وزارت مسکن:
برخی دستگاه‌ها از محل ساخت‌وسازهای مسکونی درآمد کسب می‌کنند
وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرد: وابستگی درآمدی برخی دستگاه‌ها به ساخت‌وسازهای مسکونی سبب شده تا آنها به جای مالیات بر مصرف، به دلیل سهل‌الوصول بودن، مالیات بر تولید را انتخاب کنند. به گزارش ایرنا، شهرداری‌ها به جای تامین درآمدهای خود از محل مواردی مانند عوارض بهره‌برداری از شهر و... تکیه اصلی درآمدشان را بر عوارض تولید مسکن که شامل پروانه، تراکم، پایان کار و... است، متمرکز کرده‌اند.
براساس این گزارش، اهم دلایل افزایش قیمت واحدهای مسکونی در سال ۸۵ مربوط به عوامل ناشی از فشار تقاضا که ناشی از ساختار جمعیتی کشور و رسیدن میزان اوج جمعیتی به سن ازدواج و تشکیل خانواده بوده، به گونه‌ای که در سال‌های اخیر تعداد ازدواج‌ها از مرز ۸۰۰هزار فقره در سال فراتر رفته و بخش مسکن با تقاضای بالقوه مواجه شده است.
در عین حال به این حجم تقاضا در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ پاسخگویی نشده که مربوط به دوران رکود ساخت‌وساز بوده و بخش مسکن را با تقاضای انباشته‌ای مواجه ساخته است.
با وجود اینکه کل این تقاضا به دلیل پایین بودن قدرت پرداخت آن در بازار منعکس نمی‌شود، اما فشار ناشی از بخشی از این حجم تقاضا که به‌صورت بالفعل در بازار وجود دارد، می‌تواند به مثابه عامل موثری برای افزایش قیمت‌ها عمل کند. همچنین عوامل ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد از دیگر پیامدهای افزایش قیمت واحدهای مسکونی در سال ۱۳۸۵بود که می‌توان طولانی شدن و تعمیق دوره رکود قبلی سال‌های ۸۱تا ۸۴و عقب ماندن شاخص بهای مسکن را از شاخص‌های تورم دانست.
براساس این گزارش، شاخص تورم در پایان سال ۱۳۸۴ به حدود ۱۷۰۰ رسید، در حالی که شاخص قیمت مسکن در تهران در حدود ۱۴۳۰ بود.
بر پایه این گزارش، تداوم دوره رکود در بازار سهام و رها شدن نقدینگی از این بازار طی سال‌های ۸۲تا ۸۴که سازمان بورس اعلام کرد، طی این دوره سرمایه‌گذاری در بازار سهام با ۳۵درصد بازدهی منفی مواجه بوده است.
ارزش معاملات بورس از ۱۰۳تریلیون و ۷۰۵میلیارد ریال در سال ۸۳به رقم ۵۶تریلیون و ۸/۵۲۸میلیارد ریال در سال ۸۴ به قیمت جاری کاهش یافت. علاوه بر این عدم جذب نقدینگی مازاد در جامعه توسط سایر انواع دارایی مانند طلا، سکه، ارز، خودرو و تلفن همراه، طی سال‌های اخیر قیمت کالاهای مذکور حتی کاهش نیز یافته است و نقش مسکن را به‌عنوان کالای بادوام اقتصادی پررنگ‌تر ساخت.
از سوی دیگر کاهش تولید مسکن براساس آمار صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های ۸۱ تا ۸۳ پیامد کاهش عرضه واحدهای مسکونی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ را به دنبال داشت.
در عین حال افزایش ناگهانی برخی نهاده‌های تولید مسکن به ویژه محصولات فولادی، سیمان همچنین دستمزد و مجوزهای قانونی در آستانه خروج از رکود قیمت در دوره اخیر، به مثابه عامل اولیه و شوک‌دهنده عمل کرده است.
علاوه بر این، تداوم رشد نقدینگی طی سال‌های ۸۰تا ۸۴ که به طور متوسط سالانه بیش از ۳۰درصد رشد داشت از عوامل افزایش قیمت در بازار مسکن طی سال ۱۳۸۵بود.
ارسال نظر