مدیرعامل شرکت رهساز گستر مهر:
مسکنمهر را به انبوهسازان بسپارید
گروه بنگاهها- وضعیت نامشخص در پروژههای مسکنمهر انبوهسازان را بر آن داشته برای جلوگیری از زیان احتمالی در پروژههایی که به دلیل اختلافنظر با دولت برسر قیمت تمامشده، ماهها معطل و نیمهکاره مانده است، پیشنهادهایی را برای حل اختلافات به مسوولان پیشنهاد کنند. از ۲ میلیون واحد مسکونی کل ظرفیت مسکنمهر، تاکنون نزدیک به یک میلیون واحد تحویل و افتتاح شده و مابقی در دست ساخت قرار دارد.
واحدهای باقیمانده عمدتا در پروژههایی قرار دارد که سازندهها تحتتاثیر تورم سالهای ۹۰ و ۹۱، توان ادامه کار با قیمت مترمربعی ۳۰۰ هزار تومان را نداشتند و حالا این پروژهها از یکسو توسط دولت به متقاضیان واجدشرایط پیشفروش شده و از سوی دیگر هزینههای معطلماندن آنها، برای دولت و انبوهسازان مشکلاتی را به وجود آورده است.
گروه بنگاهها- وضعیت نامشخص در پروژههای مسکنمهر انبوهسازان را بر آن داشته برای جلوگیری از زیان احتمالی در پروژههایی که به دلیل اختلافنظر با دولت برسر قیمت تمامشده، ماهها معطل و نیمهکاره مانده است، پیشنهادهایی را برای حل اختلافات به مسوولان پیشنهاد کنند. از ۲ میلیون واحد مسکونی کل ظرفیت مسکنمهر، تاکنون نزدیک به یک میلیون واحد تحویل و افتتاح شده و مابقی در دست ساخت قرار دارد.
واحدهای باقیمانده عمدتا در پروژههایی قرار دارد که سازندهها تحتتاثیر تورم سالهای ۹۰ و ۹۱، توان ادامه کار با قیمت مترمربعی ۳۰۰ هزار تومان را نداشتند و حالا این پروژهها از یکسو توسط دولت به متقاضیان واجدشرایط پیشفروش شده و از سوی دیگر هزینههای معطلماندن آنها، برای دولت و انبوهسازان مشکلاتی را به وجود آورده است.
دولت در سال۸۸ با امضای قرارداد با پیمانکاران و انبوهسازان مسکنمهر، قیمت ساخت این واحدها را مترمربعی ۳۰۰ هزار تومان تعیین کرد که اگر چه این نرخ در آن زمان برای سازنده سود داشت، اما در این سالها با چندبرابر شدن نرخ مصالحساختمانی و دستمزد کارگر، مبلغ قرارداد کاملا توجیه اقتصادی خود را از دست داده است. در این میان، سازندههای مسکنمهر که امید داشتند دولت یازدهم وضع آنها را تعیین تکلیف میکند این روزها کمی نسبت به تعیین سرنوشت این پروژههای نیمهکاره ناامید شدهاند.
فشار سنگین یک میلیون واحد مسکونی نیمهکاره برای دولت یازدهم در کنار اولویتهای مهم اقتصادی و سیاسی دولت، فعلا نتوانسته مسوولان مسکنمهر در وزارت راهوشهرسازی را بر سر یک فرمول مشخص برای حل اختلافنظر بین انبوهسازان و دولت، به اجماع برساند.
در این میان، مهندس جلالیمهر مدیرعامل شرکت بینالمللی رهساز گستر مهر معتقد است: دولت برای حل چالش موجود در مسکنمهر، بهتر است پروژهها را به انبوهسازان واگذار کند. وزارت راهوشهرسازی این روزها مشغول تدوین طرحها و برنامههای جدید برای ایجاد الگوی تازه تامین مسکن کمدرآمدها است و معاونان و کارشناسان این وزارتخانه برای تدوین طرحها، همه وقت مفید خود را صرف محاسبه کمی و کیفی ابعاد طرحها کردهاند بنابراین طبیعی است که چارهجویی برای معمای به وجود آمده در مسکنمهر در اولویت دستچندم قرار بگیرد.
این انبوهساز تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که در این سالها انبوهسازان در مسکنمهر با آن روبهرو بودند، سرعتگیرهای اداری بود که باعث شد یک سازنده برای اخذ یک مجوز ساده برای پیشبرد پروژهاش، هفتهها معطل دریافت یک امضا بماند. مدیرعامل شرکت بینالمللی رهسازگستر مهر افزود: در ابتدا جهت اجرای پروژهها تفاهمنامه سه جانبهای منعقد شد که در ادامه با حذف تعاونیها، مسوولیت مسکن و شهرسازی بسیار بیشتر شد. در این میان با توجه به نظارت بیشتر مسکن و شهرسازی و ورود به حوزه اجرا، هزینههای فراوان (مالی و نیروی انسانی) به این ارگان تحمیل شد. در صورتی که اگر فقط نقش نظارت عالیه را برعهده میداشت، این هزینهها سربار دولت نمیشد. پیشنهاد ما به دولت این است که انبوهسازان بدون واسطه دولت، مستقیم پروژههای باقیمانده مسکنمهر را مدیریت کنند و به پیشخریداران تحویل دهند. وی گفت: طرح مسکنمهر مشکلات فراوانی برای دولت و پیمانکاران و انبوهسازان و همینطور مردم به وجود آورده است و باید این مشکلات هر چه سریعتر حل شود، زیرا هرچقدر وضع موجود ادامه پیدا کند، رفع آن سختتر و پیچیدهتر خواهد شد. مدیرعامل شرکت بینالمللی رهسازگستر مهر تاکید کرد: در یکسو پیمانکارانی قرار دارند که واحدهای خود را تکمیل نکردهاند و در انتظار دریافت طلب خود هستند و در سوی دیگر اعضایی که منتظر تکمیل و تحویل این واحدها هستند. مهندس جلالیمهر افزود: دولت با مشکل کمبود بودجه و اعتبارات برای این طرح مواجه است و بدهیهایی که از قبل به پیمانکاران دارد روی دست دولت یازدهم مانده است. وی پیشنهاد کرد: از آنجا که افزایش قیمت مسکنمهر و تعدیل قیمتهای مربوط به واحدهای نیمهتمام حتمی به نظر میرسد، بهتر است دولت سقف وام مسکنمهر را از ۲۵ میلیون تومان کنونی حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان افزایش دهد تا امکان پرداخت مابهالتفاوت قیمت تعدیلی، برای مردم وجود داشته باشد.
ارسال نظر