دولت در قالب برنامه‌های پنج ساله، ۲ تا ۳درصد بودجه عمومی کشور را برای ساخت مسکن به ویژه مسکن روستایی تخصیص می‌دهد. محمدتقی کاویانی، رییس کمیته مسکن مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لایحه «ساماندهی بازار مسکن» از دریافت مالیات بر زمین‌های بایر دارای کاربری مسکونی خبر داد و گفت: یکی از مواردی که در این لایحه دیده شده است، گرفتن مالیات از زمین‌های بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی است که دولت تعیین می‌کند و سالانه ۱۲درصد مالیات در ماخذ ارزش مالیاتی از این زمین‌ها گرفته می‌شود و مالکان این زمین‌ها مکلفند تا مالیات خود را به وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت کنند.

وی افزود: مالکانی که خود یا افراد تحت تکفلشان فاقد مسکن هستند یا مالک چند قطعه از زمین‌های بایر باشند تا یک‌هزار متر، مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند.

کاویانی در عین حال خاطرنشان کرد: زمین‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی‌صلاح با موانع قانونی ساخت‌وساز مواجه‌اند از پرداخت مالیات معاف هستند، چون شهرداری یا دستگاه‌های اجرایی نمی‌گذارند که در برخی زمین‌ها کار ساخت‌وساز انجام شود، بنابراین این دسته زمین‌ها نیز نباید تا وقتی که قانونا به مرحله ساخت‌وساز نرسیده‌اند، مالیاتی بپردازند.

رییس کمیته مسکن مجلس تشکیل شورای مسکن استان‌ها را از دیگر موارد پیش‌بینی شده در لایحه «ساماندهی بازار مسکن» عنوان کرد و گفت: شورای مسکن استان‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی که مرتبط با ساخت مسکن هستند با حضور ۱۷ مدیرکل و رییس دستگاه تشکیل می‌شود تا چنانچه در استان‌ها در رابطه با ساخت مسکن مشکلی وجود داشت با هماهنگی این شورا برطرف شود.

کاویانی در بخش دیگری با اشاره به ساخت یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی شهری، روستایی و اجاره به شرط تملیک از سوی وزارت مسکن در سال ۸۶ گفت: از این میزان ۳۰۰هزار واحد مسکونی مربوط به دولت‌ها است و برای ساختمان‌سازی در روستاها، تسهیلاتی معادل ۵/۶میلیون تومان با نرخ سود ۵درصد تخصیص داده شده که متولی آن بنیاد مسکن است و خوشبختانه مشکل ضمانت‌های بانکی نیز مرتفع شده است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس ادامه داد: از یک‌میلیون و ۲۰۰هزار واحد مسکونی باقی مانده طبق اعلام وزارت مسکن باید ۲۰۰هزار واحد مسکونی در ۶ ماه اول به صورت واگذاری زمین و ساخت مسکن ایجاد شود که از نظر ما بعد از گذشت ۶ ماه و تعهداتی که وزارت مسکن دارد، این تعداد بسیار اندک است و باید پیگیری شود، تا به سقف یک‌میلیون و ۲۰۰هزار واحد در سال ۸۶ برسد.

وی از تخصیص ۲ تا ۳درصد بودجه عمومی کشور برای ساخت مسکن و مسکن روستایی در لایحه «ساماندهی بازار مسکن» خبر داد و گفت: دولت به موجب این ماده موظف شده تا در قالب برنامه‌های ۵ ساله، ۲ تا ۳درصد بودجه عمومی را برای ساخت مسکن تخصیص بدهد که اعتبارش صددرصد پیش‌بینی شده است و به نسبت اعتباراتی که قبلا در نظر گرفته شده بود دو تا سه‌درصد بیشتر است.