و اراضی دولتی آماده همه نوع همکاری با دستگاه‌های مسوول و متولی این زمین‌ها است، گفت: زمین‌خواری پدیده‌ای شوم و ناشی از سهل‌انگاری دستگاه‌های متولی است که البته اخیرا اقدامات خوبی از طرف دولت برای مقابله با آن آغاز شده است. احمد تویسرکانی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: از تمامی دستگاه‌های دولتی خواسته‌ایم محدوده اراضی تحت تصدی خود را شناسایی و برای آن دسته از زمین‌هایی که هنوز سندی به نام دولت برایشان صادر نشده است، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت ثبتی آنها اقدام کنند. در این راستا تفاهم‌نامه خوبی با وزارت راه‌وشهرسازی امضا کرده‌ایم و امروز نیز در تفاهمی دیگر با وزارت نیرو، عملیات صدور سند محضری برای کلیه سواحل، رودخانه‌ها و اراضی تحت مالکیت این وزارتخانه رسما آغاز می‌شود. این اقدام بستر طبیعت‌خواری را در شهرها و مناطقی که دارای زمین‌های مستعد تجاوز ساختمانی هستند از بین می‌برد و راه را برای تصاحب غیرقانونی اراضی منابع طبیعی توسط زمین‌خوارها مسدود می‌کند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تعلل برخی وزارتخانه‌ها در راه‌اندازی بانک اطلاعاتی املاک‌شان به خصوص زمین‌هایی که در شهرهای مختلف متعلق به دستگا‌ه‌های زیرمجموعه آنها است، مهم‌ترین عامل در تصاحب غیرقانونی این اراضی به حساب می‌آید. شاید کمتر وزارتخانه‌ای را بتوان پیدا کرد که آمار متری همه زمین‌ها و اراضی خود را در یک بانک اطلاعاتی مرجع داشته باشد.

2/ 1 میلیون مسکن‌مهر فاقد سند

رئیس سازمان ثبت اسناد روز گذشته آماری هم درباره آخرین وضعیت اسناد مالکیت واحدهای مسکونی مهر اعلام کرد که نشان می‌دهد حرکت لاک پشتی عوامل مسکن‌مهر برای اخذ سند محضری به نام صاحبان این خانه‌ها، تغییری نکرده است. تا ابتدای سال ۹۲ تنها حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی‌مهر سنددار شدند (دولت مکلف است برای اعیان این آپارتمان‌ها سند مالکیت محضری به نام صاحب مسکن‌مهر صادر کند و مالکیت زمین یا همان عرصه تا ۹۹ سال به نام دولت باقی خواهد ماند).

روز گذشته رئیس سازمان ثبت درباره آمار صدور سند مسکن‌مهر در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز گفت: در سال ۹۲ برای ۶۵ هزار واحد مسکونی مهر و در سال ۹۳ نیز برای ۵۸ هزار واحد سند صادر شد.

به این ترتیب از یک میلیون و ۴۱۴ هزار واحد مسکونی‌مهر که تاکنون افتتاح و به بهره‌برداری رسیده است، تنها برای ۲۲۳ هزار واحد سند مالکیت صادر شده است و هنوز ۲/ ۱ میلیون واحد از این خانه‌ها فاقد سند محضری هستند.

در این سال‌ها، مسوولان مسکن‌مهر همه توان خود را صرف ساخت این واحدها کردند، بدون آنکه برای سایر کمبودها و نیازهای این املاک، تدبیر عملیاتی درخور توجهی انجام شود. بیشترین واحدهای مسکونی‌مهر فاقد سند در شهرهای جدید هستند که شاید یکی از دلایل آن، کمبود دفترخانه در این مناطق باشد. به همین خاطر روز گذشته رئیس سازمان ثبت اسناد از برنامه این سازمان برای تشکیل ادارات ثبت و دفترخانه‌های ثبت رسمی در شهرهای جدید خبر داد.

تویسرکانی توضیح داد: هم اکنون طرح مفصلی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است و ما معتقدیم در مکان‌هایی که دارای تجمع جمعیتی است باید به ازای هر ۱۵ هزار نفر جمعیت حداقل یک دفترخانه ثبت اسناد رسمی وجود داشته باشد. وی افزود: هم اکنون هیاتی در حال بررسی وضعیت جمعیتی در شهرهای جدید به منظور راه‌اندازی ادارات ثبت در این شهرها است.

پاسخ مثبت ثبت به سردفتران

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین در پاسخ به خواسته اخیر کانون سردفتران، از بازنگری در شیوه و میزان تعیین حق التحریر سردفتران اسناد رسمی در سال جاری خبر داد. احمد تویسرکانی با بیان اینکه هم اکنون هیاتی برای تعیین شیوه و میزان عادلانه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در حال بررسی است، به «دنیای‌اقتصاد» گفـت: مطابق با قانون مبلغ حق التحریر دفاتر اسناد رسمی باید هر چهار سال یکبار مورد تجدیدنظر و بازنگری و به روز رسانی قرار بگیرد که براساس آخرین بازنگری که در سال ۹۰ انجام شد، امسال این میزان باید به صورت مجدد به‌روز‌رسانی شود.

وی تاکید کرد: هر چند دفاتر اسناد رسمی نسبت به میزان حق‌التحریر مصوب در سال ۹۰ ابراز نارضایتی دارند، اما در بررسی جدید این میزان به نحوی تعیین می‌شود که از یکسو باعث افزایش هزینه‌های ثبت رسمی به صورت غیرمتعارف و در نتیجه زیان مردم نشود و از سوی دیگر در حق و حقوق دفاتر اسناد رسمی اجحافی صورت نپذیرد.

تویسرکانی افزود: با این وجود باید ترتیبی اتخاذ شود که به میزان منطقی و معقول به حقوق سردفتران نیز اضافه شود که به این منظور هیاتی مرکب از نمایندگان سردفتران و سازمان ثبت و سایر مراجع ذی‌‌ربط در حال بررسی این موضوع هستند. وی خاطرنشان کرد: تا نیمه سال ۹۴ به‌طور قطع مبنای جدید تعیین حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی نهایی و اعمال می‌شود.