رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: لایحه مدیریت بازار مسکن بدون توجه به حضور و نقش مدیریت شهری نه تنها قابلیت اجرایی ندارد بلکه در افزایش قیمت مسکن نیز تاثیرگذار است.

رسول خادم در نشستی با خبرنگاران در خبرگزاری فارس با اشاره به تصویب یک فوریت لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در مجلس در خرداد ۸۶ و بررسی آن در کمیسیون‌های اصلی و فرعی‌ تصریح کرد: قطعا دولت باید به بخش مدیریت بازار مسکن و بحث ساماندهی وضعیت بازار،‌ ورود پیدا کند. اما دولت، تمام حلقه‌ها و حوزه‌های تصمیم‌گیر در ارتباط با موضوع مسکن نیست. اگر حوزه‌های مرتبط با موضوع مسکن اعم از ارگان‌ها و نهادهای عمومی به ویژه مجموعه مدیریت شهری و بخش خصوصی به طور واقع‌بینانه مورد توجه قرار نگیرند، اثرگذاری مثبتی از این لایحه در اجرا نخواهیم دید.
وی افزود: هرگونه ورود یک وجهی و فاقد نگاه جامع و کارشناسی می‌تواند تحولات منفی همچون افزایش مجدد قیمت مسکن را در پی داشته باشد. تجربه بسیار ملموسی که چند سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به ماده‌های یک و ۱۲ به عنوان نقاط قوت این لایحه گفت: حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین مسکن برای فاقدین مسکن (برای هر خانوار یک واحد) مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی و وضع مالیات برای اراضی بایر در راستای حذف سوداگری زمین و حمایت از تولید مسکن، امتیازات این لایحه است.
وی حذف قیمت زمین در قیمت تمام شده مسکن را نکته بسیار مهم و کلیدی عنوان کرد و گفت: عدم توجه دولت به نقش کلیدی مدیریت شهری مخصوصا شهرداری‌ها به عنوان متولیان توسعه درون شهری نقطه ضعف بزرگ این لایحه است که موجب می‌شود لایحه در صورتی که به همین شکل تصویب شود، اجرایی نشود.
خادم در توضیح دلایل شکست این لایحه گفت: همیشه ورود دستگاه‌های حاکمیتی، حل مشکل مسکن را با چالش مواجه کرده است به گونه‌ای که یکی از دلایل عمده عدم تمایل بخش خصوصی برای مشارکت و همکاری با نهادهای دولتی در انبوه‌سازی مسکن، عدم دستیابی بخش خصوصی به سود و منفعت است. دولت در حالی تامین زمین برای تولید مسکن را به سازمان مسکن و شهرسازی و وزارت مسکن واگذار کرده است که این سازمان زمین قابل توجهی در اختیار ندارد چرا که حجم قابل توجهی از اراضی داخل شهرها در اختیار شهرداری‌ها است.
وی با بیان این که در صورت اجرای ماده 136 و 137 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه سازمان مسکن و شهرسازی یکی از دستگاه‌هایی است که باید به شهرداری‌ها واگذار شود، افزود: مجموعه سازمان مسکن و شهرسازی در شهرهای بزرگ مخصوصا کلان شهرها بخش کوچکی از حوزه مدیریت شهری را تشکیل می‌دهند و اثرگذاری مستقیم و جدی در سیاست‌های مدیریت شهری ندارند، در چنین شرایطی چگونه است که دولت، مجموعه مدیریت شهری مخصوصا شهرداری‌ها را به عنوان محور اجرای این لایحه نادیده می‌گیرد و می‌خواهد بر اساس تفکر کاملا دولتی از طریق سازمان مذکور مشکل مسکن را حل کند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به مشکلات موجود برای احیای بافت‌های فرسوده گفت: برای احیا و نوسازی بافت‌‌های‌ فرسوده در کشور، شهرداری‌ها به فروش زمین به سازمان‌های تابعه خودشان اقدام می‌کنند و این باعث می‌شود که قیمت تمام شده مسکن به حدی بالا برود که دیگر مشارکت مردم و حضور بخش خصوصی توجیه اقتصادی نداشته باشد.
وی با بیان این که مفاد این لایحه مغایر با یکدیگرند، خاطرنشان کرد: اگر به دنبال ارائه تسهیلات تشویقی برای نوسازی بافت‌های فرسوده با مشارکت بخش خصوصی هستیم باید قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن کم شود. در صورتی که ماده 6 لایحه ناقض اهداف ماده یک آن‌ است‌. (حذف قیمت زمین یکی از بخش‌های ‌این لایحه است)
خادم در خصوص میزان موفقیت اجرای این لایحه گفت: اگر دولت برای اجرای این لایحه در شهرهای بزرگ توسعه برونی را مثل ایجاد شهرهای جدید در نزدیک شهرهای فعلی مثل شهر پرند مدنظر دارد ـ که حتی اجرای این کار هم بسیار محدود است‌ ـ بدون شک نیت مثبت لایحه مبنی بر تامین مسکن برای فاقدین مسکن با توجه به این که ۶۰ درصد جمعیت کشور در مراکز استان‌ها ساکن هستند، تحت‌شعاع قرار می‌گیرد و تاثیر قابل توجهی در عرصه مدیریت بازار مسکن نمی‌تواند ایجاد کند. به همین دلیل لایحه قابلیت اجرا ندارد. وی خاطرنشان کرد: ممکن است که این طرح در شهرهای کوچک و دورافتاده قابلیت اجرا داشته باشد اما تاثیری در مدیریت بازار مسکن نخواهد گذاشت. به اعتقاد رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران سیاست‌های تشویقی مسکن زمانی قابلیت اجرا دارند که در کنار قابلیت‌های حاکمیتی اعم از نهادهای دولتی و مدیریت شهری، بخش خصوصی و تعاونی‌های مسکن نیز حضور یابند.
وی افزود: در صورتی که به بهسازی بافت‌های فرسوده در مقیاس خرد و محلی توجه شود آن وقت می‌توان انتظار نوسازی این بافت‌ها را داشت. در این فرایند در صورتی که زمین رایگان به عنوان آورده شهرداری‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد از آن‌جا که قیمت تمام شده مسکن کاهش می‌یابد در کنار تسهیلات دولتی برای نوسازی این بافت‌ها، می‌توان انتظار موفقیت نوسازی بافت‌های فرسوده را در کشور داشت.
خادم با اظهار تاسف گفت: دولت این لایحه را با اتکا به نگرش ۲ دهه گذشته که در آن زمان وزارت مسکن دارای اختیارات زیادی بود و شهرداری‌ها زیرنظر وزارت کشور بودند، تدوین کرده است. بدون شک این لایحه نیز همچون لایحه «تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری» مصوب سال ۷۷ مجلس نیز اجرایی نخواهد شد و این سوال وجود دارد که دولت با توجه به وجود چنین لایحه‌ای، با چه انگیزه‌ای اقدام به تدوین لایحه مدیریت بازار مسکن کرده است.
خادم در بخش دیگر اظهارات خود تصمیم دولت برای حذف و کاهش سوداگران مسکن را اقدامی شجاعانه دانست و تصریح کرد: دولت بهره بانکی را کم می‌کند به امید آن که مردم در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری کنند اما سرمایه‌ها به واسطه آن که نگه داشتن زمین در کشور ما هزینه ندارد، برای خرید زمین اختصاص می‌یابد. در صورتی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته کسی که مسکن یا زمین بلا استفاده را نگه دارد هر سال آن قدر مالیات به آن تعلق می‌گیرد که بعد از7تا8سال باید به میزان قیمت زمین مالیات پرداخت کند.
وی با بیان این که دریافت مالیات از مالکان آپارتمان‌های خالی از سکنه نیز باید در اصلاحیه این لایحه گنجانده شود، افزود: ماده ۱۲ این لایحه مبنی بر اخذ مالیات از زمین‌های بایر، نقطه اوج آن است و سیاست‌های اجرایی آن باید به گونه‌ای تنظیم شود که دولت بتواند در برابر سودگران زمین که بدون شک با اجرای این بند از لایحه دچار مشکل می‌شوند، شجاعانه بایستد و سوداگری مسکن را با اخذ مالیات‌های سنگین به صورت پلکانی در درازمدت پرهزینه کند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان این که شهرداری‌ها با وجود آن که باید برای اجرای این لایحه در محوریت قرار داشته باشند اما دولت در آن نهایت بی‌اعتمادی را نسبت به مدیریت شهری نشان داده است، تصریح کرد: خود ما نیز از طریق مطبوعات از وجود چنین لایحه‌ای مطلع شدیم. مشکل بزرگ این است که لایحه بدون هماهنگی با حوزه‌ ‌های مدیریت شهری (حداقل با شورای عالی استان‌ها) تهیه شده است. در صورتی که امروز متولی مدیریت شهرها، شوراها به عنوان نهاد تقنینی و نظارتی و شهرداری‌ها به عنوان مدیریت کلان اجرایی هستند. شهرداری‌ها به عنوان مدیریت کالبدی شهر را برعهده دارند و متولی توسعه درون شهرها‌ هستند. وی در پایان اظهارات خود خطاب به نمایندگان مجلس گفت: ندیدن مدیریت شهری در این لایحه به ضرر خود دولت تمام می‌شود چون نمی‌تواند لایحه‌اش را اجرایی کند.
سیاست‌های تشویقی که در لایحه دیده شده است سیاست‌های تجربه شده‌ای است که ناکارآمدی خود را در مصوبات قبلی هم نشان داده است. مجلس تجربه ناموفق دولت در اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی مصوب ۲۴ /۳ /۷۷ را فراموش نکند. خادم خاطرنشان کرد: تصویب این لایحه، عوارض منفی زیادی در حوزه مسکن خواهد داشت. چه بسا افزایش قیمت مسکن را می‌تواند به همراه داشته باشد.