گروه مسکن: با وجود مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور برای توقف عملیات عمرانی در بوستان مادر، پیمانکار پروژه در صورت توقف عملیات با زیان احتمالی روبه‌رو می‌شود که از سوی شهرداری تهران باید پرداخت شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد عملیات تا زمان پرداخت ضرر توقف پروژه ادامه پیدا خواهد کرد؛ در غیر این صورت دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور اعلام کرده است در صورت ادامه ساخت‌و‌ساز پیگیری حقوقی انجام خواهیم داد.

پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری کشور در خصوص ادامه ساخت و ساز در بوستان مادر باوجود مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مبنی بر توقف پروژه اظهار کرد: علت آنکه در مصوبه اخیر شورای‌عالی دستور توقف داده شد، همین بی‌توجهی به اعلام شورا برای توقف ساخت‌و‌ساز در این منطقه بود.

او با بیان اینکه این ملک پروانه فعالیت ساختمانی ندارد، افزود: این فضا برای کاربری سبز است و نمی‌توان تغییر در آن ایجاد کرد. حناچی با اشاره به اینکه در طرح جامع سال ۶۸ شهر تهران این منطقه به عنوان فضای سبز مشخص شده است، گفت: شهرداری با منافع مردم در ارتباط است و باید سوال کرد که چرا فضای سبز شهر تهران را تبدیل به پروژه مسکونی و تجاری می‌کند.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه شورای‌عالی وارد این موضوع شد، زیرا حجم زیادی از تغییرات کاربری در تهران انجام گرفته است، گفت: فرض بر این است که نظام مدیریت شهری ضامن فضاهای سبز است، اما اگر قرار باشد که شهرداری خودش تبدیل به یک خطر برای فضاهای سبز باشد، با مشکل روبه‌رو می‌شویم. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در مرحله بعد از عدم توقف پروژه به دنبال پیگیری حقوقی از سوی دستگاه‌های نظارتی خواهیم بود، گفت: در مصوبه شورای‌عالی پیش‌بینی شده است که در صورت عدم توقف پروژه از طریق مراجع قضایی این طرح پیگیری شود.

او تاکید کرد: البته مصوبه به تازگی ابلاغ شده است و در حال تلاش هستیم تا بدون اقدامات حقوقی و قضایی این پروژه را متوقف کنیم، ضمن آنکه سرمایه‌گذاری که شریک شهرداری شده است، هم زیان می‌بیند و شهرداری باید در این زمینه پاسخگو باشد.

تعیین سقف «جمعیت پذیری» و «جمعیت» برای تهران

به گزارش «دنیای اقتصاد» روز گذشته جزئیات بیشتری از مصوبه اخیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در خصوص تصویب ظرفیت جمعیت‌پذیری و سکونتگاهی شهر تهران منتشر شد. براساس این مصوبه نرخ «جمعیت‌پذیری» شهر تهران در افق ۱۴۰۴، معادل ۵/۱۰ میلیون نفر و «جمعیت ساکن» در تهران نیز معادل ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تعیین شده است. به گفته کارشناسان، فاصله یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری میان نرخ جمعیت‌پذیری و جمعیت ساکن در شهر به علت مدیریت سیاست‌های تنظیم بازار مسکن و جلوگیری از کمبود مسکن موردنیاز است. به این معنی که برای جلوگیری از کمبود احتمالی واحد مسکونی و در صورتی که جمعیت ساکن به هر دلیل از سقف ۲/۹ میلیون نفر تجاوز کرد، در این صورت واحد مسکونی برای پاسخ به تقاضا وجود داشته باشد.

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر کرد با توجه به وضعیت منابع آب کلان‌شهر تهران در تمامی برنامه‌ها سقف جمعیت‌پذیری ۵/۱۰ میلیون نفری رعایت شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت راه وشهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری با اصلاح مصوبه مورخ ۹/۴/۹۳ شورای عالی در خصوص گزارش طرح تفصیلی تهران اعلام کرد: این شورا گزارش طرح تفصیلی تهران را در جلسه مورخ ۹/۴/۹۳ خود مورد بررسی قرار داد، مرحله اول گزارش کمیته فنی پیرو جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ قرائت شد و با توجه به مباحث جمعیتی شهر تهران، رعایت سقف جمعیت پذیری ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر و سقف سکونت پذیری ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تاکید شد.

همچنین شورای‌عالی شهرسازی و معماری مقرر کرد: با توجه به منابع آب کلان‌شهر تهران در تمامی برنامه‌ها این سقف رعایت شود و مقرر شد تا جلسه بعد و ادامه قرائت محورهای بعدی، هماهنگی‌های لازم با کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر به عمل آید و با توجه به تاکید دفتر مقام معظم رهبری و ماموریت تهیه گزارش از وضعیت طرح‌های تهران گزارش‌های لازم برای ارائه تهیه شود. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰ /۷۸ هیات محترم وزیران مصوبات خود را در خصوص تهران به استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، شهردار تهران و رئیس شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده است.