داود ندیم دبیر کارگروه سرمایه‌گذاری کلان‌شهرهای کشور امسال، به پایان نیمه اول زمان پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور (۱۴۰۴-۱۳۸۴) می‌رسیم. به نظر می‌رسد راه درازی برای تحقق اهداف برنامه خصوصا در حوزه اقتصادی با وجود رقبای مدعی در سطح منطقه داریم چنانچه در نیمه دوم تلاش مضاعف صورت نگیرد در رتبه‌بندی منطقه‌ای شاید پشت‌سر کشورهایی بایستیم که در طرازمان نباشند. تحقق فرمان «جهاد اقتصادی»، منوط به این است که تمام آحاد جامعه خصوصا بخش‌های اجرایی و اقتصادی با هم راستایی و هماهنگ با اهداف برنامه‌های کلان کشور و با تکیه بر هوش استراتژیک و استفاده از توانمندی فکری و عملی نیروهای خلاق و مبتکر و کارآمد، تلاش فوق‌العاده‌ای را هم برای جبران گذشته و هم برای عقب نماندن از رقبای منطقه‌ای به انجام رسانند.

عده‌ای از کارشناسان امور اقتصادی بر این عقیده‌اند که توسعه کشور در گرو توسعه شهرها است با لحاظ اینکه بیش از ۷۱ درصد جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند و به تناسب آن قسمت اعظمی از اقتصاد کشور و گردش مالی وعملکرد اجرایی کشور در شهرداری‌ها رقم می‌خورد لذا نظریه فوق تقویت می‌شود.

حتی با نگاهی بدبینانه به این نظریه و با فرض غلط بودن آن باز هم کسی نمی‌تواند منکر نقش عمده و اساسی شهرها در بیلان عملکرد کشوری شود و گذشت ایام نظریه فوق را تایید می‌کند.

مطابق یکی از نظرات علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی امروزی: «اگر در قرون گذشته، رقابت بین تمدن‌ها بود و اگر صدها سال پیش رقابت بین کشورها بود، در عصر حاضر رقابت بین شهرها است.»

مدیریت شهرها در کشورهای مختلف به صور متنوعی انجام می‌گیرد اما آنچه در همه موارد مشترک است این است که در کشورهای توسعه‌یافته، حاکمیت‌ها و دولت‌ها برای اداره شهرها، برنامه‌های دراز مدتی داشته و توجه ویژه‌‌ای مبذول می‌دارند.

در ایران وضعیت متفاوت است. در برنامه‌های فرادستی بلندمدت و میان‌مدت، کمترین نقش‌ها به شهرها داده شده است و حاکمیت نیز به‌خصوص بعد از روی کار آمدن شوراهای اسلامی شهرها تمایل چندانی به دخالت و حمایت از شهرها نشان نمی‌دهد و سیستم دولتی (در تمام دولت‌ها) هم اختیار اداره شهرها را به گردن هر شهر انداخته و خود را کنار کشیده‌اند.

این بی‌مهری‌ها به شهرها موجب شده است پتانسیل بسیار عظیمی از امکانات و سرمایه‌های فکری و مالی و مادی در چرخه فرصت‌سوزی بیفتند.

شهرهای ما از نظر وسعت و جمعیت، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند اما از نظر امکانات شهرنشینی در حد «روستا شهر» هستند.

متولی توسعه شهرها، شهرداری‌های کشور هستند اما سیستم اجرایی و زیرساخت‌های قانونی ۱۲۰۰ شهرداری کشور با قدمت بیش از یکصد سال متعلق به شصت سال پیش است و عملا دست شهرداران و شوراها در برداشتن گام‌های توسعه بسته بوده و محدودیت‌های بسیاری در این خصوص وجود دارد.

به طور مثال، شهردار یک کلان‌شهر برای یک خرید یا سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون تومانی باید حتما مصوبه هیات وزیران را اخذ کند.

اگر یک سرمایه‌گذار به شهرداری مراجعه کند و بخواهد بدون انجام فراخوان نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید اگر مبلغ آن بیش از پانصد میلیون تومان (که معادل هزینه خرید یک چهارم یک آپارتمان در نیاوران تهران است) باشد حتی شورای اسلامی شهر یک کلان‌شهر هم مجاز به آن نیست و باید از طریق هیات وزیران اقدام شود در حالی‌که رقبای شهرهای ما در آن ور آب و این ور خاک، زیرساخت‌های روان تر و کارآمد تر و به روزتری دارند و محدودیت‌های این چنینی ندارند.

با این اوصاف می‌خواهیم شهرهایمان را توسعه دهیم و در توسعه کشور نقش و سهم داشته باشیم که نتیجه از هم اکنون معلوم است.

راهکار این است که باید برای شهرداری‌های کشور قوانین و مقررات اقتصادی و سرمایه‌گذاری تدوین و تصویب شود.هم اکنون شهرداری‌های کشور فاقد هرگونه ساختار اقتصادی در چارت سازمانی خود بوده و حتی فاقد هرگونه زیرساخت قانونی برای فعالیت‌های اقتصادی است.

برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌‌ای کشور در حوزه شهرداری‌های کشور لزوم پرداختن به دو مورد زیر بیش از پیش احساس می‌شود و به بیان دیگر لازمه ورود شهرداری‌ها به این جبهه در گام اول، موارد زیر است:

الف) ایجاد ساختار اقتصادی در چارت سازمانی شهرداری‌ها.

ب) تدوین و تصویب زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی شهرداری‌ها در حوزه اقتصادی.

و این گام اول به عهده مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور است و اگر گام اول طی نشود فرصت‌سوزی بزرگی در کشور ادامه خواهد داشت. ما توان و پتانسیل این را داریم که نه تنها اول منطقه باشیم بلکه برتر دنیا باشیم.