علیمحمد علیخان‌زاده مدیر اسبق مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نشست روز دوشنبه ۹/۴/۱۳۹۳ خود و در اقدامی قابل تحسین رای به تعدیل سقف بارگذاری جمعیتی در پایتخت از ۹/۱۲ میلیون نفر به ۵/۱۰ میلیون نفر یعنی کاهش ۴/۲ میلیون نفری سقف جمعیت تهران داد. سال‌ها وقت، سرمایه و توان کارشناسان و مشاوران منتخب صرف تهیه و تصویب طرح جامع تهران و رونمایی از سند اجرایی آن یعنی «طرح تفصیلی» شد. سوال اینجا است که این طرح تفصیلی چگونه و در چه چارچوبی تهیه شده است که هنوز متولد نشده، عالی‌ترین مرجع مدیریت شهری و شهرسازی کشور را ناچار می‌کند دست به جراحی عمیق برای برداشتن «زائده‌های بدخیم» آن بزند و کیست که نداند جراحی چقدر پرهزینه است و باید مردم و شهروندان به عنوان سهامداران و مالکان اصلی شهر آن را تقبل کنند.

اینکه آیا بین کاهش سقف جمعیت‌پذیری تهران و کاهش ساخت‌و‌ساز و تراکم فروشی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد و آیا عرصه‌ها و مفاد دیگری در طرح تفصیلی وجود دارد که مستعد و منشأ رشد انگل‌‌گونه ناهنجاری‌های فرهنگی، اجتماعی و کالبدی تهران می‌تواند باشد بحثی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و شورای عالی شهرسازی و معماری نیز به آن ورود نماید، لیکن رویکرد و حرف این یادداشت، توجه دادن مجدد مسوولان و تصمیم‌گیران به ضرورت رعایت و اعمال اصول «حکمروایی خوب» در اداره امور شهرها و نیز «مسوولیت‌پذیری»، «پاسخگویی» و «شفافیت» مدیریت شهری در قبال اتخاذ تصمیماتی است که اجرایی کردن آنها حیات و ممات شهر را رقم می‌زند، از دیدگاه شهروندان، مدیریت شهری (شورا و شهرداری) باید پاسخ دهد که چه‌کسی مسوولیت نابودی باغات تهران، افزایش لجام گسیخته و غیرقابل تحمل تراکم ساختمانی، زوال و اضمحلال بافت‌های فرهنگی و تاریخی شهر، ساخت و سازهای ویرانگر در شمال شهر و از همه اسفناک‌تر ایجاد هیبتی هولناک در منطقه ۲۲ را (که می‌توانست به‌عنوان ریه تنفسی تهران عمل نماید) می‌پذیرد، در چارچوب اصول حکمروایی خوب، مدیریت شهری باید پاسخ دهد که چگونه به جای تغییر در رویکرد از نگاه مدیریت سنتی در اداره شهر به رویکرد‌های مدرن، با آگاهی کامل از اشکالات جدی موجود در طرح تفصیلی و ناکارآمدی نهادی به نام کمیسیون ماده ۵ و خلأ‌های موجود در آن، بهره‌ها برده و همچنان «تراکم فروشی» را به‌عنوان راه‌حل اصلی اداره شهر در مقابل خلق درآمدهای پایدار و دریافت عوارض مالیات‌های مختلف از شهروندان (همانند سایر کلان‌شهر‌های پیشرفته جهان ) برگزیده است، به نظر می‌رسد مهم‌ترین وظیفه قانونی شورای اسلامی شهر تهران به عنوان منتخب و امین شهروندان نهادینه کردن اصول حکمروایی خوب و در رأس آن «شفافیت» و «پاسخگویی» مجموعه مدیریت شهری در قبال عملکرد خود در اداره امور شهر است.

برای شهروندان قابل پذیرش نیست که مجموعه مدیریت شهری با علم و آگاهی خطا کند و شهر را بفروشد و آنگاه که فریاد دلسوختگان فرهیخته از این همه ناهنجاری‌ها برآمد و شهروندان در نبودسرمایه‌های اجتماعی در شهر و فقر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری در آستانه مرگ تدریجی قرار گیرند، آنگاه به اشتباهات خود معترف شود.

برای ایجاد شهرهایی پایدار در کشور ضروری است دولت و شورای اسلامی شهر به‌عنوان دو بازوی اصلی توسعه نظام شهرنشینی، در اقداماتی هماهنگ و به منظور تقویت بنیه اقتصادی شهرها، اتخاذ رویکردهای «توانمندسازی» و «ظرفیت‌سازی» و پرهیز از هرگونه مداخله «اقتدارگرایانه» را در دستور کار مشترک قرار دهند و برنامه‌های مشترکی برای ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی در شهرها (و روستاها)، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و بنیان‌های اقتصادی و اخلاقی، بانک پذیر بودن شهرها و نهایتا توسعه پایدار شهری را تنظیم و به اجرا درآورند.

در این میان، از دولت نیز انتظار می‌رود با تداوم رویکرد جدید، اعتدال را در نظام مدیریت شهری و شهرنشینی ایران جاری و نهادینه کند و در این مسیر شاید ایجاد تغییرات در وظایف، ماموریت‌ها و حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضروری باشد.