نماینده مردم فلاورجان در مجلس تصریح کرد: ورود نقدینگی‌ با حجم بسیار بالا به بخش مسکن، مشکلات زیادی در این بخش به وجود آورده است. حبیب‌ا... اسماعیل‌زاده، یک عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با ایستا، با بیان این که حجم بالای نقدینگی موجود، قیمت مسکن را به شدت افزایش داده و به تبع آن اجاره مسکن نیز بالا رفته است، افزود: دولت و وزارت مسکن و شهرسازی برای مقابله با این مشکل، راه‌حل‌هایی را در تبصره ۶ بودجه سال ۸۶ و در لایحه جامع مسکن که اخیرا به کمیسیون عمران مجلس ارائه شده، پیشنهاد کرد.

وی با اشاره به طرح‌هایی چون واگذاری زمین ۹۹ ساله، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی،‌ پرداخت وام و طرح‌هایی از این قبیل را برای حل مشکل مسکن عنوان کرد و گفت: این طرح‌ها می‌تواند ۱۰ تا ۲۰‌درصد در این بازار آشفته، اثرگذاری کند اما راه حل اساسی جمع‌آوری نقدینگی‌های سرسام‌آوری است که در طول سال گذشته به اقتصاد و بازار پول مملکت تزریق شده است.

اسماعیل‌زاده با بیان این که این مشکلات را اقتصادانان باید حل کنند و به دنبال راه علاج باشند، خاطرنشان کرد: امروز حجم بالای نقدینگی نه تنها بخش مسکن را تحت تاثیر قرار داده است بلکه به تبع آن، دیگر بازارهای مالی کشور در زمینه‌های ارزاق عمومی، پوشاک و حمل و نقل و مسائل مرتبط با آن را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس متذکر شد: اساسا آن چه که به عنوان یک بیماری در اقتصاد کشورها بعد از افزایش قیمت نفت حادث شده، تدبیر اقتصاددانان مملکت را می‌طلبد.

وی در ادامه ابراز عقیده کرد: راه‌کارهای وزارت مسکن و شهرسازی در نسخه‌هایی که در ۲ سال گذشته برای حل مشکل مسکن پیچیده شد مانند دادن وام‌ها، واگذاری زمین ۹۹ ساله، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و توسعه شهرهای جدید به هیچ وجه رفع کننده مشکلات این بخش نبوده ‌است.

اسماعیل‌زاده خاطرنشان کرد: تمام طرح‌های پیشنهادی وزارت مسکن با شکست مواجه شده و می‌شود و«امیدی را در این زمینه نمی‌بینیم».

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان این که فقط توفیق دولت‌های گذشته در مهار تورم و نقدینگی باعث شد تا وضعیت بازار مسکن نسبت به دولت نهم متعادل‌تر باشد، گفت: توفیق دولت‌های گذشته درمهار تورم و نقدینگی سبب تعادل وضعیت بازار مسکن در مقایسه با وضعیت به وجود آمده در دولت نهم شد به طوری که افزایش قیمت‌ها در آن زمان منطقی‌تر بوده که آثار آن را همه مردم به خوبی در سطح جامعه لمس کردند.

او با اشاره به این که در این بازار آشفته مسکن و نیاز شدید به آن، طرح‌هایی چون اجاره به شرط تملیک پاسخ‌گو نیست، زیرا تقاضا بسیار بالا است، افزود: وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی مسکن که نه در شهرسازی نقش اثر گذاری دارد و نه در سیاست‌گذاری مسکن، باید خطی را بر تمام طرح‌های گذشته خود بکشد و با فکری نو در سیاست‌گذاری مسکن قدم بردارد.

اسماعیل‌زاده گفت: حداقل کار این است که می‌توانیم از کشورهای در حال توسعه که در حل مشکل مسکن اقدام کرده و موفق بوده‌اند الگو بگیریم.