کارمندی هستم که بعد از ۲۵ سال سابقه کار و جمع‌آوری مقداری پس‌انداز برای پیش خرید یک خانه در محله آذری تهران اقدام کردم، اما به‌رغم پرداخت اقساط ماهانه آن، هنوز با گذشت ۲ سال از زمان عقد قرارداد پیش خرید، تاکنون این واحدهای مسکونی آماده نشده و هیچ کس پاسخگوی ما نیست. آقای محمدی، در تماس با گروه مسکن و عمران دنیای اقتصاد با اعلام این مطلب افزود: اگر دولت خواهان خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه به ویژه کارمندان است، باید از طریق ایجاد تعاونی‌های مسکن در تمامی‌ادارات فکری برای خانه دار شدن ما داشته باشد و گرنه اغلب پروژه‌های پیش خریدهای واحدهای مسکونی در تهران یا به علت کمبود منابع مالی متوقف می‌شود و یا هر واحد مسکونی به چند نفر فروخته شده و در این میان خریداران هستند که به جان یکدیگر می‌افتند و سازنده نیز با به جیب زدن سود کلانی متواری می‌شود و دست ما خریداران هم به جایی نمی‌رسد.

این شهروند تهرانی با بیان اینکه پیش خرید خانه یک سیکل قانونی مشخص از سوی دولت می‌خواهد، اما اغلب مراحل و چگونگی پرداخت از سوی سازندگان این واحدهای مسکونی مشخص می‌شود، از دولت خواست تا همانند سایر بخش‌هایی که نظارت جدی داشته و دست عوامل سود‌جو و عاملان ایجاد بازارهای سیاه را کوتاه کرده در زمینه پیش خرید یا فروش مسکن در کلانشهرهایی که مردم عمدتا مشکل تامین مسکن دارند، به طور جدی ورود پیدا کند و حقوق پایمال شده مردم را در این زمینه به آنها بازگرداند.

وی گفت: به‌رغم مسائلی که در این زمینه طی چند سال گذشته شاهد بوده‌ایم، اما هرگز از دولت یا مقامات مسوول خبری از جلوگیری از فعالیت این افراد یا قانونی شدن پیش فروش یا خرید مسکن در کشور اعلام نشده است، بنابراین حضور جدی و کارآمد دولت در این بخش ضروری است، ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز که برخواسته از ملت هستند باید طرح‌هایی را در مجلس مطرح کنند که با قانونی شدن آن مراحل پیش خرید ملک در کشور تسهیل و در صورت غیرقانونی بودن، مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی و احقاق حقوق مردم مشخص شود.