گروه مسکن- الهام علاقه‌بندان: تغییرات قوانین ساخت‌وساز، تخلفات از قوانین ساخت‌وساز، مشکلات حقوقی نظیر تغییر مالک، جابه‌جایی مسوولان و معضلات مربوط به این ساختمان‌ها از جمله دلایلی است که می‌توان برای نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های عمرانی ذکر کرد.

این در حالی است که با توجه به اینکه پروژه‌های ساختمانی جزو مهم‌ترین شاخصه‌های پیشرفت شهر و به تبع آن کشور محسوب می‌شود، ناتمام ماندن آنها تبعات منفی به همراه دارد.
بنابر گزارشی که در ماهنامه کانون کاردان‌های فنی ساختمان به چاپ رسیده، پروژه‌های ساختمانی از نظر منابع سرمایه‌گذاری به
دودسته پروژه‌های دولتی نظیر ساختمان ادارات، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها، پارک‌ها، تاسیسات عمومی و... و پروژه‌های غیردولتی نظیر مراکز تجاری، تفریحی، ساختمان‌های مسکونی، بیمارستان‌های خصوصی و... تقسیم می‌شوند.
این گزارش حاکی است، دلایل مختلفی برای نیمه تمام ماندن پروژه‌های عمرانی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به مشکل مالی نظیر تمام شدن بودجه به دلایل مختلفی از قبیل تعریف نشدن بودجه پروژه به صورت مرحله‌ای، هزینه‌یابی غلط و... اشاره کرد.
در بحث جابه‌جایی مسوولان باید گفت، در پروژه‌های دولتی به واسطه تغییر مدیران مرتبط با هر پروژه و در نتیجه تغییر دیدگاه‌ها و نظرات آنها ممکن است پروژه‌ ناتمام مانده و یا به طور کلی در ماهیت آن تغییری بنیادی صورت گیرد. بنابراین گزارش معضلات مربوط به پروژه‌های ساختمانی به دو دسته معضلات اقتصادی و اجتماعی تقسیم می‌شود.راکد ماندن سرمایه و عدم بهره‌برداری از آن‌ که از جمله معضلات اقتصادی ناتمام ماندن پروژه‌های عمرانی است را می‌توان با مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق قبل از شروع پروژه مرتفع ساخت.
صرف هزینه اضافی جهت حفظ و نگهداری از آن، موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به کارفرما نظیر ایجاد حصار موقت جهت جلوگیری از تردد اراذل و حیوانات به داخل ساختمان، یکی دیگر از مشکلات اقتصادی این پروژه‌ها است.
از بین رفتن کیفیت مصالح مصرفی پس از گذشت زمان از دیگر معضلات اقتصادی نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های عمرانی و ساختمانی است. چرا که با گذشت زمان به دلایل مختلفی که مهم‌ترین آن شرایط جوی است، مواد و مصالح مصرف‌شده در این ساختمان‌ها کیفیت اصلی خود را از دست داده و این امکان وجود دارد که هزینه سنگینی جهت ترمیم مجدد به کارفرما تحمیل شود. هزینه‌های ناشی از تورم که به دنبال تعویق زمان اتمام ساختمان‌ها روی می‌دهد، موجب بالا رفتن میزان نرخ تورم شده و این امر نیز یکی دیگر از معضلات اقتصادی تعویق اجرای پروژه‌های عمرانی است که باید بدان اشاره کرد.
بنابراین گزارش، معضلات اجتماعی هم که در دسته‌بندی معضلات مربوط به تعویق اجرای پروژه‌های ساختمانی و عمرانی قرار می‌گیرند به چند بخش مختلف تقسیم می‌شود که از آن جمله می‌توان به موضوع امنیت اشاره کرد.
از جمله مهم‌ترین مشکلاتی که ساختمان‌های نیمه‌تمام برای بافت شهری پیرامون خود به وجود می‌آورند، ایجاد ناامنی برای ساکنان ساختمان‌های مجاور است، بنابراین مقوله امنیت، از مهم‌ترین ارکان زندگی اجتماعی بوده که ایجاد و تداوم آن از حقوق مسلم ساکنان شهر است و هر مساله‌ای که باعث خدشه‌دار شدن آن شود، از سوی اجتماع با واکنش روبه‌رو می‌شود و از آنجا که اغلب این ساختمان‌ها بدون نظارت و سرکشی دقیق مالک آن رها شده‌اند، لذا محیطی امن برای تجمع اراذل و اوباش و... می‌شوند.
به خطر افتادن سلامت و بهداشت از دیگر معضلات اجتماعی است که باید بدان اشاره کرد. بنابراین ساختمان‌های متروکه که به محلی برای تجمع زباله و حیوانات موذی تبدیل شده، این موضوع یعنی سلامت و بهداشت را به خطر می‌اندازد.
آلودگی بصری هم از دیگر مواردی است که در تقسیم‌بندی معضلات اجتماعی قرار می‌گیرد و در صورتی که تعدد ساختمان‌های ناموزون در شهر بیشتر شود، تاثیرات منفی زیادی بر سیمای شهر بر جای خواهد گذاشت.
بنابراین گزارش، چنانچه از دیدگاه حقوقی و از منظر کلان و مدیریت شهری اقدام در خور، جهت برنامه‌ریزی و مدیریت مالی و اداری این پروژه‌ها اعمال شود، با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب می‌توان از ناتمام ماندن پروژه‌های عمرانی جلوگیری و امید داشت که در کلانشهری چون تهران دیگر کمتر شاهد راکد ماندن پروژه‌ها باشیم.