گروه مسکن- نقدهایی که امروز به شیوه تامین مالی طرح مسکن‌مهر وارد می‌شود، قطعا ارتباطی با اصل طرح ندارد بلکه آنچه معاون اول رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد و وزیر راه‌وشهرسازی در روزهای گذشته درباره «اثر تورمی خط‌اعتباری اختصاص داده شده به مسکن‌مهر» گفته‌اند، نوعی چاره‌جویی برای دسترسی به منابع مالی جدید جهت اجرای برنامه ساخت «مسکن‌اجتماعی» محسوب می‌شود که علی‌القاعده مسکن‌مهر نیز یکی از چندین نوع مدل مسکن‌اجتماعی به حساب می‌آید. در حقیقت دولت یازدهم هیچ میلی به استقراض از بانک‌مرکزی برای پرداخت وام مسکن ندارد و با اشتباه خواندن مدل «شارژ ۵۰ هزار میلیاردتومانی خط‌اعتباری مسکن‌مهر» معتقد به تامین‌مالی مسکن از محل سپرده‌گذاری‌های مردم است.

هر چند در دست‌کم یکسال اخیر، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه‌ ساخت مسکن‌مهر از محل سپرده‌گذاری‌های متقاضیان در بانک‌مسکن، تامین شد به طوری‌که همین الان در پروژه ۸۰ هزار واحدی مسکن‌مهر شهر جدید پردیس، حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان آورده‌نقدی پیش‌خریداران در حساب‌ها قرار دارد و در پرند نیز هر متقاضی به طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در بانک سپرده‌گذاری کرده است، اما با این حال ظاهرا دولت یازدهم بنا دارد اتکای ساخت‌وساز به سپرده‌گذاری‌های مردمی را از ۳۰ درصد فعلی به حداقل ۷۰ درصد ارتقا دهد.

دولتمردان فعلی، مدل استقراض از بانک‌مرکزی برای تامین مالی مسکن را تورم‌زا می‌دانند، این در حالی است که نتیجه آنچه از طریق خط‌اعتباری، تبدیل به مسکن‌مهر شده، در جای دیگری یعنی «رشد‌اقتصادی» موثر افتاده است.

در این باره بد نیست دو گزارش رسمی چاپ شده در «دنیای‌اقتصاد» طی سال‌های ۸۹ و ۹۰، یکبار مورد بازخوانی قرار بگیرد. در گزارشی که در تاریخ ۸ شهریور سال۸۹ در صفحه مسکن «دنیای‌اقتصاد» به چاپ رسید، ابوالفضل صومعلو، معاون امور مسکن وزارت مسکن وقت با اعلام نتایج بررسی‌های کارشناسی دفتر امور مقررات ملی ساختمان درباره کیفیت ساخت مسکن‌مهر، اعلام کرد: میانگین نمره کیفیت مسکن‌مهر در ۱۰ استان کشور با لحاظ قراردادن ۶ شاخص فنی‌ومهندسی، از ۱۰۰ واحد، حائز رتبه ۷۷ شده است. در گزارش دیگری که در تاریخ ۲۴ اسفند سال۹۰ در همین صفحه منتشر شد، معاونت امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در تحلیلی که درباره تحولات یک‌ساله بازار مسکن ارائه کرده بود، اعلام کرد: «برآوردهای اعلام شده توسط بانک‌مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور از ۵/۴ درصد در سال۸۸ به ۵/۵ درصد در سال۸۹ رسیده است که نکته قابل‌توجه، سهم ۵۰ درصدی بخش مسکن از نرخ رشد اقتصادی سال۸۹ است. با عنایت به اینکه همواره در دوره‌های گذشته سهم بخش مسکن از رشد اقتصادی معادل ۲۰ الی ۲۵ درصد بوده، افزایش دوبرابری این سهم در سال۸۹ حاکی از نقش قابل‌ملاحظه سیاست‌گذاری دولت در این بخش است که این مهم با اجرای برنامه مسکن‌مهر محقق شده است.»