دکتر علی‌اکبر قلی‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه و مدرس اقتصاد مسکن وزیر راه و شهرسازی در خصوص چشم‌انداز وضعیت مسکن در سال ۹۴ چند نکته مهم و کلیدی را بیان کرد: نکته اول؛ اینکه شوک بازار مسکن از طریق رفتار سفته‌بازان ایجاد می‌شود. شناسایی شوک‌ها و شناخت مهم‌ترین عامل پیدایش آن، یعنی سفته‌بازی، در این بازار اساسی‌ترین گام در حل مشکلات این بازار در مرحله تشخیص تلقی می‌شود. این در حالی است که در گذشته، با وجود تاکید فراوان بر این پدیده، شوک‌ها به عوامل دیگری مثل؛ عدم تعادل در بازار مسکن و کمبود مسکن، رشد تقاضای مصرفی و جمعیت در شرف ورود به بازار مسکن و به‌ویژه قلمرو تولید مسکن نسبت داده می‌شد. به همین دلیل دولت‌های قبل برای فائق آمدن بر نوسان بازار مسکن سیاست‌های دخالت مستقیم در بازار مسکن را در دستور کار قرار داده و برنامه‌های مسکن استیجاری، حمایت از انبوه‌سازان و مسکن مهر را به اجرا درآوردند. نکته دوم؛ آثار اجتماعی تکانه‌ها و شوک قیمت مسکن است که در آن موارد؛ اثرات منفی و زیان‌هایی که به خریداران وارد می‌شود، آنها با افزایش ۵۰ یا ۶۰ درصدی قیمت مسکن مواجه می‌شوند و به عبارت دیگر «بسیاری از مردم قربانی فعل و انفعالات سوداگری بخش مسکن می‌شوند» که توجه ویژه وزیر راه و شهرسازی در خصوص اثرات شوک بر خانوارها و خریداران مسکن را منعکس می‌کند. در کنار اثرات مالی و اقتصادی، اثرات اجتماعی وارد شده بر خانوارها قابل توجه است. نقش مشکل تامین مسکن در ممانعت از تشکیل خانوارهای جدید، زحمت و مشکلات خانوارهای مستاجر و در مواردی فروپاشی بنیان برخی خانوارها از آن جمله است. همراه آن اثرات مثبت شوک بر مالکان که با افزایش شدید ارزش دارایی مواجه می‌شوند، تصریح شده است. البته وزیر به اثرات توزیع درآمدی شوک بازار مسکن نیز اشاره کرده و اینکه ثروتمندشدن عده‌ای منجر به از دست رفتن توان خانه‌دار شدن گروه وسیع‌‌تری از خانوارهای کشور خواهد شد. البته اثرات گسترده شوک‌های بازار مسکن بر اقتصاد ملی و بازار دارایی‌ها و

نقل و انتقال شدید منابع در بازار سرمایه و همچنین اثرات افزایش قیمت بر اجاره مسکن و تاثیرپذیری شدید تورم از رشد اجاره با توجه به اینکه کنترل تورم یکی از اولویت‌های اساسی دولت است، حائز اهمیت فراوان است.

نکته سوم؛ در کنار تحلیل‌های نویدبخش و امیدوارکننده به نکته مهم دیگری نیز اشاره شد و آن اینکه «در سال جاری به هیچ‌وجه تورم بخش مسکن بیش از تورم میانگین سالانه نخواهد بود» که بسیار امیدوارکننده است اما اینکه توجه به روابط علت و معلولی قیمت مسکن و تورم، تقدم و تاخر آن باید تصریح شود. نگرانی زمانی مطرح می‌شود که عبارت: «اگر بتوانیم بازار سوداگری را کنترل کنیم»، از سوی وزیر محترم بیان شد که جای تامل دارد. یقینا کنترل سوداگری مسکن با قیمت، اجاره و تولید مسکن ارتباط تنگاتنگی دارد. سوال آن است؛ اگر سوداگری کنترل نشود چه اتفاقی خواهد افتاد و قیمت و اجاره چگونه تغییر پیدا می‌کند؟ مطمئنا افزایش تکانه‌ای قیمت و اجاره و نوسانات تولید و سرمایه‌گذاری آثار مستقیم عدم کنترل تقاضای سفته‌بازی مسکن است. پیامدهای غیرمستقیم آن نیز نوسانات سرمایه‌گذاری کل و رشد اقتصادی، تشدید تورم و نوسان تولید بخش‌های مرتبط خواهد بود. در شرایط کنونی تجارب موفق جهانی در خصوص تحلیل بازار مسکن، چگونگی تشخیص سفته‌بازی در بازار مسکن و املاک و راه‌حل‌های رفع این مشکل وجود دارد و ابزارها و سیاست‌های مناسب برای کنترل و مهار سوداگری به‌کارگرفته می‌شود.