عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
سیاست‌گذاری‌های غیراصولی بخش مسکن فشار بر مردم را مضاعف کرده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مهم‌ترین عامل گرانی مسکن افزایش و تزریق به یکباره حجم عظیمی از نقدینگی است، قبل از آن، فضای سیاسی ملتهب همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری نهم نیز به نوبه خود موجب خروج سرمایه‌ها از دیگر حوزه‌های اقتصادی و انتقال آن به بخش مطمئن مسکن شد. غلامحسین مظفری با بیان این‌که دولت در بخش مسکن وظیفه‌اش را به درستی انجام نداده است به ایسنا گفت: مصیبت گریبان‌گیر مسکن از زوایای مختلفی قابل بررسی است، ولی به نقش و وظیفه حاکمیت در این حوزه باید بیشتر پرداخت.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس افزود: وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن نه در دولت نهم و نه در هیچ مقطع زمانی دیگری به وظیفه حاکمیتی‌اش عمل نکرده است. در طول این سال‌ها وزارت مسکن به جای تولید و عرضه مسکن به ساده‌ترین شیوه ممکن دست زده و تنها به قطعه‌بندی و واگذاری زمین‌های ملی در قالب شهرک‌های اقماری بسنده کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با ابراز تاسف گفت: دولت در بسیاری از حوزه‌هایی که نباید ورود می‌کرد، به دلیل منفعت آن وارد شد و در بسیاری از حوزه‌هایی که باید وارد می‌شد به دلیل دردسرهایش، ورود نکرده است؛ و این در حالی است که حتی در بسیاری از کشورهای با اقتصاد آزاد که دولت‌هایشان تمایلی برای ورود به حوزه اقتصاد ندارند، برای تامین اساسی‌ترین نیاز مردم‌شان به حوزه تولید و عرضه مسکن وارد شده‌اند، حتی هر پنج سال یکبار تعمیرات اساسی واحدهای مسکونی ساخته شده را نیز انجام می‌دهند.
نماینده نیشابور تاکید کرد: نمی‌گویم دولت ما نیز چنین کند، ولی لااقل با سیاست‌گذاری‌های غیراصولی و ناعادلانه فشار بر مردم را مضاعف نکند.
مظفری، خطاب به مسوولان نظام متذکر شد: مردم و افرادی که پس‌انداز یا سرمایه‌ای دارند، منتظر من و شمای مسوول نمی‌نشینند تا ما دستور دهیم سرمایه‌هایشان را در کجا سرمایه‌گذاری کنند.
او تصریح کرد: پاسخ دادن به این سوال که برای کنترل لجام گسیخته قیمت مسکن چه کار باید کرد، بسیار مشکل و فنی است، ولی معتقدم مسوولان و دستگاه‌ها باید با مردم به معنی واقعی کلمه رو راست و شفاف شوند و در پی انداختن مسوولیت تقصیرها بر دوش دیگری نباشند، بنابراین مسوولیت مستقیم مسکن باید از سوی دولت پذیرفته شود و مجلس نیز او را یاری رساند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تهدید شدن‌های مکرر سرمایه‌گذاران را عامل منفعل شدن بخش مسکن و القای جو ناامنی و به تبع استمرار افزایش قیمت مسکن ارزیابی و اظهار کرد: تهدیدهای مکرر مردم و سرمایه‌گذاران بخش مسکن با کدام ابزار اجرایی انجام می‌شود؟ تهدید صاحب‌خانه‌ها به کاهش سریع اجاره بهای منازل‌شان با کدام امکان اجرایی قابل اجراست؟
نماینده نیشابور متذکر شد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه نیز قطعا جوابگوی رفع یا حداقل کنترل چالش‌های بخش مسکن نیست، همچنین ایده اجاره به شرط تملیک ایده خوبی است، ولی تولیدات جوابگوی انبوه تقاضا نیست.
مظفری پرداخت وام بانکی برای ساخت یا خرید مسکن به مردم را به شرط عقب نیفتادن ارزش سپرده‌ها از تورم فزاینده، مثبت ارزیابی و تصریح کرد: پرداخت وام بانکی برای خرید یا ساخت مسکن راهکار خوبی است، به شرطی که نحوه و زمان پرداخت به‌گونه‌ای نباشد که سپرده‌گذاران از سرعت تورم عقب بیفتند و مثلا با وام چند ده‌میلیون تومانی نیز نتوانند یک واحد مسکونی با متراژ بسیار کوچک‌تر از الگوی مصرف خریداری کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: وقتی قیمت یک واحد مسکونی ظرف کمتر از یک سال از ۵۰ به ۹۰میلیون تومان افزایش می‌یابد، وزارت مسکن چگونه می‌تواند با وام ۱۸میلیون تومانی که به تازگی با سپرده‌گذاری ۹میلیون تومانی پرداخت می‌شود، مردم را صاحب‌خانه کند؟
مظفری با یادآوری مخالفت کمیسیون‌های برنامه و بودجه و تلفیق با قانونگذاری تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۸۶ در حوزه مسکن، گفت: دولت در قالب تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۸۶ بسیار جدی به بخش مسکن پرداخته است. این تبصره در اقدامی غیرمعمول به قانونگذاری در بخش مسکن پرداخته است، به نحوی که اعضای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و تلفیق با این‌گونه ورود دولت به بخش مسکن در قانون بودجه مخالفت کرده‌اند. در قانون بودجه باید مباحث غیر بودجه‌ای حذف و قانونگذاری انجام نشود، بلکه برای اجرای قوانین موجود باید بودجه تعریف کرد.
ارسال نظر