معاون مالی شهرداری تهران اعلام کرد
نرخ انحراف در بودجه پایتخت
دنیای اقتصاد- تشکیل پروندهای در شورایشهر تهران تحت عنوان «۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه فاقدسند در شهرداری» باعث شد معاون مالی شهردار فعلی تهران در گزارشی، ضمن اعلام نرخ انحراف از بودجه در دوره مدیریت قالیباف و مقایسه آن با دوره شهرداری احمدینژاد، اسناد هزینهکرد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را ارائه کند. معاون مالی شهرداری نرخ انحراف از بودجه در ۸ سال اخیر را حداکثر ۲ درصد و در ۲ سال پیشاز آن را ۳۵ درصد عنوان کرده و میگوید: با مجوز تبصرهای که از همین شورا داشتیم، در سال ۹۱ برای ۴ پروژه امامعلی، فاینانس طرحها، تامینمالی مترو و تسویهحساب با پیمانکاران، ۱۰۰۰ میلیارد هزینه کردیم.
دنیای اقتصاد- تشکیل پروندهای در شورایشهر تهران تحت عنوان «۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه فاقدسند در شهرداری» باعث شد معاون مالی شهردار فعلی تهران در گزارشی، ضمن اعلام نرخ انحراف از بودجه در دوره مدیریت قالیباف و مقایسه آن با دوره شهرداری احمدینژاد، اسناد هزینهکرد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را ارائه کند. معاون مالی شهرداری نرخ انحراف از بودجه در ۸ سال اخیر را حداکثر ۲ درصد و در ۲ سال پیشاز آن را ۳۵ درصد عنوان کرده و میگوید: با مجوز تبصرهای که از همین شورا داشتیم، در سال ۹۱ برای ۴ پروژه امامعلی، فاینانس طرحها، تامینمالی مترو و تسویهحساب با پیمانکاران، ۱۰۰۰ میلیارد هزینه کردیم. سوال درباره «خرج ۱۰۰۰ میلیارد تومانی» منجر به انتشار آمار مقایسهای شد
اعلام نرخ انحراف در شهرداری تهران
انحراف از بودجه در دوران شهرداری احمدینژاد ۳۵ درصد و در ۸ سال دوره قالیباف حداکثر ۲ درصد
معاون مالی شهردار فعلی تهران: ۱۰۷ درصد بودجه فصل اول سال۹۲ در بهار محقق شد
گروه مسکن- فرید قدیری: معاون مالی شهرداری تهران که از او به عنوان نفر دوم سیاستگذاری مالی و حتی فنی -بعد از شخص شهردار- در مجموعه مدیریتی شهرداری نام برده میشود، درباره پرونده «۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند» میگوید: برخی از افرادی که در شکلگیری این پرونده نقش دارند و امروز در مقام سوالکننده از شهرداریتهران حاضر شدهاند، فراموش کردهاند در جریان تصویب بودجه سال۹۱ شهرداری، خودشان مجوزهایی را صادر کرده بودند که در راستای آن، این مقدار هزینه کاملا جنبه قانونی دارد و در چارچوب مقررات حاکم بر دخلوخرج شهرداری انجام شده است.
به گزارش «دنیایاقتصاد» از حدود یک ماه پیش، پروندهای در شورایشهر تهران در قالب سوال از شهرداری تشکیل شد بابت این موضوع که «شهرداری تهران در سال۹۱ حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه فاقدسند داشته است و باید تکلیف این مقدار هزینهکرد را مشخص کند» و درست چند روز بعد از طرح این سوال، گروهی از مخالفان تلاش کردند این ماجرا را به تجربه برخی هزینههای فاقدسند در دوران محمود احمدینژاد در شهرداری که تاکنون نیز به سرانجام مشخصی هم نرسیده است، نسبت دهند.
رقمی که هماکنون ادعای مفقود بودن آن در اسناد سال۹۱ شهرداریتهران مطرح است، اگر چه هم به لحاظ ارزش و هم به لحاظ سهم آن از کل بودجه شهرداری -حدود ۱۰ درصد بودجه سال- رقم فوقالعاده قابلتوجهی است، اما معاون مالی شهردار فعلی تهران، ادعای طرح شده را کاملا رد میکند.
حسینمحمد پورزرندی معاون مالی شهرداری تهران روز گذشته درباره جزئیات این پرونده به «دنیایاقتصاد» اعلام کرد: آنچه درباره هزینه «فاقدسند» در شورایشهر سوالبرانگیز شده، ادبیات اشتباهی است که سوالکنندهها به جای استفاده از واژه «هزینه فاقد برنامه از پیش تعیینشده» یا «انحراف از برنامه و بودجه شهرداری»، دارند از آن استفاده میکنند. شهرداریتهران طبق مقررات، اجازه دارد برای اجرای یک پروژه عمرانی، علاوه بر مبلغ از پیش تعیینشده و مجوزی که برای هزینهکرد از شورا دریافت کرده، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد تلورانس (نوسان) هزینهای اعمال کند که بخشی از این نوسان که با هدف تامینمالی پروژه انجام میشود میتواند از طریق جابهجایی منابع مالی از یک پروژه به پروژه دیگر باشد و بخشی دیگر در قالب یکسری تبصره. بنابراین اگر مازاد هزینههای صورتگرفته برای یک پروژه در قالب یکی از این دو روش نباشد، میتوان آن را جزو «انحراف از برنامه» به حساب آورد.
پورزرندی در ادامه تاکید کرد: اصل ماجرای پرونده سوالی مطرح در شورایشهر، برمیگردد به ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینهای که در سال۹۱ توسط شهرداری در برخی پروژههای عمرانی صرف شد که در ظاهر اگرچه برای این مبلغ گفته میشود سند وجود ندارد اما طبق تبصرههای ۲۸ و ۳۴ کتاب بودجه سال۹۱ شهرداری تهران، تکتک ردیفهای هزینهای این ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارای مجوز از پیشصادر شده توسط شورایشهر تهران است.
معاون مالی شهردار در این باره تصریح کرد: طبق این دو تبصره، شهرداریتهران اجازه داشت در سال۹۱ برای پروژه اتوبان امام علی هر چقدر ملک معارض وجود داشت، ثبتهزینه کند و در زمان مقتضی اصلاحیه به شورایشهر بیاورد. همچنین برای فاینانس پروژههای بزرگ در حال اجرا، برای تامینمالی مترو به جای بدهی دولت و برای تسویهحساب بدهی به پیمانکاران خرد شهرداری نیز اجازه داشتیم در سال۹۱، طبق همین دو تبصره هزینه کنیم و در زمان مقتضی اصلاحیه هزینهای برای بودجه، به شورا ارائه کنیم. بنابراین همه آنچه در حال حاضر از آن به عنوان ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه فاقدسند نام برده میشود، همان مبالغی است که در قالب دو تبصره یادشده برای موارد ذکرشده، صرف کردهایم.
معاون مالی شهردار افزود: بنابراین محاسبات ما نشان میدهد یک ریال انحراف از برنامه یا هزینه فاقدسند نداریم.
انحراف دوران ما عددی نمیشود
پورزرندی در ادامه گفتوگو با «دنیایاقتصاد» درباره درجه انحراف مالی شهرداریتهران در زمان مدیریت محمدباقر قالیباف نیز چنین گفت: نرخ انحراف از بودجه شهرداری در ۸سال اخیر اصلا قابل مقایسه با دوره قبل نیست. در دوره شهرداری آقای احمدینژاد نرخ انحراف از بودجه ۳۵ درصد بود، اما در دوره آقای قالیباف در بدترین حالت ۲ درصد و در برخی سالها همچون سال۸۵ تا ۸۷ حدود ۲/۰ درصد بوده است، بعد از آن در سالهای ۹۰ و ۹۱ نیز نرخ انحراف از عدد صفر تجاوز نکرد.
۸۰۰ میلیارد تومان درآمد از ساختوساز
معاون مالی شهردار تهران در ادامه، با اعلام کارنامه دخلوخرج شهرداری در سهماه اول امسال گفت: بودجه شهرداری تهران در سال۹۲ رقمی معادل ۱۰ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان تصویب شد که از این رقم، ۵۷۶۰ میلیارد بهصورت نقدی و ۴۶۸۱ میلیارد تومان نیز بهصورت غیرنقدی تعریف شده است. طبق جدول زمانی بودجه، باید در فصل بهار ۱۴۵۴ میلیارد تومان درآمد از بودجه نقدی و ۱۱۸۰ میلیارد تومان از بودجه غیرنقدی محقق میشد که به ترتیب ۱۳۶۹ و ۱۴۳۰ میلیارد تومان آنها وصول شده است و حکایت از تحقق ۹۴ درصدی بودجه بهاری در قسمت نقدی و ۱۲۰ درصدی در قسمت غیرنقدی دارد.
پورزرندی درباره درآمد شهرداری از محل دریافت عوارض ساختوساز گفت: ۶۰ درصد درآمد نقدی ۱۳۶۹ میلیارد تومانی ما در بهار امسال از محل عوارض پایه ساختوساز شامل انواع عوارض از جمله تراکم، تامین شده است که حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
انتظار از دولت جدید
معاون مالی شهرداری تهران با یادآوری تجربه تلخ بدهی سنگین دولتهای نهم و دهم به شهر تهران، از دولت جدید خواست هر آنچه را قانون به عنوان سهم دولت در تامین منابع مالی اداره شهر تهران تعیین میکند، سرموقع به شهرداری بپردازد.
پورزرندی گفت: همین اواخر یکی از شرکتهای بیمهای دولتی به خاطر بدهی یکی از زیرمجموعههای شهرداری، حساب بانکی آن را مسدود کرد، اما شهرداری در مورد بدهی دولت، تاکنون چنین برخوردهایی نکرده است در حالی که قانون اجازه متوقف کردن فعالیتهای ساختمانی سازندههای بدهکار بابت عوارض به شهرداری چه سازنده دولتی و چه سازنده خصوصی را به ما داده است.
ارسال نظر