تراکم در تهران براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی صادر می‌شود

مدیرکل تدوین نظارت و قوانین معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: صدور تراکم در شهر تهران وابسته به مصوبات شورای عالی شهرسازی معماری، مصوبات قانونی برنامه چهارم توسعه در زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده و مصوبات شورای شهر در این رابطه است. فرزان شیروان بیگی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به سوالی در رابطه با دلایل افزایش صدور تراکم در سال‌جاری برخلاف اظهارات اعضای شورای دوم شهر تهران مبنی بر کاهش درآمد شهرداری از محل فروش تراکم تصریح کرد: این افزایش تنها مربوط به مصوبات مراجع مذکور نبوده است، بلکه در پی تغییر رویکرد مردم نیز بوده است.

وی با اشاره به تمایل مردم به اخذ پروانه‌های غیرمسکونی و انتفاعی به جز مسکن خاطرنشان کرد: شکل گرفتن رویکرد انتفاعی شهروندان تهرانی برای دریافت پروانه ساخت واحدهای تجاری، ورزشی، هتل و سایر مراکز خدماتی و فرهنگی، موجب شده است که در سه ماه اول سال جاری با رشد ۷۱درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی مواجه باشیم.

مدیرکل تدوین نظارت و قوانین معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه تا زمان تصویب و ابلاغ طرح‌های جامع و تفصیلی بر اساس قوانین و مصوبات موجود عمل خواهیم کرد، تاکید کرد: ما نمی‌توانیم تا قبل از ابلاغ طرح‌های جامع - بدون این که مصوبه‌ای جانشین شده باشد - خودسرانه در رابطه با میزان صدور تراکم کاری انجام بدهیم، اما به محض ابلاغ طرح جامع و انطباق طرح‌های تفصیلی مناطق با آن، قانون جدید را جایگزین و براساس آن عمل خواهد شد.

گزارش درآمد مالی شهرداری تهران طی ۳ ماه اول سال ۸۶ نشان می‌دهد که از مجموع ۷۸درصد درآمد وصولی شهرداری از محل عوارض ساختمانی، هزار و ۸۷۷میلیارد ریال متعلق به فروش تراکم و تغییر کاربری، ۵/۷میلیارد ریال درآمد نوسازی‌،۷۸۲میلیارد ریال زیربنا، ۵/۷۷میلیارد ریال پارکینگ ساختمان‌، ۱۱میلیارد ریال تفکیک اراضی،‌ ۸۸میلیارد ریال پذیره، ۱۹۸میلیارد ریال عوارض ساختمان‌های غیرمجاز و ۹۹میلیارد ریال جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده است.

ضمن آنکه صدور پروانه‌های غیرمسکونی در سه ماه اول سال ۸۶ نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۸۵، ۱۲/۳۵درصد و میزان متراژ آن در همین مقیاس با ۷۱/۱۴درصد رشد مواجه بوده است.