بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول یک دهه گذشته حرکت‌هایی که برای ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تشکیل بازار سرمایه بخش مسکن صورت گرفته، کند بوده و باید در این زمینه حرکت‌های جدی‌تر در قالب برنامه‌های طرح جامع مسکن انجام شود.

به گزارش ایرنا به نقل از فصلنامه اقتصاد مسکن شرکت‌های سرمایه‌گذاری در دوره رکود، با توجه به ارزان بودن هزینه پول از طریق بازار ثانویه اقدام به جمع‌آوری نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید و با آماده شدن واحدها، در دوره رونق اقدام به عرضه می‌کنند.
بنابر این گزارش، افزایش عرضه واحدهای مسکونی در این دوره به تعدیل قیمت‌ها کمک خواهد کرد و شرکت‌های یادشده از طریق پذیره‌نویسی، انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به مسکن، ایجاد بازار ثانویه و مانند آن می‌توانند نقش موثری در جذب سرمایه‌های سرگردان و هدایت آنها به سمت تولید انبوه مسکن ایفا کنند.
در این گزارش آمده است: ایجاد بازار سرمایه در بخش مسکن با راهکارهایی نظیر انتشار اوراق مشارکت، انتشار گواهی سپرده، ایجاد بازار رهن ثانویه و ورود به بازار سهام می‌تواند موثر باشد.
برپایه این گزارش، ورود نقدینگی به بخش ساخت‌وساز و افزایش تولید و عرضه، دامنه نوسانات بخش را محدود می‌کند و برای تحقق بخشیدن به این راهکارها درطرح جامع مسکن اجرای برنامه‌های «تدوین آیین‌نامه بیمه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در مسکن»، «انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به مسکن» و «سپرده‌گیری خاص و انتشار گواهی سپرده» توصیه شده است.
همچنین «جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، «منطقه‌ای کردن شرایط وام‌ها برحسب استان‌ها و شرایط بازار مسکن در آنها»، «ایجاد صندوق‌های اعتباری ملی و محلی» و «اصلاحات نظام مالی تامین مسکن» مطرح شده است.
در این گزارش تصریح شده است: بخش مسکن به عنوان یک بخش عمده اقتصادی رابطه تنگاتنگی با اقتصاد کلان کشور دارد و با توجه به روابط پسین و پیشین آن به شدت از نوسانات اقتصادی آن تاثیرپذیر و برآن تاثیرگذاراست.
علاوه براین، با توجه به ساختار کلان اقتصادی کشور و نیز با توجه به ویژگی مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای، قیمت مسکن همواره از نوسانات و تحرکات مازاد نقدینگی در جامعه تاثیر می‌پذیرد و به صورت ادواری قیمت مسکن را با افزایش جهش وار مواجه کرده است.
طی سال‌های اخیر با توجه به رکود بازار مسکن از سال ۱۳۸۱به بعد و نیز به دلیل فقدان زمینه جذب نقدینگی توسط سایر کالاهای با دوام مانند خودرو، طلا، ارز، سکه، تلفن‌همراه و نظیر اینها از یک سو و رهاسازی نقدینگی از بازار سرمایه و سپرده‌های غیر دیداری از طرف دیگر، بستر لازم برای ورود نقدینگی به بازار زمین و مسکن طی سال ۱۳۸۵فراهم شد.
در عین حال همزمانی افزایش جهش‌وار قیمت مصالح ساختمانی با مقطع ورود نقدینگی به عنوان عامل اولیه و تشدیدکننده تورم دربخش مسکن عمل کرد، اما این عامل نمی‌تواند تعیین‌کننده کل افزایش قیمت مسکن باشد.
مساله اصلی و عمده همان عقب‌ماندگی شاخص قیمت مسکن از شاخص تورم و ایجاد زمینه لازم برای ورود نقدینگی و در نهایت شکل‌گیری انتظارات تورمی در بخش مسکن است.