گزارش
برنامههای ویژه دولت برای تامین مسکن به امسال ختم نمیشود
کلیات این لایحه در تاریخ دوم خرداد ماه امسال در ۲۰ ماده به تصویب مجلس رسید و چندی پیش در کمیسیون عمرانی نیز رسیدگی به آن نهایی شد.
این لایحه که با هدف تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد، سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کمدرآمد به خانه مناسب، ارتقای کیفی و کمی مسکن تولیدی و حمایت از سرمایهگذاری و تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن طراحی و تدوین شده در صورت تصویب نهایی در مجلس دولت را موظف میسازد از طریق حمایتهای لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات ارزانقیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تامین سایر نهادههای مورد نیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون تدوین نظامات و مقررات ملی ساختوساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها نسبت به افزایش ظرفیت سرمایهگذاری تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) و با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام کند.
نظرات برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس در مورد لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن این است که میگویند این لایحه تفاوت زیادی با آنچه که در تبصره ۶ بودجه ۸۶ آمده ندارد. الا این که این لایحه دولت را مکلف میکند نه فقط برای امسال بلکه سالهای متمادی همواره در تلاش برای تامین مسکن با شرایط ویژه برای اقشار مختلف جامعه باشد.
یکی از مهمترین ویژگی این لایحه در نظر گرفتن شرایط ویژه مالیاتی، برای زمینها و واحدهای مسکونی بلااستفاده است.
در این گزارش برخی از مفاد مهم موجود در لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را بررسی میکنیم.
به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری یا اعمال تقسیط یا واگذاری حق بهرهبرداری به صورت اجاره ارزان قیمت در قالب برنامههای ذیل اقدام کند: حمایت از تولید و عرضه مسکن اجارهای توسط بخش غیر دولتی متناسب با مدت بهرهبرداری از واحد مسکونی به صورت اجارهای، حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروههای کم درآمد عضو تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیرین مسکن ساز یا سایر تشکلهای غیر دولتی مرتبط، حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای کم درآمد و خیرین و واقفین مسکن ساز، حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن با استفاده از فناوریهای نوین با رعایت الگوی مصرف مسکن توسط بخش غیر دولتی وحمایت از سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در طرحهای تولید مسکن.
آماده سازی اراضی در کمترین زمان ممکن
وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آمادهسازی اراضی واگذاری (اجرا جوی، جدول، آسفالت، شبکههای تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام مراحل آمادهسازی مجاز بوده و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند آموزشی، بهداشتی) صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ به دستگاههای مربوطه واگذار خواهد شد.
وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس این لایحه موظف است نسبت به مطالعه و مکانیابی جهت تامین اراضی در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی) و منفصل (ایجاد مجتمعها، شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کند. کلیه دستگاههای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکانیابیهای موضوع این قانون واقع میگردند به استثنای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند. سایر موارد استثنا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کارکنان واجد شرایط هر یک از دستگاههای واگذارنده زمین در اولویت استفاده از واحدهای مسکونی احداثی بر روی این اراضی قرار خواهند گرفت.
تکلیف زمینهای غیردولتی
اراضی با مالکیت بخش غیردولتی که در درون طرحهای مکانیابی قرار میگیرد در صورتی که مالکان آنها متقاضی اجرای برنامههای مسکن موضوع این قانون باشند، در اولویت توسط خود مالکان طبق برنامه زمانبندی که به تایید وزارت مسکن و شهرسازی میرسد، احداث خواهد گردید در غیر این صورت وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکان نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.
به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است با تصویب دولت بخشی از اراضی تحت مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز به فروش رساند.
رسیدگیهای قضایی در خصوص دعاوی مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای آن معاف میباشد.
بانک مرکزی تامین اعتبار میکند
دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجرای طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوههای جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط ومسکن روستایی حمایت کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلند مدت در قالب سهمیهمشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتدای هر سال توسط دولت تعیین میگردد، صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع این قانون اقدام مینماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریدار واحدهای ساخته شده بوده و شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تعیین صلاحیت دفاتر املاک با وزارت بازرگانی
وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانههای کشور و مسکن و شهرسازی تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجرا گذارد.
کلیه تولیدکنندگان و سازندگان واحدهای مسکونی که مقررات ملی و الگوی مصرف مسکن را رعایت کرده باشند در مناطقی که دولت تعیین میکند مشمول معافیت تولید (ساخت مسکن) میگردند. همچنین اولین نقل و انتقال واحدهای مسکونی مذکور تا یک سال پس از پایان کار از مالیات نقل و انتقال معاف میباشند.
چنانچه سازنده پس از تولید نسبت به واگذاری واحدها به صورت اجاره رسمی اقدام نماید، معافیت مالیات نقل و انتقال مشمول اولین معامله فروش آن واحدها پس از پایان مدت اجاره خواهد شد.
در راستای حمایت از تولید مسکن و جهتدهی منابع مالی و اراضی موجود در این بخش به سمت تولید مسکن به جای معاملات واسطهگری، دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون نسبت به برقراری مالیات بر اراضی بایر شهری با کاربری مسکونی متناسب با سنوات بلا استفاده ماندن زمین و مالیات تغییر کاربری اراضی و مالیات بر معاملات مکرر زمین و مسکن متناسب با تعداد معامله سالانه بر روی هر ملک اقدام کند. در صورت تصویب این لایحه کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرهای کشور مشمول تخفیف حداقل ۵۰درصد هزینههای عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده میباشد.
بخشی از تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها که مازاد بر 50درصد است را دولت تامین و پرداخت خواهد کرد.
شورای مسکن استانی تشکیل میشود
به منظور هماهنگی، پیگیری تامین نهادههای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی، مجوزها و عوارض مربوط، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب استاندار (رییس شورا)، رییس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیرشورا)، رییس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل آموزش فنی و حرفهای، مدیر کل تعاون، مدیرکل ثبت اسناد و املاک، معاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، مدیرعامل شرکت توزیع برق، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان، مدیرعامل شرکت گاز، مدیرعامل شرکت مخابرات، شهردار شهر مربوط (حسب مورد)، روسای بانکها در استان (حسب مورد)، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی تشکیل میگردد.
همچنین دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامههای این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال جهت سالهای باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه از محل درآمدهای عمومی در بودجههای سنواتی پیشبینی و تامین نماید. اعتبارات مذکور ۱۰۰درصد تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقادقرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعضا با تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانهها به منظور اجرای این قانون فراهم کند. تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چارچوب برنامههای ابلاغی و اقدام به کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان نموده و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کند.
تامین مصالح با دولت است
وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن موظفند با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به برنامهریزی تولید و تامین مصالح مورد نیاز به ویژه با حمایت از تولید مصالح با فناوریهای نوین ساختمانی اقدام و در صورت نیاز به واردات مصالح عمده اقدام کنند. به منظور صیانت از فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقای کیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی - اسلامی در کلیه طرحهای شهرسازی، معماری و تولید مسکن ضروری است.
عوارض بعد از تایید وزارت کشور
به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در سیاستگذاری و کاهش قیمت تمام شده مسکن، وضع هرگونه عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی پس از تایید وزارت کشور قابلیت اجرایی خواهد داشت. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامهریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون در زمینههای حرفه ساختمانی (موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و با بهرهگیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند. آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ارسال نظر