گروه مسکن- سمیه فراهانی: عوامل مختلفی زمینه گرانی مسکن در سال‌جاری را فراهم کردند، به گونه‌ای که برخی کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که این گرانی بر بازار مسکن ممکن است مدت‌ها حاکم باشد، زیرا عواملی که زمینه افزایش قیمت واحد مسکونی را فراهم کردند، همچنان باقی است. از این رو وزارت مسکن در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ که در کنار لایحه بودجه راهی مجلس شد، راهکارهایی برای مهار افزایش قیمت پیش‌بینی کرد که به تصویب منتخبان مردم در مجلس رسید، یکی از برنامه‌های پیش‌بینی شده در آن «واگذاری زمین‌های اجاره ۹۹ساله» بود که به گفته وزیر مسکن این زمین‌ها در خارج از کلانشهرها و شهرک‌های جدید واگذار می‌شود و این تصمیم دولت به منظور کاهش تراکم در کلانشهرها اتخاذ شد.

در همین راستا، هیات دولت در تاریخ ۱۵ مرداد ۸۲ بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی آیین‌نامه‌ اجرایی قانون را به تصویب رساند که به موجب آن مقرر گشت که ایجاد شهرهای جدید با حداقل سی‌هزار نفر با رعایت سیاست‌های دولت در قالب طرح کالبدی ملی، منطقه‌ای و یا ناحیه‌ای به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب شورای عالی برسد و در مواردی که ضرورت ایجاد شهر جدید در طرح‌های کالبدی ملی و منطقه‌ای به تصویب نرسیده باشد،‌ مطالعات مکان‌یابی در قالب مطالعات طرح ناحیه‌ای و یا طرح‌های ویژه‌ به انجام می‌رسد و نتیجه این مطالعات باید متضمن یافتن مناسب‌ترین مکان با لحاظ سقف جمعیتی موردنظر باشد و نقشه نیز به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی، به تصویب شورای عالی می‌رسد.

در مواردی که طرح ناحیه‌ای قبلا تهیه و تنها ضرورت ایجاد و سقف جمعیتی شهر جدید در ا‌ین طرح به تصویب رسیده باشد، مطالعات مکان‌یابی به شرح ماده فوق به‌صورت موردی در سطح ناحیه و با توجه به طرح ناحیه‌ای مصوب تهیه و توسط دبیرخانه شورای‌عالی بررسی، تصویب و به شورای‌عالی پیشنهاد می‌شود.

همچنین در مواردی که بنا به وضعیت خاص، اراضی مکان‌یابی شده برای ایجاد شهر جدید در محدوده بیش از یک بخش یا واحدهای تقسیماتی بزرگتر قرار گرفته باشد، شورای‌عالی با کسب نظر از وزارت کشور در هنگام تصویب طرح مکان‌یابی، تعیین می‌نماید که شهر جدید جزو محدوده کدام بخش یا شهرستان محسوب شود و متعاقب آن، وزارت کشور نیز به منظور اصلاح حدود بخش یا شهرستان مربوط با طی مراحل قانونی آن اقدام می‌نماید.

براساس ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید، تهیه طرح جامع شهر جدید، پس از ابلاغ مصوبه شورای‌عالی در‌خصوص ضرورت، محدوده مکان و سقف جمعیتی آن به عهده سازنده شهر جدید است.

بر طبق این آئین‌نامه، سازندگان شهر جدید مکلفند اراضی ملکی خود را با کاربری آموزشی، براساس قوانین در شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها بررسی کنند و سایر کاربری‌های خدماتی از قبیل فضاهای سبز، فضاهای فرهنگی، پارک‌ها، معابر، میادین، گذرگاه‌ها، محل بازی کودکان، گورستان، محل‌های ورزشی، مذهبی، درمانی، ایستگاه آتش‌نشانی، ایستگاه جمع‌آوری زباله و محل دفن آنها، محل احداث تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و مکان نیروی انتظامی را پس از ارائه طرح زمان‌بندی شده و تامین اعتبار لازم برای ساخت ساختمان‌ها و تاسیسات ذی‌ربط و تخصیص آن و متناسب با پیشرفت کار به طور رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهند تا آنها نسبت به احداث بناهای مورد نیاز اقدام کنند.

سازنده شهر جدید به منظور حفظ و حراست اراضی و جلوگیری از تعرضات و تجاوزات به اراضی و مستحدثات شهر جدید و تخلفات ساختمانی و شهرسازی در محدوده شهر و حوزه استحفاظی آن، موظف است با درخواست از نیروی انتظامی از تعرضات و تجاوزات یا ادامه تخلفات جلوگیری و پس از تشکیل پرونده در ارتباط با تخلفات ساختمانی و شهرسازی مراتب را به مسوولان اعلام کند و مسوولان نیز با توجه به ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر جدید و نظرات کارشناسی سازنده شهر جدید به موضوع رسیدگی و قوانین مربوط، نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی احداث شده، اقدام ‌نمایند. در صورت جریمه، عواید حاصل شده حسب مورد به حساب سازنده و یا از طریق خزانه به حساب شرکت وابسته واریز می‌شود تا در جهت خدمات عمومی شهر جدید به مصرف برسد. به هر حال تا زمان رسیدگی به تخلفات ساختمانی و شهرسازی در کمیسیون یادشده و صدور رای، سازنده شهر جدید موظف است از ادامه تخلفات جلوگیری نماید و نیروی انتظامی و سایر مراجع ذی‌صلاح نیز مکلف به همکاری با سازنده شهرک جدید هستند.

همچنین در ماده ۱۶ و ۱۷ این آیین‌نامه وظایفی برای سازندگان پیش‌بینی شده است، ماده ۱۶ می‌گوید: سازنده شهر جدید موظف است، برنامه‌ زمان‌بندی و مراحل اجرایی طرح را از جنبه‌های تامین مالی، اجرایی و کالبدی، تهیه و پس از تصویب آن توسط وزارت مسکن و شهرسازی، طبق برنامه و مطابق کاربری‌های طرح‌های جامع و تفصیلی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

همچنین سازنده شهر جدید می‌تواند هزینه‌های مشترک نگهداری شهر جدید تا قبل از استقرار شهرداری را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، در قالب قرارداد واگذاری یا در سند انتقال پیش‌بینی نماید.

براساس ماده ۲۰ این آیین‌نامه پس از اسکان حداقل ده هزار نفر جمعیت در شهر جدید، شرکت مادر بر اساس گزارش شرکت وابسته به متقاضی غیردولتی، مراتب را به وزارت مسکن و شهرسازی اطلاع می‌دهد و وزارت یادشده پس از حصول اطمینان از اسکان جمعیت مذکور، مراتب را به وزارت کشور اعلام می‌کند، وزارت کشور موظف است، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اعلام شده نسبت به تشکیل شورای شهر و ایجاد شهرداری حتی اگر طرح شهر جدید به پایان نرسیده باشد، اقدام کند.

همچنین پس از ایجاد و استقرار شهرداری، سازنده شهر موظف است حداکثر ظرف یک ماه، طی صورت‌جلسه تحویل و تحول، فضاهای عمومی پیش‌بینی شده در طرح و تاسیسات زیربنایی مربوط را پس از تکمیل و آماده شدن نقشه‌ها و اسناد و مدارک مربوط به پروانه‌ها، پایان‌کارها و گواهی عدم خلاف صادر شده و نقشه‌های مرحله‌بندی ساخت به صورت بلاعوض به شهرداری تحویل دهد.

شهرداری نیز مکلف است پروانه‌ها، پایان کارها و گواهی عدم خلاف صادر شده را مورد قبول قرار دهد و از تاریخ تنظیم صورتجلسه شهر جدید در زمره شهرهای کشور قرار گیرد و شهرداری موظف است که به منظور جلوگیری از تخلفات ساختمان طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن عمل کند.

براساس ماده ۲۶ این آیین‌نامه متقاضی غیردولتی موظف است تقاضای خود را مبنی‌بر آمادگی در ایجاد شهر جدید مشخص شده در طرح ناحیه‌ای مصوب، به همراه اعلام مساحت در نظر گرفته شده و ارائه مدارک کافی مبنی‌بر توانایی سازنده در تهیه و تامین اراضی موردنیاز، تایید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست مبنی‌بر بی‌مانع بودن استفاده از اراضی موردنظر، تعیین و معرفی مهندسان مشاور شهرسازی و معماری و تعهدنامه مبنی بر در نظر داشتن زمین موردنیاز براساس سرانه‌های طرح جامع مصوب برای معابر عمومی، فضای سبز و... به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه دهد.

همچنین وزارت مسکن و شهرسازی موظف است که پس از اخذ مدارک و تشکیل پرونده، موضوع تقاضا و توانمندی‌های متقاضی، نوع و موقعیت اراضی و مکان ارائه شده را بررسی و در صورت تایید و صدور موافقت طرح، موافقت مقدماتی خود را اعلام نماید و سپس شورای عالی، تصویب نهایی مکان شهر جدید را به سازنده غیردولتی ابلاغ کند و وزارت مسکن و شهرسازی موظف است راسا و یا از طریق سازمان مسکن و شهرسازی استان به کلیه اقدامات و ساخت و سازهای متقاضی غیردولتی و اجرای دقیق طرح جامع و تفصیلی نظارت نماید و در صورت مشاهده تخلف از طرح‌های مذکور یا عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی موارد تخلف را به طور کتبی به متقاضی غیردولتی و مهندس مشاور طرح ابلاغ کند، همچنین وزارت یاد شده مجاز است در صورت عدم همکاری متقاضی غیردولتی و عدم توجه به تذکرات کتبی پس از دو اخطار کتبی با فاصله ۴۵روزه نسبت به لغو پروانه احداث شهر جدید اقدام نماید.

* قوانین و مقررات برگرفته از سایت www.Shahrsazi-mhud.ir است.