گروه مسکن - در یک توافق غیررسمی، بین نمایندگان طراح طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی در مجلس و مسوولان این وزارتخانه در دولت، مقرر شده این طرح که در چند هفته اخیر آماده بررسی در صحن مجلس شده بود حداقل به مدت ۶ ماه مسکوت بماند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، براساس اعلام منابع آگاه در وزارت راه و شهرسازی و در پی اظهارنظرهایی که در رابطه با احتمال جدایی مجدد وزارت راه و شهرسازی در دولت جدید ظرف روزهای گذشته مطرح شد، دولت و مجلس توافق کردند تا ۶ ماه آینده صحبتی از جدایی به میان نیاورند و انتزاع دو وزارتخانه تنها در صورت صلاحدید وزیر جدید راه و شهرسازی پس از مدت تعیین شده در دستور کار قرار بگیرد. این تصمیم در شرایطی بین نمایندگان و دولت جدید مورد توافق قرارگرفته که کارشناسان ضمن گلایه از شتابزدگی مجلس و دولت وقت برای ادغام دو وزارتخانه، معتقدند حداقل در مورد جدایی دوباره نباید شتابزده و غیرکارشناسی عمل کرد.

در همین زمینه، یک نماینده مجلس گفت: اگر دولت جدید پیشنهادی درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی نداشته باشد، کمیسیون عمران و مجلس هم برای انتزاع پیش‌قدم نخواهد شد و این امر تنها منوط به پیشنهاد دولت جدید و رییس‌جمهور است.

احمد‌علی مقیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس،‌ درباره پیگیری انتزاع وزارتخانه راه و شهرسازی و تفکیک بخش مسکن از حمل و نقل اظهار کرد: این ادغام از همان ابتدا هم اشتباه بود و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز بر ترکیب این وزارتخانه انتقاد داشتند، زیرا شتابزده عمل شد.

وی ادامه داد: بخش مسکن و راه دو وزارتخانه بزرگ غیرمرتبط هستند؛ در حالی که می‌توانستیم وزارتخانه‌های کوچک را با یکدیگر ادغام کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: پس از انجام این ادغام بخش حمل‌ونقل و مسکن نه تنها به اهداف و برنامه‌ریزی‌های خود نزدیک‌تر شدند، بلکه از هدف‌گذاری‌ها عقب افتادیم.

مقیمی تاکید کرد: گستردگی حوزه حمل و نقل در مدل‌های مختلف اعم از ریلی، هوایی، دریایی و زمینی به قدری زیاد بود که هرکدام استعداد ‌یک وزارتخانه را دارند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: همچنین ساخت بزرگراه‌ها و آزاد‌راه‌ها، ساخت فرودگاه‌ها، توسعه و احداث بنادر، ساخت خطوط ریلی، نگهداری راه‌ها، ترمیم و بهسازی جاده‌ها و در کنار آن توسعه و نگهداری راه‌های روستایی، خود هر کدام موضوعی گسترده است و بر پایه همین اصول می‌توان مدعی شد اصل این اقدام شتابزده بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در عمل هم طی این مدت، دولت و مردم متوجه شدند پس از ادغام راه و مسکن، بخش حمل و نقل با افت شدیدی مواجه شد؛ ضمن آنکه در حوزه مسکن هم می‌توانستیم کیفیت فعالیت‌ها را ارتقا دهیم که این امر کاملا مشهود بود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: خروجی این ادغام هم آن بود که نتوانستیم آن طور که باید به توسعه مسکن و کنترل نرخ‌ها بپردازیم؛ ضمن آنکه حمل و نقل هم از نظر رشد و توسعه کاملا مغفول ماند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر آمادگی مجلس برای تفکیک این دو بخش و انتزاع وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: البته این امر تنها منوط به پیشنهاد دولت جدید و رییس‌جمهور است که آیا پیشنهادی در این باره دارند که البته قطعا مجلس نیز با آنها همکاری می‌کند.

این نماینده مجلس افزود:‌ اگر دولت جدید پیشنهادی درباره تفکیک وزارتخانه‌ راه و شهرسازی نداشته باشد، مجلس هم برای انتزاع پیشقدم نخواهد شد.

مقیمی خاطرنشان کرد: در کمیسیون تخصصی عمران، این اعتقاد وجود دارد که مجلس برای انتزاع پیشقدم نشود، اما اگر دولت عقیده داشته باشد که این ‌وزارتخانه در راستای ارتقای کیفیت باید تفکیک شود، مجلس نیز حتما همکاری خواهد داشت.