ساماندهی بازار مسکن مستلزم اعمال سیاست‌های تشویقی توام با سیاست‌های بازدارنده است
گروه مسکن- میترا یافتیان: با توجه به رد یک فوریت طرح وضع مالیات بر زمین‌های کشاورزی و خانه‌های خالی در ماه‌های ابتدایی امسال در مجلس و پس از آن عدم ملاحظه دولت نسبت به رسیدگی به وضعیت خانه‌های خالی از سکنه در لایه ساماندهی و مدیریت بر بازار مسکن، احتمال می‌رود سیاست‌های تشویقی ارائه شده از سوی دولت در این لایحه در صورت تصویب مجلس، تاحدی به تعداد این واحدهای خالی بیافزاید. به گزارش دنیای‌اقتصاد، در حالی که گفته می‌شود ۲۰ تا ۲۵درصد واحدهای مسکونی موجود در کشور، خالی از سکنه است و از سویی سیاست‌های تشویقی دولت در سال‌جاری برای افزایش ساخت‌وساز و تولید مسکن به گونه‌ای است که تعاونی‌های مسکن و نیز سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی را برای فعالیت در بخش ساخت‌وساز متمایل می‌سازد، کارشناسان فعال در این زمینه خواستار همراه شدن سیاست‌های تشویقی به همراه اعمال سیاست‌های بازدارنده از سوی دولت برای جلوگیری از سوداگری زمین و مسکن در کشور هستند.
همچنین در شرایطی که وزیر مسکن خالی ماندن ۵درصد از واحدهای مسکونی موجود در کلانشهر تهران را امری بدیهی قلمداد کرده و وجود چنین وضعیتی را برای ثبات در بازار مسکن ضروری می‌داند، اما متخصصان و کارشناسان بازار مسکن بر این باورند که خالی ماندن واحدهای مسکونی در شرایطی ایده‌آل است که پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای فاقدان مسکن به نحو احسن انجام شود. در این صورت است که باید تعدادی واحد خالی از سکنه درهر شهر یا روستا وجود داشته باشد تا حق انتخاب از خریدار سلب نشود.
در عین حال تا وقتی نظارت دقیقی بر واحدهای خالی از سکنه از سوی بخش‌های نظارتی دولت اعمال نمی‌شود و تنها به دلیل عدم ورود به حیطه مالکیت شخصی افراد، دولت به این بخش ورود نکرده و مالکان دارای واحدهای مسکونی خالی ناچار به فروش یا به اجاره گذاشتن املاک خود نیستند، نمی‌توان انتظار عدم احتکار واحدهای مسکونی و حذف بازارهای سیاه را در این بخش داشت.
این در حالی است که دولت می‌تواند از طریق وزارت بازرگانی بر انجام معاملات خرید و فروش مسکن در بنگاه‌های املاک و جمع‌آوری اطلاعات املاک موجود برای اجاره و خرید، واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و به پیشنهاد برخی تحلیلگران بازار مسکن با وضع مالیات‌های پلکانی شرایط را به گونه‌ای فراهم سازد که به طور مثال در بازه زمانی ۷ تا ۱۰ ساله مالیات بر این گونه واحدها درصد بالایی از قیمت آنها را تشکیل دهد. در این صورت مالکان برای جلوگیری از وضع این گونه مالیات‌ها بر املاک خود ناچار به اجاره یا فروش واحدهای خالی شده و به تبع آن به بخشی از التهاب بازار مسکن تسکین بخشیده می‌شود.
البته باید گفت هر چند دولت در لایحه خود با عنوان ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چنین مواردی را مورد اشاره قرار نداده است، اما ولی آذروش، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از اعمال تغییراتی در این لایحه خبر می‌دهد و می‌گوید: اعضای کمیسیون عمران برای رسیدگی به وضعیت واحدهای مسکونی خالی از سکنه و رها شده، مواردی را به لایحه دولت افزوده‌اند.
همچنین مواردی نظیر نظارت وزارت بازرگانی بر فعالیت بنگاه‌های املاک به این لایحه افزوده شده که امیدواریم لایحه مذکور به همراه این موارد در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان برسد.
وی همچنین ابراز امیدواری می‌کند که طی هفته آینده این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح و با اکثریت آرای موافق تصویب شود.
ارسال نظر