یوسف بهمن‌آبادی

اجاره‌نشینی یکی از واقعیت‌های اجتماعی دوران مدرن تلقی می‌شود که با صنعتی شدن اقتصاد کشورها ظهور یافته است. در ایران نیز این پدیده از چند دهه گذشته شدت پیدا کرده است. تغییر ترکیب جغرافیایی جمعیت در دهه‌های اخیر بر اجتناب‌ناپذیر بودن این پدیده تاکید می‌کند. در حالی که دهه قبل از انقلاب جمعیت روستانشین، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌داد، اما این رقم در حال حاضر به کمتر از ۳۲درصد رسیده و در واقع جمعیت شهرنشین به بیش از ۶۸درصد افزایش یافته است.

بدون تردید روانه شدن خیل عظیمی از جمعیت روستانشین به شهرها در کنار زاد و ولد بی‌رویه، شهرهایی را که گنجایش لازم را برای پذیرش این همه مهاجر را نداشته‌اند، با مشکلات عدیده‌ای نظیر مسکن مواجه ساخته است.

پدیده اجاره‌نشینی گرچه در ذات خود امری نکوهیده به شمار نمی‌رود و واقعیتی است که بر اثر تحولات اقتصادی اجتماعی مطرح شده است، اما آنچه نگران‌کننده به نظر می‌رسد، حاشیه‌هایی است که بر این مساله دامن می‌زند، با طولانی شدن سال‌های اجاره‌نشینی علاوه‌بر ایجاد عوارض روحی - روانی منفی بر خانواده‌ها، ساختار خانواده‌ها نیز بر اثر اسباب‌کشی و خانه به دوشی‌های سالانه وارد چالش‌هایی اساسی می‌شود و زندگی خانوادگی را از تمرکز بر تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های درازمدت محروم می‌سازد.

زندگی طولانی در خانه‌های اجاره‌ای، گذشته از سرخوردگی‌های اجتماعی که برای اعضای خانواده‌ها ایجاد می‌کند. وضعیتی انفعالی را بر آنها تحمیل می‌کند و فرصت‌های پیشرفت را به دلیل اینکه بخش قابل‌توجهی از درآمدهای اقتصادی صرف اجاره خانه می‌شود از خانواده‌ها می‌گیرد.به بیان دیگر، هزینه‌هایی که می‌تواند در زمینه‌های مختلفی نظیر تحصیل‌ مطلوب فرزندان، امکانات ضروری زندگی، رفاه فرزندان، تغذیه مطلوب کودکان و غیره صرف شود، در خدمت اجاره خانه درمی‌آید.

گذشته از این، بحران‌های اجتماعی دیگری همچون جرایم و ناهنجاری‌های شخصیتی و خانوادگی‌ (فرار فرزندان از خانه، اعتیاد، طلاق) را بر پیامدهای این مساله باید افزود.

در چنین وضعیتی، شکاف میان دارا و ندار به روشنی مشاهده می‌شود. به هر حال نهادینه کردن عدالت در جامعه بدون توجه به رفع مشکل مسکن نیازمندان، امری واهی خواهد بود. از این رو، هر قدمی برای رفع این مشکل از جانب دولت و بخش‌خصوصی قابل ستایش است.