پاسخ بانکمرکزی به وزارت راهوشهرسازی: «پالس» ندادیم
«نه» به افزایش وام مسکنمهر
گروه مسکن: بانک مرکزی اظهارات هفته گذشته یک مقام ارشد وزارت راهوشهرسازی را که گفته بود «پالسهای مثبتی از بانکمرکزی برای افزایش سقف وام مسکنمهر دریافت کردهایم» تکذیب کرد و در پاسخی روشن به این برداشت ذهنی، امکان پرداخت تسهیلات ۳۰ میلیونی به پروژههای ۹۹ساله را عملا منتفی دانست. به گزارش «دنیایاقتصاد»، چهارشنبه هفته گذشته محسن نریمان معاون وزیر راهوشهرسازی در امور شهرهای جدید، به عنوان فردی که بیشترین بار زمینمانده از قطار مسکنمهر، به حوزه مسوولیتی او مربوط میشود، در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرد: «برای اینکه فشار مالی به پیشخریداران مسکنمهر کاهش یابد از وزیر موضوع افزایش وام را درخواست کردیم. آقای آخوندی با آن موافقت کردند و این درخواست در دولت درحال بررسی است. از طرف بانک مرکزی هم پالسهای مثبتی داشتهایم که سقف وام مسکنمهر از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد.»
اما روز گذشته، جوابیهای در خصوص مصاحبه مدیر شهرهای جدید با خبرگزاریفارس، از بانک مرکزی به «دنیایاقتصاد» رسید که متن آن از «نَه» قاطع و روشن به درخواست افزایش وام مسکنمهر حکایت دارد.
در این جوابیه، ۴ دلیل برای مخالفت با افزایش سقف تسهیلات مسکنمهر ذکر شده است؛ بانک مرکزی با یادآوری دو سیاست کلیدی دولت یازدهم مبنیبر «کنترل نقدینگی» و «مهار تورم» و همچنین ماموریتهای تابع این دو یعنی «جلوگیری از افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی» و «پرهیز از افزایش تعهدات جدید در مسکنمهر»، تاکید میکند که سیستم بانکی در وضعیت کنونی صرفا متعهد به پرداخت حداکثر ۲۵ میلیون تومان تسهیلات به هر واحد مسکونی در پروژههای مسکنمهر است.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، در جوابیه بانکمرکزی، نه تنها سیگنال مثبتی مشاهده نمیشود که به صراحت از رد درخواست افزایش وام مسکنمهر در شورای پول و اعتبار حکایت دارد.
بانکمرکزی طی ماههای اخیر متناسب با اظهارات مسوولان وزارت راهوشهرسازی درباره موضوعات مختلف تامین مالی مسکن از جمله طرح افزایش وام خرید، طرح راهاندازی لیزینگ و...، همواره موضعگیریهای رسمی یکسان دال بر «در دست بررسی بودن طرحها» اتخاذ کرده بود و مثلا درباره سرنوشت درخواست افزایش وام خرید مسکن یا موضوع درخواست فعالیت لیزینگها در این بخش، اخیرا اعلام کرد: «طرحهای پیشنهادی و مدنظر وزارت راهوشهرسازی در خصوص بهکارگیری روشهای جدید تامین مالی مسکن، در دست بررسی و طی مراحل کارشناسی است.»
اما آنچه هماکنون بهعنوان نظر رسمی بانکمرکزی درباره «درخواست افزایش وام مسکنمهر» اعلام شده، به معنای آن است که مراحل رسیدگی به این درخواست از کار کارشناسی و مطالعه عبور کرده و به پایان تصمیمگیری رسیده است. سرنوشت این درخواست در متن جوابیه بانکمرکزی که عینا در زیر منتشر شده، آمده است:
احتراما بازگشت به مطلب منتشره در آن روزنامه مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۳ تحت عنوان «پالس مثبت از بانک مرکزی برای مسکن مهر» به استحضار میرساند:
با عنایت به سیاستهای دولت مبنی بر تکمیل طرحهای نیمه تمام مسکن مهر و عدم افزایش تعهدات جدید بابت طرح مذکور، لزوم کنترل نقدینگی جهت مهار تورم و جلوگیری از افزایش بدهی بانکها بالاخص بانک مسکن (به عنوان بانک عامل طرح مسکن مهر) به بانک مرکزی و تبعات منفی ناشی از آن و نیز با امعان نظر به تصمیمات متخذه قبلی شورای پول و اعتبار مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۲ مبنی بر «مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۲۵۰ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال»، بانک مسکن صرفا متعهد به پرداخت تسهیلات بابت طرحهای قرارداد منعقده مسکن مهر میباشد و هر گونه پالس مثبت افزایش سقف فردی تسهیلات موصوف با توجه به تبعات ناشی از افزایش بار مالی طرح مزبور از سوی بانک مرکزی تکذیب میگردد، توضیح اینکه، در راستای تکمیل پروژه مسکن مهر نهایت مساعدت و انعطاف لازم از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد ملاحظه قرار گرفته است.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی، طبق قانون مطبوعات در آن روزنامه منتشر شود.
فرجام نیمهتمامها و وعده دولت
به گزارش «دنیایاقتصاد»، امکان افزایش
۵ میلیون تومانی سقف وام مسکنمهر در شرایطی سلب شده که مقامات وزارت راهوشهرسازی با حساب ویژه روی این موضوع، اوایل امسال وعده دادند که کل پرونده مسکنمهر با تکمیل حدود یک میلیون واحد نیمهکاره، تا پایان سال۹۴ بسته میشود. مسوولان این وزارتخانه، مشروط به افزایش وام، چنین سقف زمانی را به مردم اعلام کردهاند. بررسیهایی که توسط قائممقام آخوندی و مجری ویژه مسکنمهر انجام شده است، نشان میدهد: در حال حاضر حداقل ۶۵۰ هزار واحد مسکونیمهر در سراسر کشور، برای تکمیل شدن و تحویل به پیشخریداران، نیازمند افزایش تسهیلات است.
عمده این واحدهای نیمهتمام در شهرهای جدید مخصوصا شهرهای جدید اطراف تهران است. در شهرهایجدید به دلیل فراهم نبودن زیرساخت و خدمات زیربنایی، قیمت تمامشده ساخت مسکنمهر نسبت به مناطق دیگر کشور، افزایش پیدا کرد.
در سه سال اخیر، دولت قیمت تمامشده مسکنمهر که در ابتدا مترمربعی ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده بود را سه بار افزایش داد و هماکنون متوسط قیمت در هر مترمربع به حدود ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که سقف وام مسکنمهر از سال۸۹ تاکنون در حد ۲۵ میلیون تومان ثابت مانده و متناسب با تورم و رشد قیمتها، تعدیل نشده است.
مقامات وزارت راهوشهرسازی با انعکاس گلایههای مربوط به پیشخریداران مسکنمهر میگویند: اگر چه در سالهای اخیر، به دغدغه مالی پیمانکاران مسکنمهر، در سه مرحله، پاسخ داده شد و قیمت افزایش پیدا کرد اما در این مدت، تسهیلات بانکی افزایش نیافت و عملا فشار ناشی از افزایش قیمت، مستقیم به بضاعت اندک مالی پیشخریداران منتقل شد. در ماههای اخیر، همه تسهیلات
۲۵ میلیون تومانی متناسب با پیشرفت فیزیکی ساختمانهای مسکنمهر و رسیدن سازهها به مرحله نازککاری، به پیمانکاران پرداخت شد و حالا برای تکمیل مراحل باقیمانده از ساختوسازها با توجه به افزایش رسمی قیمت تمامشده مسکنمهر، دو راه مالی بیشتر باقی نمانده است. گفته میشود، قیمت واحدهای ناتمام، با احتساب آخرین مرحله افزایش (دستورالعمل شماره ۳)، بهطور متوسط بین ۲ تا ۵میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. راه اول جبران قیمت، افزوده شدن آورده نقدی پیشخریداران است که مشاهدات وضع موجود نشان میدهد مردم منتظر در این پروژهها، بیشاز آنچه پرداخت کردهاند، حاضر به واریز نیستند. راه دوم نیز افزایش سقف تسهیلات مسکنمهر از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان مدنظر وزارت راهوشهرسازی است.
راه پیشنهادی آخوندی
به گزارش «دنیایاقتصاد»، وزیر راهوشهرسازی دولت یازدهم چند ماه پیش، در نامهای به دولت و بانکمرکزی، خواستار عمل به مصوبه ۲/۵/۹۲ هیاتدولت در خصوص افزایش سقف فردی وام مسکنمهر از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان شد.
عباس آخوندی، در عین حالی که استدلال بانکمرکزی درباره تورمزا بودن خطاعتباری و چاپ پول بدون پشتوانه را کاملا قبول دارد و خطقرمزهای سیاستگذار پولی در قضیه «پرداخت هر نوع تسهیلات با لحاظ آثار تورمی احتمالی» را درک میکند، در نامه خود به بانکمرکزی، یک پیشنهاد غیرتورمی برای افزایش وام مسکنمهر مطرح کرده است.
اول اینکه، افزایش وام برای همه ۳/۲ میلیون مسکنمهر ساخته شده نیست بلکه برای حداکثر ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد مشکلدار و ناتمام، درخواست شده است. دوم اینکه، پیشنهاد وزارت راهوشهرسازی برای تامین مالی این درخواست، «شارژ مجدد خطاعتباری یا به عبارتی چاپ دوباره پول تورمزا» نیست، بلکه این وزارتخانه از بانکمرکزی خواسته است اجازه استفاده مجدد اقساط ماهانه تسهیلات مسکنمهر را به نفع پروژههای نیمهکاره صادر کند.
در حال حاضر، صاحبان واحدهای مسکونیمهر که طی سالهای اخیر خانههای خود را تحویل گرفتهاند، هر کدام ماهانه به طور متوسط ۱۲۰ هزار تومان قسط وامهای خود را به بانکمسکن بازپرداخت میکنند که کل اقساط پرداختی به این بانک در هر ماه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
وزارت راهوشهرسازی معتقد است مبالغی که از محل بازپرداخت اقساط وامهای مسکنمهر به بانکمسکن بازمیگردد چنانچه مجددا تبدیل به تسهیلات و وارد بازار ساختوساز شود، همچون بار اولی که در قالب خطاعتباری، به مصرف رسید، اثر تورمی ندارد. این در حالی است که هم اکنون بانکمسکن اقساط جمعآوری شده بابت خطاعتباری ۴۸ هزار میلیاردی را، به بانکمرکزی برمیگرداند و استفاده مجددی از این تسهیلات نمیشود. از طرفی، مخالفتی که با پیشنهاد وزارت راهوشهرسازی شده حکایت از آن دارد که سیستم بانکی، استفاده مجدد از تسهیلاتی را که از محل خطاعتباری تامین شده است همانند استفاده اولیه، تورمزا میداند.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، طی ماههای اخیر، دفتر معاونت اول رئیسجمهور دو بار با بانکمرکزی درباره پیشنهاد وزارت راهوشهرسازی، نامهنگاری کرده و از مسوولان بانکی خواسته نسبت به این موضوع رسیدگی شود. براساس آنچه تاکنون در رسانهها منتشر شده، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور چند ماه پیش، برای پیگیری پیشنهاد وزارت راهوشهرسازی، در نامهای به بانکمرکزی، خواستار بررسی موضوع شد و اخیرا نیز ویسه معاون جهانگیری، نامه دیگری در این خصوص تنظیم و ارسال کرده است.
با این حال، مطابق آنچه بانکمرکزی درباره مخالفت اواخر سال گذشته شورای پول و اعتبار با درخواست افزایش وام مسکنمهر به ۳۰ میلیون تومان، خبر داده، ظاهرا اجرای این پیشنهاد، نشدنی است.
ارسال نظر