جایگزین جهانی تراکم‌فروشی

دنیای اقتصاد: مقایسه تطبیقی درباره «نحوه تامین مالی اداره شهر»، نشان می‌دهد: در حداقل ۹ کشور، حدود ۷۰ درصد بودجه شهرداری‌ها از دو منبع پایدار «مالیات» و «کمک‌های دولتی» تامین می‌‌شود. این در حالی است که در ایران به‌طور متوسط، ۶۰ درصد منابع مالی شهرداری‌ها، به ناپایدارترین نوع درآمد شامل «تراکم‌فروشی، تغییر کاربری و جریمه تخلفات ساختمانی» وابسته است. دبیر شورای عالی شهرسازی با تشریح تجربه جهانی «مالیه شهرها»، سه راهکار «جدایی از تراکم‌فروشی» را به مدیران شهری پیشنهاد کرد. همزمان از سوی یک مقام شهرداری تهران، حداقل نیاز مالی پایتخت اعلام شد. گروه مسکن- فرید قدیری: تحقیقات جهانی درباره نحوه تامین مالی «سالم و پایدار» برای اداره شهرهای بزرگ نشان می‌دهد: درآمد اصلی شهرداری‌های حداقل ۹ کشور دنیا، بدون آنکه ارتباطی با ساخت‌وساز داشته باشد، از دو منبع شامل «مالیات» و «کمک‌ دولت» تامین می‌شود.

نتایج این تحقیق حاکی است: در پایتخت‌ یا شهرهای پرجمعیت کشورهای مورد بررسی، حداقل ۷۰درصد بودجه شهرداری‌ از محل «اخذ مالیات‌ شهری، مالیات مشترک دولت مرکزی و دولت محلی و همچنین کمک‌‌های مستقیم دولت» به‌دست می‌‌آید. این در حالی است که مطابق بخش دیگر همین تحقیق، بودجه اداره شهرهای بزرگ در ایران، وابستگی حداقل ۶۰درصدی به ناپایدارترین درآمد شهری تحت عنوان «عوارض ساخت‌وساز» دارد. عمده منبع مالی شهرداری‌های ۷ شهر بزرگ کشور را درآمد حاصل از ساخت‌وساز تشکیل می‌دهد که از محل فروش مجوز تراکم، تغییرکاربری و جرایم تخلفات ساختمانی به دست می‌آید.

مقایسه دخل و خرج شهرداری‌ها در ایران با سایر کشورها، راه نجات از «تراکم‌فروشی» و آثار مخرب این نوع تامین مالی شهری را به خوبی مشخص می‌کند. در نظام فعلی مدیریت شهری در شهرهای کشور، برای مالیات و کمک دولتی به عنوان دو پایه اصلی تامین مالی شهرداری‌های دنیا، سهم فوق‌العاده ناچیزی در نظر گرفته شده است. در کلان‌شهر تهران که بودجه سالانه شهرداری و هزینه‌های اداره شهر در آن حداقل دو برابر سایر شهرهای کشور است، سهم «کمک دولتی» چیزی در حدود ۴ تا ۶ درصد کل بودجه یک‌سال را تشکیل می‌دهد. همچنین میزان مالیات‌هایی که چه به شکل مستقیم و چه از طریق دریافت دولتی، به شهرداری می‌رسد از ۱۰درصد کل منابع مالی‌اش، تجاوز نمی‌کند. کارشناسان شهری در این باره معتقدند: برخلاف آنچه طی سال‌های اخیر از طرف مدیران شهری درباره «نبود مقررات قانونی برای جایگزین کردن منابع جدید در ازای توقف تراکم‌فروشی» مطرح شده، قوانینی در حوزه مسوولیت شوراهای شهر و شهرداری‌ها وجود دارد که به آنها اجازه می‌دهد برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر، عوارض و مالیات‌های شهری را با هر نوع و میزانی که سیاست‌های عمومی دولت تکلیف می‌کند، وضع و تصویب کنند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور که دیروز نتیجه تحقیقات انجام شده درباره منابع مالی بودجه شهرداری‌های شهرهای منتخب دنیا و ایران را در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار داد، جمعه‌شب در مناظره‌ای که با موضوع «تراکم‌فروشی» در شبکه یک سیما برگزار شد، اعلام کرد: باغ‌ها، فضای سبز و آسمان شهرها، جزو دارایی‌های عمومی یک شهر محسوب می‌شود و مدیریت شهری نیز به مثابه مدیر مجموعه شهری، وظیفه دارد از این دارایی‌های متعلق به شهروندان که سهامداران شهر به حساب می‌آیند، محافظت و مراقبت کند نه اینکه به‌خاطر منافع عده‌ای خاص، حقوق عمومی شهر را دور بزند. دبیر شورای عالی شهرسازی با تاکید براینکه، منابع مالی مورد نیاز شهرداری‌های کشور همچون تجربه مشترک جهانی، باید به سمت اخذ مالیات‌های شهری و سایر درآمدهای پایدار و غیرمخرب تغییر کند، افزود: بررسی‌هایی که ما انجام داده‌ایم، مشخص می‌کند بودجه شهرهای مهم دنیا همچون پاریس و بارسلون و ... از ۶ نوع درآمد پایدار و قابل وصول، تشکیل شده است، این درآمدها عبارتند از: مالیات‌های مستقیم وصولی توسط خود شهرداری‌ها، مالیات‌های مشترک بازتوزیع از طرف دولت، کمک‌های دولتی، مالیات دریافتی از املاک، تامین مالی از محل جذب سرمایه‌گذار و منابع حاصل از فروش کالا و خدمات شهرداری.

حناچی سپس افزود: هیات دولت در سال۸۴، با تکلیفی که قانون سال‌های قبل برعهده‌اش گذاشته بود، لایحه‌ای در خصوص ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها، تهیه کرد و به مراحل نهایی تصویب رساند اما در سال‌های اخیر، این لایحه مغفول ماند و ما مجددا شاهد ارائه لایحه جدیدی از طرف وزارت کشور در این خصوص هستیم.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه مناظره تلویزیونی که با حضور مشاور شهردار تهران در امور طرح تفصیلی، سخنگوی شورای شهر تهران، یک حقوقدان و یک نماینده مجلس، برگزار شد، اعلام کرد: در ۷ شهر بزرگ و پرجمعیت کشور شامل تهران، کرج، مشهد، قم، شیراز، تبریز و اصفهان، حدود ۶۰ درصد بودجه شهرداری‌ها از محل عوارض ساخت‌وساز به عنوان درآمد ناپایدار، به دست می‌آید طوری که بیشترین سهم این درآمد از کل بودجه، متعلق به شهرداری تهران و معادل ۷۵درصد است. در حالی که، نسبت درآمد پایدار به کل بودجه شهرداری در این شهرها حداکثر ۳درصد است. حناچی خطاب به مدیران شهری، برای دست‌‌شستن از درآمد تراکم‌فروشی و سایر عوارض ساخت‌وساز، سه روش را پیشنهاد کرد و گفت: شهرداران باید به جای رقابت با هم برای افزایش سقف بودجه‌های سالانه، در افزایش کیفیت سکونتی شهروندان، با یکدیگر رقابت کنند. همچنین از تعریف پروژه‌های سنگین و هزینه‌بر که اولویت شهر به حساب نمی‌آیند نیز باید پرهیز شود؛ گاه در یک شهر، پروژه‌ای از طرف شهرداری به اجرا درمی‌آید که به تنهایی ۲۰درصد کل بودجه یکسال شهرداری را می‌بلعد. پیشنهاد دیگر هم جلوگیری از تغییرکاربری فضاهای غیرمسکونی و غیرساختمانی و تبدیل آن به مطالبه عمومی است.

«تراکم‌فروشی»؛ درآمد نامشروع

در مناظره عصر جمعه شبکه یک سیما، محمود کاشانی حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی، با بیان اینکه، تراکم‌فروشی از سال ۶۹ در تهران باب شد، این شیوه تامین مالی شهری را نوعی درآمد نامشروع، تجاوز به مقررات شهرسازی و قانون‌فروشی معرفی کرد و آن را در ردیف جرایم عمومی و قابل پیگرد از سوی قوه قضائیه دانست. این حقوقدان گفت: شهرداری‌ها به قدری به این منبع مالی و درآمدزا وابسته شده‌اند که شاید امکان اداره شهرها بدون فروش تراکم، تقریبا غیرممکن باشد. کاشانی از جمله آثار مخرب و منفی تراکم‌فروشی در تهران را افزایش نرخ جمعیت‌پذیری و در نتیجه افزایش جمعیت پایتخت دانست و گفت: در حال حاضر بحران آب، شهر تهران را تهدید می‌کند و فریاد العطش در پشت‌ سدهای تهران، نتیجه زیرپا گذاشتن مقررات شهرسازی است. اخیرا برای آبرسانی به تهران، مسیر برخی سدهای اطراف را از سمت مزارع به طرف پایتخت تغییر داده‌اند تا بلکه بخشی از مشکلات را حل کنند.

این حقوقدان متخصص در امور شهرسازی در ادامه تاکید کرد: قانون سال ۱۳۷۵ در صورتی که اجرا می‌شد، شهرداری تهران و سایر شهرها را کاملا از تراکم‌فروشی بی‌نیاز می‌کرد. دو ماده در این قانون، به مدیریت شهری شامل شورا و شهرداری‌ اجازه داده است به هر ترتیبی و با هر نوع و میزانی که می‌خواهند، در قالب لوایح یا طرح، نسبت به وضع عوارض جدید اقدام کنند. اگر این قانون اجرایی شود، تهران و سایر شهرهای کشور همچون شهرهای متمدن دنیا، از راه اخذ مالیات و عوارض پایدار شهری اداره خواهند شد.

پاسخ مشاور قالیباف

در مناظره عصر جمعه، علیرضا جاوید معاون سابق شهرسازی شهرداری تهران و مشاور فعلی محمدباقر قالیباف در امور طرح تفصیلی، در پاسخ به گفته‌های پیروز حناچی و محمود کاشانی، اعلام کرد: در حال حاضر تراکم‌فروشی در شهر تهران به حداقل رسیده و در حال حذف شدن است. جاوید با بیان اینکه، آمارهای ارائه شده از طرف دوستان درباره سهم درآمدهای ناپایدار از کل بودجه شهرداری تهران، قدیمی است، گفت: در سال۸۴، رقمی معادل ۹۰ درصد کل بودجه شهرداری تهران از محل انواع عوارض ساخت‌وساز تامین می‌شد اما امروز این سهم به ۳۷ تا ۳۸ درصد کل بودجه رسیده است. مشاور شهردار تهران در عین حال، با بیان اینکه، ساخت‌وساز با بیش‌از ۱۰۰۰ نوع شغل در ارتباط است، نسبت به تاثیر منفی محدودسازی فعالیت‌های ساختمانی در اشتغال‌زایی کشور، هشدار داد.

جاوید در پاسخ به اظهارات محمود کاشانی که «رشد جمعیت تهران را پیامد تراکم‌فروشی» عنوان کرده بود، گفت: آمار رسمی مرکز آمار از نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ نشان می‌دهد جمعیت شهر تهران در سال‌های اخیر تنها ۷/۲ برابر شده اما در شهرهای اطراف تهران، جمعیت تا ۵/۷ برابر افزایش پیدا کرده و باعث شده جمعیت روز تهران از ۱۱ میلیون نفر تجاوز کند در حالی که جمعیت شب پایتخت ۲/۸ میلیون نفر است. این آمارها بیانگر اثرات مخرب جمعیت متراکم اطراف تهران بر وضعیت شهر تهران است.

مشاور قالیباف در ادامه با اعلام آمادگی شهرداری تهران برای کاهش سهم درآمدهای ناپایدار از میزان فعلی ۳۷درصد، گفت: در صورتی که دولت مبالغی را که قانون تکلیف کرده است به شهرداری تهران پرداخت کند، حاضر هستیم در این مسیر حرکت کنیم. جاوید با یک پاسخ غیرمستقیم به دبیر شورای عالی شهرسازی که به نوعی، از رویه شهرداری‌ در تعریف پروژه‌های هزینه‌بر و غیرضروری در تهران انتقاد کرده بود، گفت: در سال‌های اخیر با تکلیفی که شورای شهر تهران بابت ساخت حداقل ۱۲۰ کیلومتر خط مترو برعهده شهرداری گذاشته، چیزی در حدود نیمی از کل هزینه‌های پایتخت صرف توسعه این سیستم حمل و نقل عمومی می‌شود، چرا که ساخت هر کیلومتر خط مترو ۸۰ میلیارد تومان هزینه در پی دارد. بنابراین دخل و خرج شهرداری منطبق بر نیازهای ضروری شهر تهران تنظیم شده است.