مهدی موذن

دکتر احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور با تاکید بر عزم دولت برای حل مشکل مسکن گفت: همه مسوولان کشور در بخش مسکن، به ویژه وزارت مسکن و استانداران باید با ایجاد نهضتی فراگیر در سراسر کشور تا پایان امسال، چشم‌انداز روشنی را در این بخش ایجاد کنند. (روزنامه ایران ۵/۲/۱۳۸۶)

ضمن اظهار امتنان از سخنان مدبرانه رییس‌جمهور که در همایش مشترک استانداران و مدیران کل مسکن و شهرسازی استان‌ها ایراد فرموده‌اند، به نظر می‌رسد با این دستور، حجت بر کلیه مسوولان ذی‌ربط کامل شده و مسوولیت مضاعفی بر دوش آنان نهاده می‌شود. امید است با شناخت کامل از ابعاد این مسوولیت بتوانند رسالت خطیر خود را عملی کنند،‌ لذا فرازهایی از سخنان رییس‌جمهور در همایش مذکور را ذیلا مرور می‌کنیم:

- مسکن محل برپایی نهاد مقدس خانواده است و اهمیت ویژه دارد.

- دولت مکلف به تامین و تسهیل خانه‌دار شدن مردم است.

- فرصت خدمت به مردم به سرعت در حال سپری شدن است.

- متاسفانه، به‌رغم تلاش‌ها تاکنون برنامه مدونی برای تهیه مسکن مردم ایجاد نشده است.

- زمین، مصالح و نیروی انسانی عوامل اصلی تولید مسکن هستند.

- در موضوع نیروی انسانی ماهر در ساخت‌وساز مسکن، می‌توان از جوانان بومی هر منطقه پس از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای لازم، استفاده کرد.

- برای حل مشکل مسکن نیاز به تولید سالانه یک‌میلیون و ۷۰۰هزار واحد مسکونی است.

با نگاهی عمیق به گفته‌های رییس‌جمهور، ۵ محور اصلی به شرح زیر ملاحظه می‌شود که توضیحاتی در هر محور ارائه

خواهد شد.

۱-نیاز به ساخت مسکن

در نشریه شماره یک‌ کانون کاردان‌های فنی ساختمان استان تهران نیاز به ساخت مسکن تا ۱۰سال آینده سالانه یک‌میلیون و ۷۰۰هزار واحد به شرح زیر عنوان گردیده بود:

-حداقل دومیلیون واحد مسکونی به صورت نیاز انباشته در حال حاضر موجود است.

- حداقل ۷میلیون واحد مسکونی تحت عنوان بافت فرسوده در کشور در‌حال‌حاضر وجود دارد که ضرورتا باید نوسازی شوند.

- میانگین نرخ ازدواج در ۱۰سال آینده سالانه ۸۰۰هزار مورد می‌باشد که در ۱۰سال آینده ۸میلیون واحد مسکونی جهت زوج‌های جوان موردنیاز است.

خوشبختانه ملاحظه می‌شود، ریاست محترم جمهوری نیز با نگاهی واقع‌بینانه نیاز تولید سالانه مسکن را یک‌میلیون و ۷۰۰هزار واحد اعلام کرده‌اند.

اما واقعیت این است با همه تلاشی که در ۲ سال گذشته انجام شده به نظر نمی‌رسد هر سال بیش از ۶۰۰هزار واحد مسکونی تولید شده باشد و این در شرایطی است که براساس برنامه‌های تدوین شده مقرر بود هرساله حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی تولید شود.

بدیهی است که معضل فعلی مسکن، فقط با تولید و ایجاد توازن بین‌ عرضه و تقاضا التیام خواهد یافت و هرقدر میزان تولید از نیاز واقعی و پیش‌بینی‌های انجام شده عقب بماند، التهاب بازار مسکن بیشتر خواهد شد و نتیجه التهاب بازار را نیز در اواخر سال گذشته تجربه نمودیم.

لذا اگر بخواهیم دستور ریاست محترم جمهوری عملی گردد و با فرض اینکه به جای یک‌میلیون و ۷۰۰هزار واحد در سال به تولید یک‌میلیون و ۲۰۰هزار واحد در سال اکتفا نماییم، معضلات فراوانی در پیش روی می‌باشد که حتما تاکنون مسوولان ذی‌ربط به فکر چاره‌جویی بوده‌اند و در این یادداشت به اشاره‌ای بسنده می‌کنیم.

۲- مصالح ساختمانی

با تولید یک‌میلیون و ۲۰۰هزار واحد مسکونی در سال‌جاری (حدود دوبرابر سال گذشته) لزوما نیاز به مصالح اصلی (فولاد و سیمان) در بخش ساخت مسکن معادل ۱۰۰درصد افزایش خواهد یافت و چنانچه میانگین زیربنای هر واحد را ۱۰۰متر مربع (با مشاعات) فرض نماییم، بنابراین حداقل ۴میلیون تن فولاد و ۹میلیون تن سیمان مازاد بر آنچه در سال گذشته مصرف شده موردنیاز می‌باشد و این در حالی است که سال گذشته برای جبران کمبود مصالح فوق به وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، نفت و راه‌ و ترابری اجازه داده شد تا جهت تامین نیاز پروژه‌های خود نسبت به واردات فولاد و سیمان اقدام نمایند.

لذا برای تامین این مقدار مصالح یعنی ۴میلیون تن فولاد شامل (تیرآهن، ورق و میلگرد) و ۹میلیون تن سیمان، بیش از تولید سالانه دو راه وجود دارد، یا باید به صورت اضافه تولید توسط کارخانه‌های داخل کشور تولید شوند و یا باید تمهیدات لازم برای واردات آن از سایر کشورها به عمل آید.

بدیهی است در صورت عدم تامین مصالح مذکور و چنانچه بخواهیم به توصیه وزیر محترم مسکن و شهرسازی عمل کنیم که عنوان کردند: «یا ساختمان نمی‌سازیم یا خوب می‌سازیم» آیا چاره‌ای جز تولید همان ۶۰۰۰۰۰واحد مسکونی به جای ۱۲۰۰۰۰۰واحد مسکونی باقی می‌ماند؟ و در صورت عدم افزایش تولید، آیا معضل کنونی مسکن تشدید نخواهد شد؟ و در این صورت آیا به التهاب موجود در بازار مسکن افزوده نخواهد شد؟

۳- نیروی انسانی

بحث نیروی انسانی در صنعت ساختمان از مقوله‌هایی است که متاسفانه همواره مغفول و مظلوم واقع شده و بدون شک نهضت ساختمان‌سازی مورد نظر رییس‌جمهور تحقق نخواهد یافت، مگر با به‌کارگیری کلیه نیروهای دست‌اندرکار چرخه ساخت‌وساز.

از جمله این نیروها کاردان‌های فنی ساختمان هستند که موفق شده‌اند با تلفیق مراتب علمی و تجربیات عملی، به نیروهای زبده، مجرب و کارآمد در امر ساخت و ساز تبدیل گردند، ولی افسوس که در چنبره آیین‌نامه‌های موجود گرفتار آمده و از مشارکت مستقیم در پروژه‌های اجرایی بازمانده‌اند.

این در شرایطی است که ریاست محترم جمهور توصیه نموده‌اند جهت تامین نیروهای انسانی موردنیاز، جوانان بومی آموزش دیده و به کار گرفته شوند.

جهت استحضار ریاست محترم جمهوری اعلام می‌گردد، حدود ۱۰۰۰۰۰نفر کاردان فنی ساختمان در کشور وجود دارد که بدون تردید جزو سرمایه‌های ارزشمند نیروی انسانی کشور محسوب شده و بدون شک جزو لشکریان بلامنازع نهضت ساختمان‌سازی محسوب می‌گردند ولی افسوس که حضور و یا عدم حضور آنها در صنعت ساختمان دستخوش سلایق شخصی گردیده که امید است با دستور مستقیم رییس محترم جمهور این معضل برطرف گردد.

اگر نیرویی به نام «کاردان فنی ساختمان» در کشور مورد نیاز نیست، چرا هر ساله ده‌ها هزار نفر دانشجوی کاردانی ساختمان وارد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می‌شوند و اگر ضرورت دارد، چرا کاردان‌های فنی موجود در کشور از چرخه ساخت‌وساز دور نگاه داشته شده و به مشاغل مجازی کشیده شده‌اند و مهم‌تر از آن آیا در عدم حضور موثر کاردان‌های فنی مشکلات کمی و کیفی ساختمان در کشور برطرف گردیده و یا روز به روز تشدید شده است؟

۴ -زمین

در مساله زمین خوشبختانه با تمهیداتی که دولت محترم به عمل آورده، انتظار می‌رود به مرور این مشکل برطرف گردد و با واگذاری زمین در قالب پروژه‌های تعریف شده به انبوه‌سازان و تعاونی‌های مسکن و تولیدکنندگان مسکن، زمین از چرخه بورس بازی و دلالی خارج شده و نقش متعادل‌کننده خود را در قیمت مسکن ایفا کند.

۵ - برنامه

تجربه نشان داده هیچ کار بزرگی بدون برنامه‌ریزی و بر حسب تصادف انجام نگردیده، لذا اگر وزارتخانه‌های درگیر در امر تولید مسکن (سال تولید مسکن) را جدی بگیرند باید برنامه‌های اجرایی خود را تاکنون آماده و ارائه کرده باشند یا به قید فوریت این کار را انجام دهند، در غیر این صورت نباید انتظار موفقیت طرح مذکور را داشته باشیم.

نگارنده دو سال پیش با پیش‌بینی وضع پیش‌رو، پیشنهاد تشکیل «ستاد بحران مسکن» را نمودم که با بی‌توجهی مسوولان ذی‌ربط روبه‌رو گردید. هم‌اکنون نیز به نظر می‌رسد جهت تحقق دستور رییس محترم جمهور مبنی بر «ایجاد نهضت فراگیر ساختمان‌سازی» تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری موثر در موارد زیر به صورت جدی مطرح می‌باشد:

- پیش‌بینی واردات و یا تولید مصالح اصلی مورد نیاز.

- سازماندهی و به‌کارگیری اصولی مهندسین و کاردان‌های فنی و معماران تجربی.

- تربیت و آموزش و به‌کارگیری کارگران ماهر.

- بررسی و مکان‌یابی نقاط جدید برای تولید انبوه مسکن منطبق با نیازهای واقعی جامعه.

- تصویب و تزریق منابع مالی مورد نیاز توسط شبکه بانکی.

-تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان به تولید انبوه مسکن.

- مساعدت و همراهی شهرداری‌ها جهت صدور پروانه ساختمان و تقلیل تعرفه‌ها.

لذا پیشنهاد می‌گردد «ستاد کنترل و تولید مسکن» با مشارکت وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن، بازرگانی، تعاون، کار و امور اجتماعی و نمایندگانی از بانک مرکزی، شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان، کانون کاردان‌های فنی ساختمان و انجمن انبوه‌سازان مسکن با دبیرخانه‌ای بسیار قوی و دارای قدرت اجرایی بالا تشکیل شود.

*رییس کانون کاردان‌های فنی ساختمان استان تهران