دکتر علی‌اکبر قلی‌زاده*- با تمام نقاط قوت برنامه‌های اعلام شده وزیر جدید راه‌وشهرسازی، برای مدلی سازگار و مبتنی بر تجارب آزموده شده برای حل مشکل مسکن، چند نکته مهم قابل ذکر است: اول؛ اهداف و برنامه‌ها در قالب طرح جامع و عملیاتی به همراه ابزارها، سیاست‌ها و راهکارهای دانش محور که باید مورد توجه خاص قرار گیرد. به هرحال برنامه اعلام شده شامل راه‌حل‌های علمی، تجربه شده و قابل اجرا برای مشکلات کلیدی اقتصاد مسکن خواهد بود که می‌تواند اصلاح‌کننده یا مکمل برنامه‌های قبل باشد. دوم؛ برنامه اعلام شده بیشتر مهندسی محور است و ابعاد اقتصادی مسکن تا حدودی مغفول مانده است. به‌‌رغم تلاش‌های زیاد دولت‌های قبل، نگرش غالب مهندسی به بخش مسکن موجب شده است تامین مسکن همچنان مشکل و دغدغه اصلی سیاست‌های اقتصاد ملی باشد. از این رو تحولی ماهوی در نگرش و الگوی کلان برنامه‌ها جهت رفع این مشکل ضروری به نظر می‌رسد.

سوم؛ برنامه اعلام شده باید از مبانی سازگار و درون زای نظری، نهادی و تجربی برای حل یکی از مزمن ترین مشکلات مسکن؛ یعنی کنترل نوسانات ادواری قیمت و اجاره مسکن باشد که ریشه اصلی مشکلات بخش مسکن است و دامنه و گستردگی آن کل اقتصاد ملی و بازار سرمایه را دربر گرفته است، دست کم متخصصان اقتصاد مسکن توقع دارند این هدف در زمره اولویت‌های اصلی وزیر محترم قرار گیرد. برای دسترسی به این هدف تحول گسترده نهادی و اداری، علمی و سیاست‌گذاری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. ارائه برنامه دقیق و دانش بنیان و عملیاتی از سوی معاونت مسکن و دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن برای قرار دادن شاخص‌های کلیدی؛ قیمت به درآمد، قیمت به اجاره و سهم اجاره از درآمد در سطح استاندارد پذیرفته‌شده بین‌المللی و تثبیت آن مهم ترین رویکرد ارزیابی درجه موفقیت وزیر محترم است و این شاخص‌ها به نوعی در قوانین بالادستی لحاظ شده است.

چهارم؛ موضوع «تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران» هدف کلیدی و بسیار مهمی است که از چندین سال پیش مطرح شده است و نکته مهم، سازوکار نیل به این هدف است. تا زمانی که بازار مسکن تثبیت نشود و نوسان قیمت و اجاره قابل توجه باشد، هیچ روشی برای تحقق این هدف وجود ندارد.

پنجم؛ دولت در بخش مسکن از طریق سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های دخالت‌های غیرمستقیم اثرات تعیین‌کننده خواهد داشت که در برنامه پیشنهادی اولویت خاصی برای آن مطرح نشده است.

ششم؛ توسعه نظام تامین مالی مسکن در سطح (افزایش تعداد وام) و در عمق (افزایش مبلغ وام) شرط اصلی توسعه بازار مسکن است، ولی قبل از آن اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مقتضی در ابعاد نظری و تجارب کشورها جهت ارزیابی نظام‌ها و اثرات آنها ضروری خواهد بود. در غیر این صورت سیاست‌های مذکور می‌تواند موجب بروز شوک جدید در بازار مسکن شود.

*عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی‌سینا (مدرس اقتصاد مسکن)