گزارشرییس کمیته مسکن مجلس خبر داد:
تدوین آییننامه تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات
رییس کمیته مسکن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساخت سالانه ۲۰۰هزار واحد مسکونی در روستاها، واگذاری زمین با اعمال تخفیف و تقسیط، تنظیم آییننامهای برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات، الزام کارگران ساختمانی به داشتن کارت مهارت و تدوین طرح جامع «توسعه ۲۰ ساله مسکن کشور» برای تمامی شهرها و روستاهای بالای ۵۰ خانوار، از مهمترین برنامههای پیشبینی شده در لایحه «ساماندهی بازار مسکن» است. محمدتقی کاویانی، در گفتوگو با ایسنا، به تشریح اهداف و برنامههای تبیین شده در لایحه ساماندهی بازار مسکن پرداخت و گفت: این لایحه که از طرف دولت به مجلس تقدیم شد، پس از طی مراحل قانونی به کمیسیون تخصصی خود (عمران) آمد و در کمیته مسکن این کمیسیون و در بیش از ۱۰ جلسه با حضور کارشناسان وزارت مسکن، بنیاد مسکن، بانک مرکزی و سایر دستگاهها کارشناسی شد و در نهایت برخی مواد آن اصلاح و بعضی دیگر مورد بازبینی قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه این لایحه بسیار پرمحتواست و چند ماده الحاقی نیز دارد، افزود: با تصویب نهایی این لایحه قسمت اعظمی از مشکلات مربوط به ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد و فاقد مسکن برطرف میشود.
کاویانی، مهمترین مفاد پیش بینی شده در این لایحه را واگذاری زمین با اعمال تخفیف و تقسیط، واگذاری حق بهرهبرداری از زمین به صورت اجاره ارزانقیمت، حمایت از تولید و عرضه مسکن اجارهای از سوی بخش غیردولتی، حمایت از تولید و عرضه مسکن گروههای کمدرآمد، پشتیبانی از تعاونیهای مسکن، انبوه سازان و خیرین مسکن ساز برای تولید ارزان و انبوه مسکن و عرضه مسکن اجاره به شرط تملیک از سوی دستگاههای متولی با رعایت الگوی مصرف مسکن عنوان کرد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس ادامه داد: به موجب این لایحه وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده متناسب با رشد جمعیت کشور، «طرح جامع توسعه ۲۰ ساله مسکن» را برای تمام شهرها و روستاهای بالای ۵۰ خانوار تهیه کند و تا پایان برنامه چهارم در بخش مسکن اقدامات ضروری و اساسی را انجام دهد. رییس کمیته مسکن مجلس در ادامه گفتوگو با ایسنا، به تمهیدات پیشبینی شده در این لایحه برای واگذارکنندگان زمین اشاره و اظهار کرد: آمادهسازی اراضی قابل واگذاری از طریق اجرای جدول و کانالکشی، آسفالت و شبکه تاسیسات زیربنایی در صورت واگذار کردن زمین به تعاونیها برای رفاه حال مردم در این لایحه پیشبینی شده و دولت مکلف است تا اعتبار موردنیاز برای ایجاد فضاهای آموزشی را در بودجههای سنواتی تامین کند.
وی گفت: بر اساس این لایحه کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ برنامه چهارم توسعه به واگذاری رایگان اراضی که در اختیار دارند موظف هستند تا در چارچوب مکانیابیهای مشخص شده در وزارت مسکن اقدام کنند. کاویانی خاطرنشان کرد: در قسمتی از لایحه به وزارت مسکن این اختیار داده شده تا نسبت به مطالعه و مکانیابی اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل یا منفصل نظیر شهرکها، شهرهای جدید و سکونتگاههای فعلی با رعایت مقررات و ضوابط شهرداری اقدام کنند. وی اولویت استفاده از واحدهای مسکونی احداثی بر روی زمینهای واگذار شده را با کارکنان واجد شرایط دستگاههای واگذار کننده زمین دانست و اظهار کرد: از جمله موضوعاتی که در این لایحه پیشبینی شده، این است که دستگاههای اجرایی ساختمانهای سازمانی خود را به صورت مزایدهای بفروشند و از فروش این ساختمانها ۲۰درصد برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی بابت استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی در نظر بگیرند.
رییس کمیته مسکن مجلس خاطرنشان کرد: ۸۰درصد از وجوه وصولی و دریافتی تحت عنوان وجوه اداره شده به منظور پرداخت تسهیلات بدون سود یا حداقل کارمزد برای خرید و ساخت مسکن از طریق بانک عامل به کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن اختصاص مییابد که با اقساط ۱۵ ساله میتوانند این مبلغ را پرداخت کنند و سقف تسهیلات در تهران ۱۵میلیون تومان و در شهرها ۱۰میلیون تومان تعیین شده است. نماینده مردم نهاوند در مجلس، همچنین برخی دستگاههای اجرایی خاص و مستثنی شده در این قانون را که داشتن خانه برای آنها ضروری احساس میشود، نظیر شاغلان در نیروهای نظامی و انتظامی، گمرک و سازمان کشتیرانی را ملزم به تبعیت از قانون خاص داشتن خانههای سازمانی دانست. کاویانی در بخش دیگری از این گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که لایحه «ساماندهی بازار مسکن» چقدر در تعدیل قیمت مسکن اثرگذار است؟ گفت: بازار مسکن طی ۴ سال گذشته راکد مانده بود، ولی از سال گذشته شتاب و سرعت گرفت و برنامههای ۴ سال قبل را جبران کرد، که اگر این لایحه به مرحله اجرا برسد، صددرصد در قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود.
وی به تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی دولت برای مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: در این لایحه بهسازی سازههای مسکونی روستاها، نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و ایجاد طرحهای هادی، تامین تسهیلات ارزان قیمت بانکی، حفظ بافت باارزش روستاها و توسعه و ترویج الگوهای معماری بومی لحاظ شده است که دولت موظف به پیگیری اقدامات آن است.
کاویانی، با بیان اینکه دولت باید سالانه ۲۰۰هزار واحد مسکونی را طی ۱۰ سال در روستاها بازسازی و نوسازی کند، اضافه کرد: از طریق بنیاد مسکن استفاده از مصالح با دوام و شیوههای جدید ساخت با بهرهگیری از فناوریهای بومی به صورت بهسازی مسکن روستایی در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس ادامه داد: بانک مرکزی موظف است تا از طریق بانکهای عامل خود، تسهیلات بلند مدتی را از محل اعتبارات بانکی در قالب سهمیه مشخصی برای ساخت واحدهای مسکونی تخصیص بدهد، بدیهی است این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران است و شورای پول و اعتبار باید ضوابط و شرایط آن را تعیین کند.
رییس کمیته مسکن مجلس، در رابطه با تامین مصالح ساختمانی در این لایحه گفت: با توجه به آنکه مصالح ساختمانی نقش اساسی در تولید و تهیه مسکن دارد، وزارت بازرگانی به موجب لایحه مذکور موظف است تا با همکاری وزارتخانههای کشور و مسکن تمهیدات لازم را در این خصوص بیاندیشند.
کاویانی ساماندهی دفاتر املاک و مستغلات را از دیگر موضوعات مورد اشاره در لایحه «ساماندهی بازار مسکن» عنوان کرد و افزود: روی بسیاری از دفاتر املاک و مستغلات کشور نظارت کامل و کافی اعمال نمیشود و نحوه فروش ساختمانها از سوی آنها نامشخص است که طبعا نیازمند سازماندهی هستند، به همین منظور در این ماده وزارت بازرگانی موظف شده تا با همکاری وزارتخانههای مسکن و کشور جهت تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها آییننامهای را تدوین کند.
وی در عین حال از آموزش کارگران ساختمانی در امر ساختوساز خبر داد و گفت: برخی از کارگران ساختمانی تبحر و مهارت کامل و کافی در ساختوساز ندارند و یک وزارتخانه یا دستگاه مسوول باید متولی آموزش آنها باشد که بر اساس این لایحه وزارت کار و امور اجتماعی مکلف شده تا به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر برنامهریزی کند.
کاویانی در پایان متذکر شد: جهت اجرای مواد این قانون در زمینه حرفههای ساختمانی (موضوع ماده ۴، قانون نظام مهندسی ساختمان) با هماهنگی وزارت مسکن و استفاده از اعتبارات دولتی، حداکثر طی مدت ۵ سال از اجرای قانون، تمامی کارگران ساختمانی ملزم به دریافت کارت مهارت از واحدهای آموزشی فنی - حرفهای هستند.
ارسال نظر