معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: گزارش‌های مقدماتی طرح جامع شهرسازی و معماری به کارفرما برای بررسی تحویل داده شد. امیرفرجامی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، گفت: مقرربود درخرداد ماه سال‌جاری نتایج اول قرارداد طرح جامع شهرسازی و معماری به کارفرمای مربوطه تحویل داده شود که درحال حاضر گزارش‌های مقدماتی طرح به کارفرما تحویل شده و در دست بررسی قرار گرفته است.

وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود چنانچه قانون جامع شهرسازی و معماری که می‌توان آن را به عبارتی قانون پایه شهرسازی کشور نامید، به طور کامل و همه جانبه تهیه و تدوین شود و به تصویب مراجع ذی‌ربط برسد، بتواند به عنوان سنگ محک کلیه قوانین و لوایح آتی دولت و نیز اصلاح‌کننده قوانین موجود و قبلی کشور عمل کند.

معاون وزارت مسکن و شهرسازی اظهار امیدواری کرد که به زودی طرح جامع شهرسازی و معماری برای تصویب به مراجع ذی‌ربط احاله شود.

فرجامی با اشاره به تصویب طرح جامع شهرسازی و معماری، اظهار کرد: تصویب این طرح می‌تواند از تصویب لوایح و مقررات پراکنده بخشی و ناهمگون در زمینه شهرسازی و معماری که برای تبدیل به قوانین جدید از سوی دستگاه های مختلف به مجلس ارائه می‌شوند، جلوگیری کند.

به گفته وی، طبق ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است به منظور هویت بخشی به سیمای شهرو روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستا، اقدامات موثری را در بخش‌های عمران شهری وروستایی و مسکن اجرا کند.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به پیش‌بینی بند یک ماده یادشده تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم عنوان کرد: البته نیاز به وجود این چنین قانون پایه‌ای برای شهرسازی کشور پیش از این احساس شده بود که در برنامه چهارم عنوان شده است.

وی تصریح کرد: قوانین متعدد ولی پراکنده شهرسازی نتوانسته تمام نیازهای جامعه را دراین زمینه برآورده کند و لازم بود نگرشی

همه جانبه برای ایجاد چنین مبنایی به وجود آید که در ماده قانونی یادشده پیش‌بینی شده است.

فرجامی با اشاره به دسته‌بندی و تنظیم قوانین مرتبط با امر شهرسازی در کشور در تدوین پیش‌نویس قانون جامع شهرسازی و معماری، افزود: در سال ۸۴ با شروع به کار هیات دولت جدید و آغاز به کار مدیریت های کلان در وزارت مسکن و شهرسازی و معماری، قانون جامع شهرسازی و معماری مورد پیگیری قرار گرفت.

وی با اشاره به برگزاری کارگاهی تحت عنوان کارگاه تخصصی تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشوردر دهم مرداد ماه سال ۸۵، گفت: با انعقاد قراردادی بین مرکز مطالعاتی شهرسازی و معماری با شرکت مهندسان مشاور پژوهشکده توسعه کالبدی مقرر شد، ضمن جمع‌بندی نظرات متخصصان ارائه شده درسمینار و نظرات اعضای شورای راهبردی اولیه نسبت به تدوین قانون جامع شهرسازی اقدام شود.