مجید اعزازی: «مسکن کارگران» این روزها به یکی از دغدغه‌های دولت یازدهم تبدیل شده است. حسن روحانی رئیس‌جمهور روز کارگر و در جمع ۱۲ هزاری نفری کارگران در بخشی از سخنان خود وعده داد که دولت اقدامات لازم را برای مسکن آنان در سال ۹۳ انجام می‌دهد. چندی پیش، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها از جزئیات برنامه این وزارتخانه برای ساخت و تامین مسکن گروه‌های کارگری متقاضی مسکن خبر داده و گفته بود: آنچه ما به کمک سازمان تامین‌اجتماعی قصد داریم برای کارگران بسازیم، نوعی «مسکن‌اجتماعی» است. سازمان تامین اجتماعی قصد دارد از محل منابعی که در اختیار خود دارد، با وام‌هایی که به کارگران اختصاص می‌دهد، برای آنان مسکن امید یا همان مسکن ارزان‌قیمت بسازد. وزیر تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعی افزوده بود: طرح ما در قالب «مسکن‌امید»، یک مسکن اجتماعی واقعی است که آسیب‌های مسکن مهر را نخواهد داشت و ما این موضوع را در برنامه سال ۹۳ گنجانده‌ایم.

اگرچه به گفته وزیر کار، باید تا زمان نهایی شدن جزئیات برنامه مسکن اجتماعی برای کارگران صبر پیشه کرد، اما کلیات این برنامه به اندازه‌ای سوال‌برانگیز هست که می‌توان از همین آغاز و با اتکا به سخنان ربیعی با رسانه‌ها به نقد این برنامه نشست. بی‌گمان تسکین آلام اجتماعی قشر کارگر از طریق کمک به خانه‌دار شدن آنها هدفی بسیار والا و گرانقدر است و لبخند رضایت را بر لبان کارگران زحمتکش خواهد نشاند، اما ضروری است دولت یازدهم در مسیر تحقق این امید، عمیقا تدبیر کند، چرا که سازمان تامین اجتماعی بنا به چند دلیل بنیادی و غیربنیادی قادر به تامین منابع مالی لازم برای مسکن کارگران نیست:

اول اینکه سازمان تامین اجتماعی بنا به قانون تامین اجتماعی در قبال مشترکان و بیمه شدگان خود تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت معینی - همچون پرداخت بیمه بیکاری، غرامت ایام بیماری، بیمه درمان، پرداخت مستمری از کارافتادگی و مستمری بازنشستگی- دارد و در این تعهدات قانونی به «تامین مسکن» هیچ اشاره‌ای نشده است و اساسا این اقدام در زمره وظایف تامین اجتماعی به شمار نمی‌رود.

دوم اینکه منابع مالی سازمان تامین اجتماعی «مشاع بین‌النسلی» است نه بیت‌المال یا درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها؛ از همین‌رو، نمی‌توان این منابع را برای موارد خاص و خارج از تعهدات قانونی سازمان یاد شده مصرف کرد.

سوم اینکه وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی در شرایط مناسبی قرار ندارد. منابع و مصارف این سازمان از سویی به‌دلیل پیری جمعیت و افزایش جمعیت مستمری بگیران (کسانی که از تامین اجتماعی حقوق می‌گیرند) نسبت به بیمه شدگان (کسانی که با مشارکت دولت و کارفرمایان به تامین اجتماعی حق بیمه می‌پردازند) از نقطه سربه سری عبور کرده است. از سوی دیگر، به‌دلیل تغییرات مدیریتی طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ - آنچنان‌که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی انعکاس یافته است - بنیه مالی سازمان تامین اجتماعی بیش از پیش تضعیف شده است، به گونه‌ای که مدیریت جدید تامین اجتماعی در دولت یازدهم، پس از استقرار در این سازمان از کسری ۵ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۲ این سازمان خبر داد و گفت: برای تامین این کسری بودجه مجبور به فروش برخی از دارایی‌های تامین اجتماعی است.

اگر چه تاکنون اخبار و آمار موثقی از میزان منابع و مصارف مندرج در بودجه سال ۹۳ تامین اجتماعی منتشر نشده است، اما پیش‌بینی می‌شود، شکاف میان منابع و مصارف این سازمان در سال گذشته همچنان - البته با شدت کمتری - وجود داشته باشد، چرا که روند پیری جمعیت و افزایش مستمری‌بگیران همچنان صعودی است و از سوی دیگر، وضعیت اشتغال و در نتیجه افزایش جمعیت بیمه‌شدگان تامین اجتماعی - که به وضعیت کلی اقتصاد کشور وابسته است - همچنان در شرایط نامساعدی قرار دارد. دولت یازدهم طی ماه‌های گذشته، تلاش ستایش‌برانگیزی برای کاهش نرخ تورم انجام داده و به نتایج مناسبی در این زمینه دست یافته است، اما هنوز مساله رکود اقتصادی وجود دارد و زمینه‌های رونق تولید فراهم نیامده است. با توجه به این مسائل به نظر می‌رسد، بهتر است مدیران ارشد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی هدف تامین مسکن برای کارگران را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده و به برنامه‌های وزارت مسکن همچون مسکن اجتماعی و لیزینگ مسکن بسنده کنند. بی‌گمان، کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی ازجمله نگارنده این سطور خواهان بازیابی توان و برند سازمان تامین اجتماعی از طریق وفاداری مدیران این سازمان به قوانین هستند تا تامین اجتماعی بتواند به ارائه تعهدات قانونی خود ادامه دهد و «پشتوانه»‌ای برای «بیمه‌شدگان امروز» و «بازنشستگان فردا» باشد و در همین چارچوب هم هست که از تامین اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی انتظار تامین مسکن ندارند و این نیاز خود را از مراجع دیگر مطالبه خواهند کرد.