با اتمام فصل جابه‌جایی‌ها در حوزه مسکن
فرصت ۶ ماهه دولت برای برنامه‌ریزی ساخت‌وساز در سال ۸۷ آغاز شد
گروه مسکن- میترا یافتیان: یک کارشناس مسکن معتقد است در شرایط کنونی که تقریبا بخش اعظم جابه‌جایی‌ها انجام شده و به تبع آن روند رشد اجاره بها نیز در حال متوقف‌شدن است، بهترین فرصت را برای مسوولان کشور فراهم می‌کند تا در حوزه مسکن بتوانند تصمیم‌گیری مناسبی داشته و نسبت به تامین اعتبار برای سال بعد تدابیری اتخاذ کنند، در این صورت می‌توان شاهد آغاز عملیات ساخت‌وساز در ماه ابتدایی سال ۸۷ بود و دیگر نیازی نیست که به دلیل عدم تامین اعتبار و تسهیلات بانکی مناسب، طرح‌ها و پروژه‌های انبوه‌سازی متوقف مانده یا حتی عملیات احداث آنها آغاز نشود. عکس از احمد نادری
علی شاه‌نوش، در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد با اعلام این مطلب افزود: هم‌اکنون فرصت خوبی برای مسوولان تصمیم‌گیرنده در حوزه مسکن است که طرح‌های عملیاتی خود را ارائه دهند تا در سال بعد با مشکل کمبود تسهیلات و عدم تحقق کامل اهداف سالانه دولت در حوزه مسکن مواجه نشویم.
شهریور تا آذر برنامه‌ریزی و تعیین محل اعتبار
به اعتقاد وی، اگر مسوولان حوزه مسکن و شهرسازی از شهریور تا آذر هر سال نسبت به افزایش تولید و عرضه مسکن در سال بعد برنامه‌ریزی کرده و محل تامین منابع برای اجرای این طرح‌ها را مشخص کنند، می‌توانند در اردیبهشت تا شهریور ماه سال بعد با افزایش ساخت‌وساز بخشی از تورم ناشی از کمبود عرضه مسکن را جبران کنند و جو روانی حاکم بر جامعه را آرام سازند.
در این صورت فاقدین مسکن نیز دغدغه و نگرانی کمتری نسبت به افزایش قیمت خرید یا اجاره بهای مسکن در کشور خواهند داشت. ضمن اینکه ادامه چنین روندی در کشور موجب می‌شود تا رفته رفته بازارهای سیاه مسکن و احتکار خانه‌های خالی در کشور برچیده شود.
بهار تا شهریور فصل ساخت‌وساز
وی یادآور شد: در برخی از شهرها نیز که به لحاظ سردسیر بودن اقلیم مناطق، در نیمه دوم هر سال با کاهش و یا توقف ساخت‌وساز مواجه‌اند، اگر برنامه‌ریزی صحیح صورت گیرد و اعتبارات خوبی مصوب شود تا در بهار و تابستان سال بعد این برنامه‌ها اجرایی شود، دیگر نیازی نیست که منتظر تخصیص اعتبارات برای افزایش تولید و عرضه مسکن ماند و در موعد مقرر و براساس برنامه زمان‌بندی شده مسکن ساخته و به تبع آن بخشی از تقاضاهای موجود در این بازار پاسخ گفته می‌شود.
وی یادآور شد: به طور معمول در ایران مجریان و پیمانکاران ساختمانی یک تا دو ماه اول سال را بیکار هستند و همین امر موجب می‌شود تا با افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در تابستان هر سال به ویژه در کلانشهرها مواجه باشیم.
رهن ثانویه راهی برای تعادل عرضه و تقاضای مسکن
وی در رابطه با اجرایی شدن بحث بازار ثانویه مسکن در کشور ابراز عقیده کرد: این بحث بسیار جدی است زیرا در جامعه جهانی نیز تجربیات موفقی در این زمینه موجود است، بنابراین یکی از اثرات مطلوب اجرای این طرح در کشور ما می‌تواند ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد.
وی افزود: قبل از اینکه مسکن را وارد بورس کنیم، باید شرکت‌ها و کارگزارهای بخش مسکن را ایجاد و به مردم معرفی کنیم به این ترتیب آن کارگزاران مسکن که با نظارت دولت و وزارتخانه‌های مسکن و اقتصاد و دارایی فعالیت می‌کنند موظف هستند از سرمایه‌گذاری کلی که در بورس می‌شود، برای اقشار مختلف در جامعه، خانه ساخته و در اختیار مردم قرار دهند.همچنین اگر سوبسید‌های دولت قرار است وارد این بخش شود، در کلانشهرها نباید به واحدهای با متراژ بالای ٧٥مترمربع اختصاص یابد ضمن اینکه دولت باید نظارت دقیق بر انجام این امور داشته باشد زیرا اگر این نظارت‌ها برداشته شود، آن که پول بیشتر دارد، سود بیشتر می‌برد و واحدهای بیشتری را مالک می‌شود.
وی با بیان اینکه زمین و مسکن در ایران یکی از محل‌هایی است که افت ارزش سرمایه کمتری را برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند، یادآور شد: بدین لحاظ با افزایش حمایت دولت سرمایه‌گذار با اعتماد و رغبت بیشتری به دنبال افزایش فعالیت در این بخش است. همچنین در شرایط فعلی اقتصاد کشور ما، بازارهایی چون خودرو در مقایسه با زمین و مسکن، امکان رشد و سودآوری کمتری دارند. ضمن اینکه در بخش صنعت نیز با توجه به تحریم‌هایی که به لحاظ مواد اولیه در مقاطع مختلف به وجود می‌آید، این امکان را فراهم می‌کند که ثبات کمتری برای سرمایه‌گذار وجود داشته باشد.
بنابراین به لحاظ اینکه مسکن جزو نیازهای اولیه جوامع محسوب می‌شود و در مباحثی چون جامعه‌شناسی و مردم شناسی مسکن، پوشاک و غذا سه رکن اساسی هر جامعه را تشکیل می‌دهند، حکومت‌ها در جهت ایجاد آسایش و افزایش امنیت جامعه می‌بایست اقدامات موثری را برای تامین مسکن، غذا، پوشاک و سایر نیازهای ضروری مردم جامعه لحاظ و بخش اعظم این نیازها را تامین کنند.
وی تصریح کرد: همچنین در شرایطی که دولت همواره بنای اقتصادی کشور را پایه‌گذاری می‌کند، می‌بایست امروز بیش از گذشته به فکر تامین مسکن اقشار جامعه باشد.
کاهش متراژ و افزایش ایمنی برای مسکن ارزان قیمت
وی گفت: اگرچه امروز دولت به دنبال افزایش تولید و عرضه مسکن ارزان برای اقشار کم درآمد جامعه است اما نمی‌توان صرفا به دلیل ارزان‌سازی از ایمنی‌سازی ها غافل شد چرا که تامین مسکن همراه با ایمنی ساکنان آن همواره مورد تاکید تمامی‌مسوولان و کارشناسان در این حوزه بوده است.
وی با بیان اینکه استاندارد سازی ساختمان‌ها در افزایش قیمت تمام شده نیز تاثیرگذار است، اضافه کرد: بنابراین در صورتی که متراژ سازه‌ها به حداقل برسد و در ازای آن کیفیت سازه‌ها افزایش یابد، خرید مسکن با قیمت مناسب و برخوردار از ایمنی لازم جذابیت بیشتری برای خانواده‌های با سطح درآمد متوسط خواهد بود.
وی در رابطه با بازار زمین نیز ابراز عقیده کرد: زمین همواره سرمایه‌ای پایدار به شمار رفته و با توجه به اینکه جزو سرمایه‌های غیرمنقول دولت و تعاونی‌ها محسوب می‌شود، در صورتی که واگذاری آن به صورت اجاره ٩٩ ساله زمین مطابق آنچه در برنامه مصوب دولت آمده به اجرا درآید، پیشرفت چشمگیری در بخش تولید و عرضه مسکن محقق خواهد شد.
وی پیشنهاد داد: دولت به جای واگذاری وام‌های خرید خانه، اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی را در کشور افزایش دهد تا از این طریق همزمان با افزایش اشتغال در سطح جامعه، مسکن مورد نیاز مردم نیز فراهم شود از این طریق تحرک قابل ملاحظه‌ای به رکود موجود در بازار مسکن داده خواهد شد.
اما در صورتی‌که واگذاری وام‌های خرید خانه همچنان استمرار یابد و در حوزه ساخت‌وساز هزینه نشود، مشکلات موجود در حوزه احداث مسکن همچنان به قوت خود باقی‌مانده و از طرفی زمین و ملک نیز دوباره افزایش قیمت پیدا خواهند کرد.
واگذاری لیزینگ مسکن به انبوه‌سازان مرتبط با بانک‌ها
وی در مورد لیزینگ مسکن نیز اظهار کرد: اگر دولت به دنبال اجرای طرح لیزینگ مسکن در کشور است، باید تجربیات تلخی که از لیزینگ خودرو حاصل شد را مورد توجه قرار دهد تا این تجربیات دوباره در کشور تکرار نشود، بدین لحاظ باید دراین خصوص شرکت‌هایی اجازه فعالیت داشته باشند که یا بخشی از شرکت در اختیار شرکت‌های مسکن باشد یا این شرکت‌ها ارتباط مستقیم با بانک‌های عامل داشته باشند.در این صورت کسانی که تا دیروز در بخش تجارت سرمایه‌گذاری می‌کردند نتوانند در لیزینگ مسکن نیز جایی برای خود باز کرده و شرکت‌های صوری در این زمینه تشکیل دهند زیرا فعالیت در این بخش می‌بایست تخصصی باشد در غیر این صورت طرح لیزینگ مسکن نه تنها باری از مشکلات دولت به لحاظ تامین مسکن موردنیاز را کم نمی‌کند بلکه بر مشکلات دولت نیز می‌افزاید.
به اعتقاد وی، بخشی از این شرکت‌ها باید در اختیار انبوه‌سازان باشد، زیرا در حال حاضر شرکت‌هایی در بخش لیزینگ خودرو موفق بوده‌اند که یا واسطه با بانک‌ها یا واسطه با خودروسازان داشته‌اند.
وی افزود: دراین صورت به دنبال اجرای این طرح، منابع مالی بانک‌ها که در پی کاهش نرخ سود بانکی کاهش یافته بود، نیز افزایش یافته و سوددهی مناسبی برای بانک‌ها به وجود خواهد آمد.
وی از دولت خواست تا در اجرای اینگونه طرح‌ها، بنگاه‌های اقتصادی غیربانکی و نامشخص مشمول این طرح نشوند.
ارسال نظر