گزارش نقل و انتقال مستاجران تهرانی در تابستان 86

تابستان امسال نقل‌وانتقال مسکن به‌دلیل افزایش قیمت‌ها در بخش‌های اجاره و خرید و فروش نسبت به سال‌های گذشته با رکود قابل‌توجهی مواجه شد. امسال بازار نقل‌وانتقال مسکن در فصل تابستان به‌گونه‌ای بود که حتی مستاجران جرات جابه‌جایی واحد مسکونی خود را نداشته و ترجیح دادند با خواسته‌های صاحبخانه‌ها کنار آمده و اسیر خیابان‌ها و مشاوران املاک برای پیدا کردن مسکن نشوند.

برخی از کارشناسان معتقدند‌: این موضوع سبب شده که مالکان واحدهای مسکونی نیز از فرصت استفاده کرده و اجاره‌بها و پول‌پیش را بدون هیچ قاعده و قانونی تعیین و به مستاجران تحمیل کنند و آنان به این باور رسیدند که هیچ قانونی و میزانی برای تعیین میزان اجاره و پول‌ پیش به جز خواسته‌های آنان وجود ندارد.

برخی از کارشناسان مشاوران املاک نیز کاهش شدید در خرید و فروش مسکن را جهش ناگهانی قیمت زمین و مسکن می‌دانند و عنوان می‌کنند، در شرایط فعلی هیچ‌کس حاضر به نقل‌وانتقال واحد مسکونی و املاک خود نیست.

کارشناسان بخش مسکن‌دلیل اصلی رکود بازار را چنین تحلیل‌ می‌کنند که تمامی صاحبان واحدهای مسکونی منتظر یک جهش و افزایش قیمت دوباره هستند و متقاضیان خرید نیز منتظر یک اتفاق و کاهش قیمت‌ها هستند.

این تفکرات باعث شد که تابستان سال‌جاری کمترین نقل‌وانتقال مسکن را نسبت به سایر فصول سال داشته و این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد.

برخی کارشناسان تسهیل شرایط انتقال مانده ‌بدهی به غیر (‌وام‌های وکالتی) و قیمت خرید و فروش وام مسکن در بنگاه‌های معاملات ملکی را نیز از عوامل موثر در نوسان قیمت کاذب می‌دانند.

براساس این گزارش، پس از اینکه بانک مسکن خبر نقل‌وانتقال وام مسکن را به غیر از بستگان تصویب و ابلاغ کرد، قیمت وام مسکن در بنگاه‌های معاملات ملکی دچار نوسان شد و این موضوع در افزایش قیمت واحدهای مسکونی به صورت جنجالی تاثیر گذاشت.

در مصوبه جدید بانک مسکن‌آمده است انتقال مانده بدهی ‌به غیر از بستگان نزدیک‌ در تسهیلات فروش ‌اقساطی (اعم‌ از با‌سپرده و بدون ‌سپرده) در تاریخ ‌انعقاد قرارداد آنها قبل از تاریخ‌ اول تیرماه ‌است بدون درنظرگرفتن تعداد اقساط پرداخت شده با واریز یکجای ۱۰درصد مانده بدهی پس از کسر سود سال‌های ‌آتی و تسویه اقساط معوق سررسید گذشته امکان‌پذیر است.

به گزارش ایرنا برخی از مشاوران املاک تهران در زمینه تاثیر وام‌های ۱۸۰میلیون ریالی بر بازار مسکن مدعی شدند: قیمت فروش این وام‌ها در بازار متفاوت بوده به طوری که در یک منطقه قیمت ۳۵میلیون ریال و در منطقه دیگر تا ۴۵میلیون ریال می‌رسید که این موضوع نیز نه تنها در افزایش نقل و انتقال بازار مسکن موثر نبود بلکه‌به همان میزان مالکان واحدهای مسکونی به قیمت املاک خود افزودند.

وام‌های ۱۸۰میلیونی ریالی در بنگاه‌ها یا همان مشاوران‌املاک نیز به قیمت‌های ۳۴ تا ۳۸میلیون ریال خرید و فروش شد و نوسان را در بازار مسکن به مقدار قابل‌توجهی تشدید کرد.

برخی ‌از کارشناسان بخش مسکن وام‌های ‌مسکن بانک‌های ‌خصوصی را نیز دست‌نیافتنی می‌دانند و مدعی هستند: بانک‌های خصوصی برای دادن یک وام ۵۰۰میلیون ریالی مسکن شرایطی چون داشتن پروانه کسب و یا درآمد ماهانه ۲۰میلیون ریال را از متقاضیان طلب می‌کنند که این‌امکان برای بیش از ۸۰درصد افراد نیازمند فراهم نیست.

در این شرایط، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با ایرنا، گفت: این اتحادیه تنها وظیفه صدور پروانه کسب را بر عهده دارد و هیچ‌گونه نقشی در افزایش و یا کاهش قیمت مسکن ندارد.

مصطفی‌ قلی خسروی افزود: از آنجایی که رونق بازار نقل‌وانتقال بازار مسکن سود مورد‌نظر مشاوران املاک را تعیین می‌کند، گرانی واحدهای مسکونی و کاهش داد‌وستد به ضرر آنان بوده و تاثیر آنان در افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند منطقی باشد.

وی افزایش قیمت تراکم، هزینه‌های دریافت پروانه ساخت و اتلاف وقت زیاد آن بدون ارائه تسهیلات، نبود تکنولوژی ساخت‌و‌ساز مناسب و غیره را عامل اصلی افزایش قیمت مسکن عنوان کرد.

وی تصریح کرد: صنعت ساخت‌وساز در کشور ما بسیار زمان‌بر است، به طوری که یک ساختمان ۱۰طبقه که در کشورهای پیشرفته در مدت ۱۱ماه ساخته می‌شود در ایران بیش از سه سال زمان نیاز دارد.

وی با بیان اینکه ۱۷۴رشته‌ کاری با ساخت‌و‌ساز ساختمان مستقیما در ارتباط است، اضافه کرد: رکود بازار نقل‌وانتقال و ساخت‌وساز مسکن برای تمامی این رشته‌های شغلی باعث ایجاد مشکل خواهد شد.

خسروی بازسازی‌ بافت‌های فرسوده تهران، فعال‌شدن تعاونی‌های مسکن، افزایش ساخت‌و‌ساز سالانه تا سقف یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحد و ارائه تسهیلات لازم از سوی دولت را از عوامل موثر در رونق بازار مسکن دانست.

وی تاکید کرد: میزان عرضه و تقاضای مسکن از سال‌های گذشته در کشور به هم ریخته و سالانه تولید ۶۰۰هزار مسکن پاسخگوی متقاضیان و رفع بحران مسکن را نخواهد کرد.

وی در زمینه تعیین میزان حق‌الزحمه نقل‌وانتقال در مشاوران املاک اظهار کرد: نرخ‌نامه حق‌الزحمه تحویلی ‌از سوی اتحادیه ‌باید در واحدهای صنفی مشاوران املاک در مقابل دیدگان شهروندان نصب شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران میزان این حق‌الزحمه نقل‌وانتقال واحدهای مسکونی‌از یک تا ۳۰۰میلیون ریال نیم درصد، ۳۰۰تا ۵۰۰میلیون ریال را ۷۵صدم درصد، ۵۰۰ تا هزار میلیون ریال را نیم‌درصد و از یک‌هزار میلیون ریال به بالا را یک چهارم درصد عنوان کرد.