مروری بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه
پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه
گروه مسکن- میترا یافتیان: براساس سیاست‌های کلی نظام در مورد پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه مصوب که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده‌سازی مسوولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیده‌های جوی و اقلیمی امری ضروری است. به گزارش گروه مسکن و عمران دنیای اقتصاد، در بند «۲» این مجموعه سیاست‌ها بر گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت خطر زلزله تاکید شده است.
در بند ۳ آن نیز بر ایجاد مدیریت واحد با تعیین رییس‌جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام موثر و فرماندهی در دوره بحران، تاکید و در بند ۱-۳ ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی- پژوهشی و سازمان‌های اجرایی مسوول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع‌رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین در بند ۲-۳ تقویت آمادگی‌ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و موثر عملیات جست‌وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاست‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق ذکر شده است.
بند ۳-۳ سیاست‌های کلی نظام در رابطه با پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح و حوادث طبیعی و غیرمترقبه بر این موضوع تاکید دارد که تمامی امکانات و توانمندی‌های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران در اختیار قرار گیرند. در بند ۴ نیز بر تدوین برنامه‌های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و بازسازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده تاکید شده است.
بنابراین گزارش، گسترش نظامات موثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی مواردی است که در بند ۵ این مجموعه از سیاست‌های کلی نظام مورد اشاره قرار گرفته است.در بند ۶ نیز بر پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و نیز افزایش ضریب ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید تاکید شده به گونه‌ای که این سیاست‌ها از طریق مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربری‌ها در مراکز جمعیتی شهری، روستایی و تاسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در کشور صورت گیرد.
همچنین بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به‌کارگیری نیروهای متخصص و نیز تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز در بند ۲-۶ مورد تاکید قرار گرفته است.
در بند ۳-۶ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیر فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از تمامی استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا ذکر شده است.
بند ۴-۶ نیز به موضوع استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد با کیفیت و مقاوم ترویج و تشویق فناوری‌های نوین و پایدار ساخت سازه‌های سبک پرداخته و در بند ۵-۶ تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهای غیرفنی مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین گزارش در بند ۷، این بسته سیاستی بر کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان‌ها از طریق تدوین و اصلاح طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور، ایمنی‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های دولتی عمومی و مهم شریان‌های حیاتی و تاسیسات زیر بنایی و بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت ۱۰ سال تاکید شده است.
در بند ۳-۷ نیز آمده است، به منظور ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیردولتی تسهیلات ویژه و حمایت‌های تشویقی نظیر بیمه ارائه شود.
براساس بند ۸ نیز شناسایی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تاثیر و میزان آسیب آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظامهای هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلندمدت با استفاده از فناوری‌های پیشرفته توصیه شده است.
همچنین مطابق بند ۹ می‌بایست تنظیم برنامه‌های توسعه ملی به گونه‌ای که در همه فعالیت‌های آن در تمامی سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود.
بنابراین، شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین، تهیه، تدوین و ساماندهی نظامهای جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی و نیز شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای مناسبی باید انجام گیرد.
بنابر این گزارش، هر چند رویکرد نظام و به تبع آن سیاست‌های کلی نسبت به بهبود و افزایش کیفیت وضعیت کشور مبنی بر پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه نشان از نیازسنجی دقیق و علمی و نیز اتخاذ تدابیر و تصمیمات مهم بوده و شایسته تقدیر است، اما به واقع با توجه به وضع موجود تا رسیدن به این اهداف فاصله زیادی داریم و سرعت روندی که از سوی مسوولان دستگاه‌های مرتبط در پیش گرفته شده، بسیار کند بوده و پیش‌بینی می‌شود زمانی بیش از ۱۰سال برای مشاهده نتایج حاصل از آن می‌بایست صرف شود.
ارسال نظر