«دنیای اقتصاد» بررسی میکند
سکانس آخر مسکن مهر
دنیای اقتصاد- دو طیف از پیمانکاران مسکن مهر با سوءاستفاده از حمایتهای بیسابقه مالی دولت - وام ارزان قیمت بدون سپرده و زمین رایگان - حدود ۲۳ درصد از کل دو میلیون واحد مسکونی مهر را نیمهکاره گذاشتهاند و پیشخریداران این واحدها را معطل نگه داشتهاند. هر چند تاکنون معادل ۵۵ درصد کل مسکن مهر تحویل شده است، اما در دولت جدید پیمانکاران متاخر با ۸ تهدید اقتصادی از جانب دولت مواجه میشوند که خطرناکترین آن میتواند حذف وام یا حذف خود آنها به همراه جریمه از پروژههای عمرانی جدید باشد. پیامد «تغییر دولت» در مسکن مهر چیست: ۸ تهدید اقتصادی در کمین پیمانکاران حاشیهدار؟ سکانس آخر مسکنمهر نخستین اقدام احتمالی دولت یازدهم در مورد وام مسکنمهر؛ گزینه «حذف وام قرضالحسنه» آخرین گزارش تیم نیکزاد از پیشرفت فیزیکی ساختوسازهای مسکنمهر در کشور گروه مسکن- فرید قدیری: دولت برآمده از رییسجمهور منتخب پیشاز آنکه شکل بگیرد، با پیامی که از سوی حسنروحانی دریافت کرده، وظیفه حتمی دارد تکلیف پیشخریداران باقیمانده در صف دریافت واحدهای مسکونیمهر را تا حصول نتیجه -تحویل کلید- روشن کند.
دنیای اقتصاد- دو طیف از پیمانکاران مسکن مهر با سوءاستفاده از حمایتهای بیسابقه مالی دولت - وام ارزان قیمت بدون سپرده و زمین رایگان - حدود ۲۳ درصد از کل دو میلیون واحد مسکونی مهر را نیمهکاره گذاشتهاند و پیشخریداران این واحدها را معطل نگه داشتهاند. هر چند تاکنون معادل ۵۵ درصد کل مسکن مهر تحویل شده است، اما در دولت جدید پیمانکاران متاخر با ۸ تهدید اقتصادی از جانب دولت مواجه میشوند که خطرناکترین آن میتواند حذف وام یا حذف خود آنها به همراه جریمه از پروژههای عمرانی جدید باشد. پیامد «تغییر دولت» در مسکن مهر چیست: ۸ تهدید اقتصادی در کمین پیمانکاران حاشیهدار؟ سکانس آخر مسکنمهر نخستین اقدام احتمالی دولت یازدهم در مورد وام مسکنمهر؛ گزینه «حذف وام قرضالحسنه» آخرین گزارش تیم نیکزاد از پیشرفت فیزیکی ساختوسازهای مسکنمهر در کشور گروه مسکن- فرید قدیری: دولت برآمده از رییسجمهور منتخب پیشاز آنکه شکل بگیرد، با پیامی که از سوی حسنروحانی دریافت کرده، وظیفه حتمی دارد تکلیف پیشخریداران باقیمانده در صف دریافت واحدهای مسکونیمهر را تا حصول نتیجه -تحویل کلید- روشن کند. به این ترتیب تنها مسوولیت مشخصشده برای دولت جدید در این مقطع، هدایت مسکنمهر به ایستگاهی است که مقصد آن را دولت فعلی تعیین کرده، اما مسیر انتخابی این دولت برای رفتن به مقصد بطور قطع در دولت بعد، ادامه پیدا نمیکند، طوری که شنیدهها از اتاقفکر تیم اقتصادی دولت جدید حکایت از تغییرات گسترده در نحوه راهبری پروژههای مسکنمهر و خاتمهدادن به سازش و ملایمت بیاندازه با سازندههای جامانده در این پروژهها دارد. دولت یازدهم قصد دارد در حداکثر یکسال اول هر طور شده ساختوسازهای نیمهکاره یا در آستانه تکمیل در پروژه مسکنمهر را به اتمام برساند و از آن به بعد، برنامههای تازه و سیاستهای مدنظر خود همچون مسکن استیجاری و... را به اجرا دربیاورد. به این ترتیب دولت جدید چارهای جز تجدیدنظر اساسی بر نحوه نظارت بر کار پیمانکاران مسکنمهر و حذف یکسری تسهیلات بیسابقه ارائهشده به پیمانکاران این طرح را ندارد. دو طیف حاشیهساز در مسکنمهر بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره علت طولانی شدن ساختوسازهای مسکنمهر حاکی است: دو طیف از شرکتهای ساختمانی در ۴ سال گذشته بیشترین منفعت را از این طرح کسب کردند و در عین حال بیشترین خسارت اجتماعی را هم به دولت بابت تعهد به مردم و هم به مردم بابت تاخیر در تحویل واحدها وارد کردند. طیف اول، برخی شرکتهای صاحبنام هستند که اگر چه در دو سال اول اجرای طرح مسکنمهر، ورود به این طرح را به معنی خدشهدارشدن برندشان میدانستند، اما در دولت دوم احمدینژاد -که مصادف شد با رکود مسکن- ناگهان سر از زمینهای ۹۹ساله درآوردند و هر کدام از آنها حداقل ۱۰ برابر سایر پیمانکاران گمنام مسکنمهر، ظرفیت ساخت از دولت گرفتند و مشغول شدند. این طیف از یکسو به دلیل دارابودن مسکنمهر بیشتر برای ساخت -هر کدام بیش از ۳ هزار واحد- و از سوی دیگر به خاطر تحمیل قیمت بیشتر از متری ۳۰۰ هزار تومان به دولت به عنوان قیمت ساخت، سودی به مراتب بزرگتر از سایر سازندههای مسکنمهر عایدش شده و در عین حال از آنجا که تعدادی از پیمانکاران حاضر در این طیف تاکنون نخواسته واحدهای مسکونیمهر در دست احداثش را تحویل دهد، میزان سود نهفته در تاخیرها تا این لحظه رو به افزایش بوده است. طیف دوم اما شرکتهایی هستند که عمر فعالیت عمرانی آنها به اندازه عمر طرح مسکنمهر است. این پیمانکاران با توانایی تستنشده در حوزه ساختوساز پا به عرصه مسکنمهر گذاشتند و عمده آنها به دلیل عدم تجربه کاری در مواجهه با بحرانهای بدیهی این حوزه نتوانستند سرموقع نسبت به ساخت، تکمیل و تحویل واحدها اقدام کنند. پیمانکاران این دو طیف هماکنون به انتهای خط رسیدهاند و از حداکثر دو ماه آینده همزمان با تشکیل کابینه جدید در خطر برخورد با ابزارهای تنبیهی قرار میگیرند. در ادبیات تصمیمگیری مسوولان مسکنمهر در این دولت، به پیمانکارانی که در یکی از این دو طیف قرار دارند، «پیمانکاران حاشیهساز» لقب داده میشود. حاشیهسازهای مسکنمهر بهرغم آنکه از تسهیلات ارزانقیمت -وام ۲۵ میلیونی خطاعتباری مسکنمهر با نرخ سود ۴درصد- بهرهمند شدهاند و برخلاف سایر ساختوسازهای معمولی، کمترین هزینه را از جیب شرکت، برای پروژههای ۹۹ساله صرف کردهاند و عمدتا متکی به همین تسهیلات بودهاند، اما در طول ۴سال اخیر به بهانههایی همچون افزایش قیمت مصالح، نبود متقاضی واجدشرایط برای پرداخت آوردهنقدی به حساب سازنده و مسائلی از این دست، حدنصاب پیشرفت فیزیکی ساخت واحدها را رعایت نکردند و در حالی که یک پروژه مسکونی با هر تعداد واحد باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ ماه ساخته و به بهرهبرداری برسد، اما کارگاه این پیمانکاران کماکان برقرار و البته به حالت تقریبا نیمهتعطیل درآمده است. تدابیر احتمالی دولت جدید برای حاشیهسازها به گزارش «دنیایاقتصاد» دولت محمود احمدینژاد چون طرح مسکنمهر را تنها طرح عمرانی با ویژگی ملی میپنداشت، همه نوع حمایت فکری، مالی، تسهیلاتی، فنی، یارانهای و بالاخره دولتی را از کل این طرح به عمل آورد. اختصاص خطاعتباری ۴۰ هزار میلیارد تومانی به مسکنمهر از سوی بانکمرکزی با دستور مستقیم رییسجمهور و پیگیریهای لحظهای وزیر راهوشهرسازی آن هم در شرایطی که انتقادهای گسترده از سوی صنعتگران، تجار و حتی بدنه مدیریتی بانکمرکزی متوجه این اقدام بود، خود گواهی بر روزهای طلایی پیمانکاران مسکنمهر در ۴ سال گذشته است. با این حال در دولت یازدهم ۸ تهدید اقتصادی میتواند تکتک یا همزمان دامن پیمانکارانی که مسکنمهر را هنوز تحویل صاحبانش ندادهاند، بگیرد. یکی از پررنگترین اقدامات احتمالی دولت جدید برای اعمال شوک به پیمانکاران حاشیهساز مسکنمهر، جلوگیری از ادامه پرداخت وام قرضالحسنه از محل خطاعتباری خواهد بود و حتی این احتمال وجود دارد که نرخ سود وامهای پرداختشده برای سازندههای متاخر به صورت نرخ مشارکتی یعنی چندبرابر نرخ کنونی ۴درصد محاسبه شود. دولت جدید برای پایاندادن به سازش و ملایمت با پیمانکاران مسکنمهر و نشاندادن ضرب شصت به آنها با هدف تحویل سریع واحدها ممکن است از جرایم ریالی پیشبینی شده در قرارداد دولت با پیمانکاران استفاده کند و به ازای هر روز تاخیر ثبتشده در ساخت واحدها، مبلغی را از حساب آنها کسر کند. گزینه سوم در این مسیر «خلعید» پیمانکار و استخدام پیمانکار جدید است. در ماههای اخیر شنیده شده برخی پیمانکاران که برای چندمینبار تعهد تحویل واحدها سر زمان مشخص را داده بودند، با تصور ایجاد تاخیر عمدی برای کشیدن کار به دولت جدید و افزایش دوباره قیمت تمامشده واحدها، پروژهها را به درازا کشیدند، اما بررسیها نشان میدهد افزایش قیمت مسکنمهر در دولت جدید تقریبا محال خواهد بود چون که با همین قیمتهای فعلی، پیشخریداران به شدت با مشکل تامین آورده روبهرو هستند. در مقابل، حتی این احتمال وجود دارد که دولت جدید برای رفع آنچه ایراد به کیفیت ساختمانها میداند، برخی پروژههای نیمهکاره را تخریب کند که در این صورت هزینه بازسازی مستقیم بر دوش پیمانکار مربوطه خواهد بود. از سوی دیگر، تهدید بزرگتر که به احتمال خیلی زیاد متوجه حاشیهسازهای مسکنمهر خواهد شد تعطیلی کامل برخی پروژههای ۹۹ساله در برخی مناطق کشور است که از نظر دولت جدید جانمایی آنها مناسب نبوده است. اقدام قابلتامل دیگری که در دولت جدید برای پیمانکاران کندکار مسکنمهر به اجرا درخواهد آمد، قراردادن اسم آنها در لیست سیاه (Black List) پروژههای عمرانی وزارت راهوشهرسازی است. چنانچه در بررسی و آسیبشناسی مسوولان مسکنمهر مشخص شود تاخیر در تحویل واحدها عمدی بوده، احتمال دارد پیمانکار مربوطه در لیست سیاه قرار بگیرد و پروژههای جدید از طرف دولت به آنها داده نشود. همچنین از آنجا که دولت جدید حتما برای بخش مسکن برنامههای تازه خواهد داشت، پیمانکاران پرحاشیه ممکن است در این برنامهها دعوت نشوند و بازار کار آنها محدود به همان مسکنمهر شود. نیمهپر لیوان چه میگوید؟ آخرین گزارش وزارت راهوشهرسازی از میزان پیشرفت فیزیکی طرح مسکنمهر حاکی است: ۵۵ درصد از دو میلیون واحد مسکونیمهر تحویل پیشخریداران شده و ۲۲درصد دیگر نیز تا پایان امسال بدون کوچکترین دخالت دولت جدید، خودبهخود تحویل خواهد شد به طوری که از دو میلیون کل مسکنمهر، بیش از یک میلیون واحد تحویل شده و حدود ۷۰۰ هزار واحد نیز در آستانه تکمیل و نازککاری قرار دارد. با این حساب فقط ۲۳ درصد مسکنمهر به خاطر سازندههای مشکلدارش لنگ مانده است که نیاز به برخورد تنبیهی دولت جدید دارد. از دو میلیون و ۱۹۹ هزار واحد مسکونیمهر هنوز حدود ۴۸۹ هزار واحد مرحله سفتکاری را به اتمام نرساندهاند. اگر سازندههای این ۲۳درصد ظرف دو ماه آتی کارگاهها را واقعا فعال کنند و فارغ از نظارت یا عدم نظارت دولت، نسبت به تسریع ساختوساز اقدام کنند از تهدیدهای پیشرو در امان خواهند بود. تجربه ۴ساله در مسکنمهر نشان داده، با توجه به فراهم بودن وام بانکی و آوردهنقدی پیشخریداران، میشود عقبماندگی دستکم یکساله را در ۲ماه جبران کرد.
ارسال نظر