نگاهی به اهداف و تجارب سایر کشورها در زمینه
بیمه حوادث طبیعی ساختمان‌های مسکونی و لزوم بهره‌گیری از آن در ایران
گروه مسکن- میترا یافتیان: براساس اعلام بیمه مرکزی ایران، وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله در کشور به طور متوسط سالانه خسارتی عمده بالغ بر ١٠٠میلیارد تومان به واحدهای مسکونی تحمیل می‌کند که بخش عمده‌ای از این خسارت به مردم و در کل به اقتصاد کشور تحمیل و بخش اندکی از آن توسط دولت و بخش بسیار ناچیزی توسط شرکت‌های بیمه جبران می‌شود. این در حالی است که طبق آمار به طور متوسط سالانه حدود ٥٠هزار واحد مسکونی به علت وقوع این حوادث تخریب می‌شوند.
به گزارش گروه مسکن و عمران دنیای اقتصاد، بررسی تجارب دیگر کشورها نشان می‌دهد که مردم، دولت و صنعت بیمه به طور مشترک در جبران این خسارت نقش و مشارکت دارند. سهم و نقش هر یک در جبران خسارت نیز به شیوه برنامه‌ریزی هر کشور بستگی دارد. آنچه مسلم است یکی از راه حل‌های رایج، استفاده از ساز و کار بیمه‌ای خاص حوادث طبیعی برای واحدهای مسکونی است.
به طور مثال، صندوق بیمه حوادث طبیعی ترکیه (TCIP) در سال ١٩٩٩ با کمک بانک جهانی راه‌اندازی شد.
در تایوان نیز در قالب یک طرح، صندوق بیمه زلزله منازل مسکونی (TREIP) توسط شرکت بیمه مرکزی اداره می‌شود.
همچنین در ژاپن شرکت بیمه زلزله (JER) متولی بیمه زلزله واحدهای مسکونی است.
برهمین اساس افزایش انگیزه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و الزامی‌کردن رعایت مقررات ملی ساخت و ساز، جلب مشارکت مالی آحاد دارندگان واحدها مسکونی برای جبران خسارت‌ها، کاهش سهم دولت در جبران خسارت، جمع‌آوری سهم دولت در جبران خسارت، جمع‌آوری و سرمایه‌گذاری حق بیمه برای جبران خسارت سال‌های آتی و اخذ پوشش بیمه اتکایی بین‌المللی از خارج از کشور از اهداف اصلی بکارگیری ساز و کار بیمه است. ضمن اینکه به دلیل ابعاد گسترده خسارت حوادث غیرمترقبه تعریف دقیق نقش و سهم مردم، صنعت بیمه و دولت در جبران خسارت در هر حادثه ضروری است.
الزامات قانونی بیمه حوادث طبیعی
در کشور ما در سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات، تکالیف متعددی نظیر الزامی کردن بیمه، تشکیل صندوق‌های حمایتی و جلوگیری از ساخت و سازهای نا امن (بندهای ۵، ۳-۶، ۳-۷ سیاست‌های کلی نظام)، افزایش سهم اعتبار اقدامات بیمه و کاهش کمک‌های بلاعوض دولت (ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰)، افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ساختمان‌های مسکونی و... ناشی از حوادث غیرمترقبه (بند ج ماده ۱۸۱ قانون برنامه سوم)، الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به استفاده از تجارب سایر کشورها برای ایجاد نظام بیمه زلزله ساختمان و ابینه و ارایه راهکارهای لازم برای همگانی کردن آن (بند ۵ ردیف ب ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم) در مورد بیمه حوادث طبیعی برای دولت پیش‌بینی شده است.
لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی
براساس «لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی» پس از چند سال کار کارشناسی مشترک بیمه مرکزی ایران، وزارت کشور، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و در سال ٨٤ در دولت قبلی تصویب شد. در عین حال مقرر شد در خصوص نحوه اخذ حق بیمه‌این صندوق که جمع‌آوری آن از طریق قبض برق پیش‌بینی شده بود بررسی بیشتری صورت گیرد.
بیمه مرکزی ایران بر این باور بود که تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی که لایحه آن براساس تجارب دیگر کشورها تهیه و مراحل طولانی بررسی کارشناسی و تصویب در هیات دولت را طی کرده است و مناسب ترین روش جمع‌آوری حق بیمه آن از طریق یا به همراه قبوض برق (به عنوان فراگیرترین خدمتی که دولت عرضه می‌کند) که دارای ضمانت اجرایی لازم است، است.
مزیت این روش آن است که بدون صدور بیمه‌نامه، برای هر واحد مسکونی، امکان فراهم کردن سریع بیمه حوادث طبیعی برای واحدهای مسکونی در کشور ایجاد شده و ضریب نفوذ این بیمه در کوتاه مدت افزایش می‌یابد. به همین جهت لایحه تهیه شده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و اصلاحات لازم در آن به عمل آمده و در نهایت دو راه حل دیگر به شرح زیر به دولت پیشنهاد شده است.
راه حل اول: با فرض مغایرت تاسیس صندوق با سیاست‌های کلی اصل ٤٤، ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی به عنوان یک وظیفه جدید به یکی از شرکت‌های بیمه واگذار شود به نحوی که علاوه بر این شرکت سایر شرکت‌های بیمه نیز بتوانند این بیمه را به نمایندگی عرضه کنند و پس از کسر کار کارمزد، حق بیمه‌های دریافتی را به شرکت بیمه پرداخت کنند.
راه حل دوم: مشابه بیمه شخص ثالث، اتومبیل، لایحه‌ای تدوین شود که خرید بیمه حوادث طبیعی را برای دارندگان واحدهای مسکونی و فروش آن را برای شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی الزامی‌کند و ضمانت‌های اجرایی لازم را برای آن در لایحه پیش‌بینی شود.
مزیت دو روش مذکور آن بود که نیازی به «نهاد سازی جدید» ندارند و مهم ترین نقص آن‌ها افزایش تدریجی ضریب نفوذ این بیمه در بلند مدت خواهد بود. به عنوان مثال بیمه شخص ثالث اتومبیل پس از ٣٠ سال اجرا، هنوز دارای ٧٠درصد ضریب نفوذ است ضمن اینکه لازم است برای تک تک واحدهای مسکونی بیمه‌نامه حوادث طبیعی صادر شود.
پس از طرح پیشنهادات بیمه مرکزی ایران در کمیسیون تخصصی اقتصاد هیات دولت، مقرر شد بیمه مرکزی ایران با استفاده از مکانیسم اجبار و تشویق دو پیشنهاد زیر را تهیه و برای کمیسیون ارسال کند:
١- تهیه لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی با ماهیت بخش عمومی بر دولتی
٢- اجرای بیمه حوادث طبیعی از طریق شبکه بیمه‌ای کشور
بیمه مرکزی ایران نیز متن لوایح مورد نیاز را تهیه و تقدیم کمیسیون کرده است و انتظار می‌رود به زودی در مورد لوایح مذکور تصمیم لازم اتخاذ و شاهد راه‌اندازی و شکل گیری بیمه حوادث طبیعی واحدهای مسکونی باشیم.
ارسال نظر